حضر رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي الاحتفال الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت شعار "معاً نبني اليمن نحو رؤية وطنية لمكافحة الفساد في المرحلة الانتقالية". وفي الحفل الذي نظمته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الفني ألقى رئيس مجلس النواب كلمة نقل في مستهلها للحاضرين تحيات فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وهنأ الحاضرين بالعيد ال 45 للاستقلال الوطني. وأشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها. وقال :" لاشك أنكم قد تحملتم الكثير من أجل تنفيذ السياسات العامة الهادفة الى مكافحة الفساد، وملاحقة مرتكبيه، وتعزيز مبدأ الشفافية في عملكم" . وأضاف : "لقد وعينا في البرلمان وفي وقت مبكر أهمية مكافحة هذه الظاهرة وإرساء مبدأ النزاهة والوضوح في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة، والاستخدام الأمثل لها ". وتابع رئيس مجلس النواب :" كما عملنا على تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتسهيل لأفراد المجتمع الحصول على المعلومات" . وأشار إلى أن المجلس عمل على مناقشة وإقرار قوانين متطورة بهذا الخصوص ومنها، الموافقة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وصدورها بالقانون رقم (47) لسنة 2005م، وقانون الإقرار بالذمة المالية وصدوره برقم (30) لسنة 2006م، وكذا قانون مكافحة الفساد وإصداره برقم (39) لسنة 2006م، وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي صدرت وفقاً للقرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2007م، إلى جانب قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وإصداره برقم (23) لسنة 2007م. وأفاد الأخ يحيى علي الراعي أنه جرى إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وقانون الحصول على المعلومات وكذا إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولجان الرقابة والتفتيش في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية. وأوضح أن مجلس النواب يضع نصب عينيه وبصورة دائمة أهمية الرقابة والحفاظ على الأموال العامة ومكافحة الفساد .. لافتاً إلى أهمية وجود إدارة ومجتمع واع للقوانين واحترام تطبيقها بصورة فعالة. من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي أن مشكلة الفساد تعد من أعقد المشكلات التي تواجه العالم باعتبارها ظاهرة تمتد أبعادها لتشمل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. واعتبر الفساد السبب الرئيس لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وإعاقة عجلة التنمية الاقتصادية وتثبيط الاستثمار والتهام ثروات الشعوب وإضعاف حكم القانون وتعطيله، تعطيل العدالة الاجتماعية وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أي مجتمع. ولفت إلى أن المجتمع الدولي يدرك أن هذه الظاهرة لم تعد شأنا داخليا فقط بل باتت تشكل كارثة عالمية، مشيرا إلى أن العالم يحتفل في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بتخصيص هذا اليوم لنشر الوعي بخطورة ظاهرة الفساد وضرورة محاربتها والتصدي لها على كافة المستويات. وبين الآنسي أن الجهود الدولية والإقليمية والوطنية كللت باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي عكست الاجتماع الدولي غير المسبوق حول خطورة الفساد وشكلت مرجعا وإطارا دوليا جامعا ومتكاملا لمواجهته. وجدد التأكيد على أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبتعاون كل الشركاء المحليين والدوليين ماضية وبخطى ثابتة ومدروسة صوب تحقيق أهدافها المنشودة التي رسمها قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وجسدتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. بدوره أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي إلى أن الجهاز يدرك جيدا أهمية دوره في مكافحة الفساد إلى جانب الدور الرقابة الذي يقوم به في حماية المال العام والممتلكات العامة وتطوير الأداء المالي والمحاسبي في اليمن. وقال "نحرص في الجهاز على تطوير العلاقة والتنسيق والتكامل مع منظومة المساءلة ومكافحة الفساد التي تعنى بحماية المال العام وبدرجة رئيسية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبقية الشركاء لتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والمفسدين وفضح ممارساته وتجفيف منابعه ومعالجة الاختلالات والظواهر السلبية التي تمارس وتعيق تطوير أداء الوحدات الحكومية. واستعرض الدكتور السنفي أنشطة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على مختلف المستويات لاسيما ما تم إنجازه في اتجاه محاربة الفساد والتي كان للجهاز دور ومشاركة فعالة على المستويين التشريعي والمؤسسي بالإضافة إلى مشاركته في المراحل التي سبقت إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2010. وأكد أن عملية مكافحة الفساد تتطلب المزيد من الشراكة وتعزيز الجهود بين أطراف منظومة مكافحة الفساد باعتبارها شرطاً أساسياً لتحقيق الغايات المنشودة في دعم مكافحة الفساد وبما يحقق الهدف الذي نسعى جميعا إلى التوصل إليه وهو توفير الحماية الرقابية والقضائية للمال العام. كلمة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ألقاها عضو الهيئة الدكتور ياسين الخرساني، اعتبر فيها أن الفساد يمثل أخطر إرهاب ضد شعوب العالم لاسيما الفساد الخفي الذي لا يملك موطناً ولا عنواناً ولا شكلاً. وأشار إلى أن اليمن شارك في الإعداد لاتفاقية الأممالمتحدة بشأن مكافحة الفساد ومن أول الدور التي صدقت عليها وأصدر عدداً من التشريعات المتعلقة بذلك، لافتا إلى أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات شريك