يواجه رئيس الوزراء الصومالي يوم السبت تصويتا على الثقة في البرلمان بينما يتصاعد تصارع القوى السياسية بين رئيس الحكومة والرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد. وتعرض رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرماركي لضغوط شديدة في الاشهر القليلة الماضية ليتنحى عن منصبه ويتزعم أحمد الدعوات له بالاستقالة.
وسبق أن صوت البرلمان الصومالي مرة بسحب الثقة من شرماركي ومن حكومته التي يدعمها الغرب. لكن رئيس الوزراء رفض التصويت السابق الذي جرى في مايو أيار ووصفه بأنه غير دستوري ورفض الاستقالة.
ويقول بعض المحللين السياسيين في القرن الافريقي ان احمد المحاصر الذي فشلت ادارته في انهاء تمرد يشنه المتشددون الاسلاميون منذ ثلاث سنوات يحاول تأكيد سلطته على حكومة هشة وأمة مفككة.
وقال رشيد عبدي المحلل الصومالي في المجموعة الدولية للازمات " الرئيس يحاول البحث عن كبش فداء."
وقال "هذا صراع حقيقي على السلطة لا علاقة له بمستقبل الصومال. هذه ببساطة خدع طبقة سياسية فقدت اتجاهها تماما."
ولم يحظ الصومال الذي تعمه الفوضى بحكومة مركزية فعالة منذ عام 1991.
ومنذ ذلك الوقت اشعل امراء الحرب ومن بعدهم المتمردون الاسلاميون نيران الحرب في البلاد.
وخلال العامين الماضيين قتل المتشددون خمسة وزراء والعشرات من جنود قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي بينما يحصرون الحكومة في جيوب محدودة بالعاصمة.
وقال سكان وعامل اسعاف ان القصف العنيف في المدينة أدى الى مقتل 12 شخصا على الاقل واصابة العشرات امس الخميس.
وقال نائب رئيس البرلمان عبدي ولي ابراهيم مودي ان القتال اندلع مع تصويت 296 من 300 مشرع حاضرين بالبرلمان بالموافقة على اجراء تصويت على سحب الثقة.
وبموجب الدستور الصومالي سيحتاج معارضو شرماركي الى اغلبية بسيطة للاطاحة برئيس الوزراء وهي نتيجة مرجحة بالنظر لتصويت يوم الخميس.
ومن الناحية الرسمية يضم البرلمان الصومالي 550 عضوا وان كان حوالي 350 عضوا فقط موجودين الان في مقديشو. ويجب ان يحضر 300 عضو الجلسة كي تكون صحيحة.
