أشاد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبد الله الأحمر بالممارسة الديمقراطية لنواب الشعب وممثل الحكومة في ممارسة أحد مفردات العملية البرلمانية المتمثلة في تقديم الاستجواب والرد عليه بالاستناد إلى الدستور واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته . واعتبر المجلس هذه الخطوة متقدمة ومن الخطوات التي يتبعها مجلس النواب في تعزيز دوره الرقابي على أجهزة السلطة التنفيذية بما يسهم في احترام وتطبيق مواد الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة .. مشيراً إلى أن ذلك يحدث تراكماً في الخبرة والتجربة البرلمانية اليمنية في نطاق النهج السياسي الديمقراطي في اليمن. كما عبر المجلس عن تقديره لعضو البرلمان المُستجوب والرد عليه من قبل الوزير المعني لالتزامهما بنصوص وأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس في هذا الجانب وتمثلها بصورة خلاقة . وكان المجلس قد استمع من النائب عبده محمد بشر إلى استجوابه لوزير المالية صخر أحمد الوجيه تطبيقاً لمواد اللائحة الداخلية التي تشير لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم وتجري مناقشة الاستجواب. ووفقاُ لهذا النص.. قدم النائب عبده محمد بشر في هذه الجلسة استجوابه لوزير المالية صخر أحمد الوجيه متبعاً الخطوات والإجراءات التي تشير إليها اللائحة الداخلية حيث قُدم الاستجواب إبتداء كتابة إلى رئيس المجلس متناولاً فيه طبيعة موضوع الاستجواب . وقد أدرج رئيس المجلس الاستجواب في جدول أعماله لهذه الفترة وأبٌلغ به الوزير المعني عبر رئيس الحكومة . وجرى طرح الاستجواب والرد عليه وعقب بعد ذلك المستجوب على ردود الوزير المُستجوب من الحكومة ثم طرح على المجلس من قبل رئاسته مقترح أن يتحدث المؤيدون للاستجواب والمعارضين له بالتناوب غير أن المستجوب عبده محمد بشر اقتنع برد الأخ الوزير وبذلك اعتبر المجلس أن موضوع الاستجواب قد حُسم باقتناع المستجوب للردود الإيضاحية المقدمة من الوزير المعني . وبذلك طرح رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس وفقاً للائحة المجلس قناعة المستجوب للمجلس الذي وافق على المقترح للتصويت عليه . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى. من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي أن مشكلة الفساد تعد من أعقد المشكلات التي تواجه العالم باعتبارها ظاهرة تمتد أبعادها لتشمل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. واعتبر الفساد المصدر الرئيس لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وإعاقة عجلة التنمية الاقتصادية وتثبيط الاستثمار والتهام ثروات الشعوب وإضعاف حكم القانون وتعطيل حكم القانون وتعطيل العدالة الاجتماعية وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أي مجتمع. ولفت إلى أن المجتمع الدولي يدرك أن هذه الظاهرة لم تعد شأنا داخليا فقط بل باتت تشكل كارثة عالمية، مشيرا إلى أن العالم يحتفل في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بتخصيص هذا اليوم لنشر الوعي بخطورة ظاهرة الفساد وضرورة محاربتها والتصدي لها على كافة المستويات. وبيّن الآنسي أن الجهود الدولية والإقليمية والوطنية كللت باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي عكست الاجتماع الدولي غير المسبوق حول خطورة الفساد وشكلت مرجعا وإطارا دوليا جامعا ومتكاملا لمواجهته. وجدد التأكيد على أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبتعاون كل الشركاء المحليين والدوليين ماضية وبخطى ثابتة ومدروسة صوب تحقيق أهدافها المنشودة التي رسمها قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وجسدته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. بدوره أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي إلى أن الجهاز يدرك جيدا أهمية دوره في مكافحة الفساد إلى جانب الدور الرقابة الذي يقوم به في حماية المال العام والممتلكات العامة وتطوير الأداء المالي والمحاسبي في اليمن. وقال "نحرص في الجهاز على تطوير العلاقة والتنسيق والتكامل مع منظومة المساءلة ومكافحة الفساد التي تعنى بحماية المال العام وبدرجة رئيسية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبقية الشركاء لتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والمفسدين وفضح ممارساته وتجفيف منابعه ومعالجة الاختلالات والظواهر السلبية التي تمارس وتعيق تطوير أداء الوحدات الحكومية. واستعرض الدكتور السنفي أنشطة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على مختلف المستويات سيما ما تم إنجازه في اتجاه محاربة الفساد والتي كان للجهاز دور ومشاركة فعالة على المستويين التشريعي والمؤسسي بالإضافة إلى مشاركته في المراحل التي سبقت اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2010. وأكد أن عملية مكافحة الفساد تتطلب المزيد من الشراكة وتعزيز الجهود بين أطراف منظومة مكافحة الفساد باعتبارها شرط أساسي لتحقيق الغايات المنشودة في دعم مكافحة الفساد وبما يحقق الهدف الذي نسعى جميعا إلى التوصل إليه وهو توفير الحماية الرقابية والقضائية للمال العام. كلمة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ألقاها عضو الهيئة الدكتور ياسين الخرساني، اعتبر فيها أن الفساد يمثل أخطر إرهاب ضد شعوب العالم سيما الفساد الخفي الذي لا يملك موطن ولا عنوان ولا شكل. وأشار إلى أن اليمن شارك في الإعداد لاتفاقية الأممالمتحدة بشأن مكافحة الفساد ومن أول الدور التي صادقت عليها وأصدر عدد من التشريعات المتعلقة بذلك، لافتا إلى أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات شريكا هاما في مكافحة الفساد