تراجع الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد عن قراره بحل الحكومة، وأعاد رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شرماركي وأعضاء حكومته إلى مناصبهم بعد أيام من الشكوك عقب اقتراع في البرلمان بسحب الثقة منهم. ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من طلب الرئيس الصومالي من شرماركي ووزرائه التنحي بعد الاقتراع الذي جرى يوم الأحد وصوت فيه 280 عضوا في البرلمان لصالح عزلهم وفقا لما ذكره رئيس البرلمان آدم مدوبي الذي استقال منذ ذلك الحين. وفي بيان له أمس الخميس قال شريف إنه "أعاد رئيس الوزراء لأنه كان يشير إلى رسالة من رئيس البرلمان السابق، لكنه أمر الحكومة بمواصلة القيام بمهامها لأنه عندما بحث الأمر مع محاميه قالوا له إن ذلك غير دستوري". ورفض شرماركي ترك منصبه وقال إن الإجراء الذي اتخذه البرلمان غير دستوري. وأوضح شرماركي أن البرلمان لم يصوت بأغلبية كبيرة لصالح حجب الثقة عن الحكومة، مشيرا إلى أنه أمر أعضاء الحكومة بمواصلة مهامهم الوزارية كالمعتاد. واجتمع البرلمان للمرة الأولى يوم الأحد الماضي منذ ديسمبر/كانون الأول بعدما أصيب عمله بالشلل لأن العديد من أعضائه يقيمون في كينيا وأوروبا وأميركا بسبب مخاوف أمنية في البلد الذي دمرته الحرب. وقال المحلل عبد الرحمن معلم باديو أستاذ التاريخ في جامعة مقديشو إن قرار شيخ شريف أحمد بإعادة رئيس الوزراء هو حل مؤقت على الأرجح للحفاظ على وحدة الحكومة إلى أن يتمكن من الإطاحة به في البرلمان بشكل مناسب. من ناحية أخرى قال متحدث باسم قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المنتشرة في العاصمة الصومالية مقديشو إن جنديا أوغنديا تابعا للقوة قتل بانفجار قنبلة زرعت بالطريق. وتساعد قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وقوامها نحو سبعة آلاف جندي في دعم الحكومة الانتقالية بالصومال الذي يغيب عنه القانون. وطلب الاتحاد الأفريقي من أعضائه زيادة حجم القوة لكن لم تستجب للطلب سوى أوغندا وبوروندي. المصدر:الجزيرة+ وكالات