هام في مكافحة الفساد باعتبارها هيئة فنية متخصصة. من جهتها اعتبرت ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رندا أبو الحسن أن مكافحة الفساد من أهم الوسائل التي توجه الموارد العامة لخدمة الشعب، مشيرة إلى دور الفساد في إيجاد مناخ من عدم المساواة وإضعاف الحكم الرشيد. ونوهت بالشراكة الطويلة بين البرنامج وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدة أن البرنامج ملتزم بدعم كافة البرامج الوطنية المعنية بمكافحة الفساد وشددت على الدور المهم للشباب والإعلام والمجتمع المدني في هذا المجال الذي أثبتت التطورات الأخيرة أهمية إشراك الشباب في العملية التنموية ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. بدوره أكد ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي توبياس تيل أن انتشار الفساد كان أحد عوامل التظلم التي ظهرت مؤخرا وجعلت الناس تخرج للشوارع، لافتا إلى أن الفساد يوجد بشكل كبير في اليمن سواء في القطاع العام أو الخاص وأصبح أهم عائق لعملية التنمية في اليمن. وأشار إلى أن الفساد يتم أيضاً من خلال بعض النصوص القانونية منها قانون محاكمة شاغلي السلطات العليا، لافتاً إلى أن نتائج تحليل الثغرات القانونية في الجمهورية اليمنية سيتم إطلاقها العام القادم. واعتبر توبياس المرحلة الانتقالية الحالية فرصة نادرة لمعالجة الثغرات حتى يتم إيجاد عمل قانوني متين لمكافحة الفساد في اليمن، مؤكدا أن الاصلاحات القانونية تتطلب تضافر الجهود من مختلف الجهات. كلمة البنك الدولي في اليمن التي ألقاها مستشار البنك نبيل شيبان أوضح فيها أن الفساد يقوض جهود المؤسسات الديمقراطية ويساهم في خلق حالة من عدم الاستقرار الحكومي، مشيرا إلى دوره في تراجع النمو الاقتصادي بسبب الأضرار التي تلحق بالاستثمارات الخارجية. ولفت إلى أنه وعلى مدار تاريخ اليمن لم يتم إجراء تحقيق مع مسؤول ذي منصب كبير مطلقاً، مبيناً أن تأخر البت في مثل هذه القضايا يجعل اليمن تحتل مرتبة متدنية في مجال مكافحة الفساد. وأكد أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأجهزة الرقابة والمحاسبة مازالت بحاجة لصلاحيات أوسع لتقوم بدورها على الوجه المطلوب، منوها بما أنجزه مجلس الوزراء في هذا المجال والذي يدرس حالياً تعديلات في قانون محاكمة شاغلي السلطات العليا. وأشار إلى أن البنك الدولي سيواصل دعمه للحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال وخصص خمسة ملايين دولار لتحسين المالية العامة بما يسهم في اجتثاث الفساد ومنابعه. كلمة منظمات المجتمع المدني ألقاها نبيل عبدالحفيظ أكد فيها أهمية شراكة المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الفساد أسهل طريقة للانهيار ولم يعد مشكلة خاصة لدولة بعينها بل صار هما دوليا تتضامن جهود الجميع لمكافحته. فيما دعا رئيس نقابة موظفي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عبدالكريم العنسي جميع النقابات في المؤسسات وكافة منظمات المجتمع المدني إلى مساعدة جهود الهيئة في اجتثاث الفساد والوقاية منه، مؤكدا أهمية المشاركة الشعبية في صناعة القرار. تخلل الافتتاح عرض تلفزيوني لإنجازات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ إنشائها والعوائق التي تواجهها في أدائها لمهامها، وأهمية تضافر الجهود في القضاء على هذه الظاهرة. وفي جلسة العمل التي ترأسها عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد نعمان، قدم الدكتور عبدالكريم السياغي عرضا لنتائج تحليل التزامات اليمن حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأثريت بمداخلات لعدد من الأكاديميين والمتخصصين وممثلي منظمات المجتمع الدولي. حضر جلسة العمل رئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاء الهيئة. في سياق متصل دشن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبرنامج الحكم الرشيد التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد" مصفوفة المعوقات التشريعية والإدارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد. وفي التدشين الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي وعدد من أعضاء الهيئة قال رئيس المركز مصطفى نصر إن المصفوفة خلاصة نقاشات مع 120 من القضاة والخبراء في المال العام ومكافحة الفساد وممثلي المؤسسات الرقابية وتشكل خارطة طريق لمكافحة الفساد في الجانب التشريعي والإجرائي. وأوضح أن المركز سيركز خلال المرحلة المقبلة على إحداث تغييرات في النصوص الدستورية التي تعيق مكافحة الفساد ومنها قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا، وأعضاء مجلس النواب، مستعرضاً عدداً من العوائق القانونية والإجراءات الإدارية التي تواجه الإسراع في البت في قضايا الفساد وتعيق هيئة مكافحة الفساد عن ممارسة مهامها على الوجه المطلوب. وخلال الجلسة كشف عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع التحري والتحقيق محمد سنهوب عن أن الهيئة قامت بإيقاف أحد نواب الوزراء والتحقيق معه بعد رفع قضيته إلى رئيس الجمهورية الذي وجه برفع الحصانة عنه. وأشار إلى أن الهيئة اصطدمت بتشريعات تعيق عملها ومنها قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي لا يتيح مساءلة المسؤولين من درجة نائب وزير فما فوق، وكذلك النص القانوني الذي تضمن عدم الإفصاح عن أية معلومات عن المشتبه بهم في قضايا فساد إلا بعد صدور حكم قضائي بات. واستعرضت الدكتورة افتكار المخلافي ما تضمنته المصفوفة من بنود تمثل إعاقة تشريعية وإدارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد. أثريت جلسة التدشين بمداخلات من عدد من الأكاديميين والمسؤولين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