باعتبارها هيئة فنية متخصصة. من جهتها اعتبرت ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رندا أبو الحسن أن مكافحة الفساد من أهم الوسائل التي توجه الموارد العامة لخدمة الشعب، مشيرة إلى دور الفساد في إيجاد مناخ من عدم المساواة وإضعاف الحكم الرشيد. ونوهت بالشراكة الطويلة بين البرنامج وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدة أن البرنامج ملتزم بدعم كافة البرامج الوطنية المعنية بمكافحة الفساد وكذا على الدور الهام للشباب والإعلام والمجتمع المدني في هذا المجال التي أثبتت التطورات الأخيرة على أهمية إشراك الشباب في العملية التنموية ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. بدوره أكد ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي توبياس تيل أن انتشار الفساد كان أحد عوامل التظلم التي ظهرت مؤخرا وجعلت الناس تخرج للشوارع، لافتا إلى أن الفساد يوجد بشكل كبير في اليمن سواء في القطاع العام أو الخاص وأصبح أهم عائق لعملية التنمية في اليمن. وأشار إلى أن الفساد يتم أيضاً من خلال بعض النصوص القانونية منها قانون محاكمة شاغلي السلطات العليا، لافتاً إلى أن نتائج تحليل الثغرات القانونية في الجمهورية اليمنية سيتم إطلاقه العام القادم. واعتبر توبياس المرحلة الانتقالية الحالية فرصة نادر لمعالجة الثغرات حتى يتم إيجاد عمل قانوني متين لمكافحة الفساد في اليمن، مؤكدا أن الاصلاحات القانونية تتطلب تظافر الجهود من مختلف الجهات. كلمة البنك الدولي في اليمن والتي ألقاها مستشار البنك نبيل شيبان أوضح أن الفساد يقوض جهود المؤسسات الديمقراطية ويساهم في خلق حالة من عدم الاستقرار الحكومي، مشيرا إلى دوره في تراجع النمو الاقتصادي بسبب الأضرار التي تلحق بالاستثمارات الخارجية. ولفت إلى أنه وعلى مدار تاريخ اليمن لم يتم إجراء تحقق مع مسؤول ذو منصب كبير مطلقاً، مبيناً أن تأخر البت في مثل هذه القضايا يجعل اليمن تحتل مرتبة متأخرة في مجال مكافحة الفساد. وأكد أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأجهزة الرقابة والمحاسبة لازالت بحاجة لصلاحيات أوسع لتقوم بدورها على الوجه المطلوب، منوها بما أنجزه مجلس الوزراء في هذا المجال والذي يدرس حالياً تعديلات في قانون مكافحة شاغلي السلطات العليا. وأشار إلى أن البنك الدولي سيواصل دعمه للحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال وخصص خمسة ملايين دولار لتحسين المالية العامة حتى بما يسهم في اجتثاث الفساد ومنابعه. كلمة منظمات المجتمع المدني ألقاها نبيل عبدالحفيظ أكد فيها أهمية شراكة المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الفساد أسهل طريقة للانهيار ولم يعد مشكلة خاصة لدولة بعينها بل هما دوليا تتضمن جهود الجميع لمكافحته. فيما دعا رئيس نقابة موظفي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عبدالكريم العنسي جميع النقابات في المؤسسات وكافة منظمات المجتمع المدني إلى مساعدة جهود الهيئة في اجتثاث الفساد والوقاية منه، مؤكدا أهمية المشاركة الشعبية في صناعة القرار. تخلل الافتتاح عرض تلفزيوني لإنجازات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ إنشائها والعوائق التي تواجهها في أدائها لمهامها، وأهمية تضافر الجهود في القضاء على هذه الظاهرة. وفي جلسة العمل التي ترأسها عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد نعمان، قدم الدكتور عبدالكريم السياغي عرضا لنتائج تحليل التزامات اليمن حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأثريت بمداخلات لعدد من الأكاديميين والمتخصصين وممثلي منظمات المجتمع الدولي. حضر جلسة العمل رئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاء الهيئة. في سياق متصل دشنت مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبرنامج الحكم الرشيد التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد" مصفوفة المعوقات التشريعية والإدارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد. وفي التدشين الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي وعدد من أعضاء الهيئة قال رئيس المركز مصطفى نصر إن المصفوفة خلاصة نقاشات مع 120 من القضاة والخبراء في المال العام ومكافحة الفساد وممثلي المؤسسات الرقابية وتشكل خارطة طريق لمكافحي الفساد في الجانب التشريعي والإجرائي. وأوضح أن المركز سيركز خلال المرحلة المقبلة على إحداث تغييرات في النصوص الدستورية التي تعيق مكافحة الفساد ومنها قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا، وأعضاء مجلس النواب، مستعرضاً عدد من العوائق القانونية والإجراءات الإدارية التي تواجه الإسراع في البت في قضايا الفساد وتعيق هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها على الوجه المطلوب. وخلال الجلسة كشف عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع التحري والتحقيق محمد سنهوب عن أن الهيئة قامت بإيقاف أحد نواب الوزراء والتحقيق معه بعد رفع قضيته إلى رئيس الجمهورية الذي وجه برفع الحصانة عنه. وأشار إلى أن الهيئة اصطدمت بتشريعات تعيق عملها ومنها قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي لا يتيح مساءلة المسؤولين من درجة نائب وزير فما فوق، وكذلك النص القانوني الذي تضمن عدم الإفصاح عن أية معلومات عن المشتبه بهم في قضايا فساد إلا بعد صدور حكم قضائي بات. واستعرضت الدكتورة افتكار المخلافي ما تضمنته المصفوفة من بنود تمثل إعاقة تشريعية وإدارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد. أثريت جلسة التدشين بمداخلات من عدد من الأكاديميين والمسؤولين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
