كشفت مصادر مطلعة بمحافظة المحويت اليوم ل "المؤتمر نت" أن آلية تنظيم عملية صرف الأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين في التربية والتعليم بمركز محافظة المحويت، التي اقترحها فرع البنك المركزي اليمني بالتنسيق مع محافظ المحافظة، ومكتبي فرع المالية والوحدة الحسابية بالمحافظة، قوبلت بالرفض الشديد من قبل مكتب التربية والتعليم . ونقل مراسل (المؤتمرنت) في المحويت عن المصادر قولها :إن مكتب التربية اعتبر المقترح تدخلاً خاطئاً في اختصاصه وسبباً لزيادة الأعباء على المكتب عند إعداد شيكات الصرف، وكشوفات المرتبات وغيره، واضاف :إن تصاعد الخلاف بين بعض مسئولي التربية ومدير عام المالية، تسبب في إفشال اجتماع يوم أمس برئاسة – وكيل المحافظة مع مدراء عموم المكاتب والجهات المعنية- ولم يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على ذلك. وبحسب المصادر فقد عقد لقاء آخر برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة لمناقشة الموضوع، إلا أن الخلاف ذاته تكرر ثانية وهو ما أدى إلى إجهاض الفكرة وعدم اعتماد تنفيذها. وتقضي الآلية الجديدة بإيصال مستحقات موظفي التربية من خلال فتح حسابات خاصة باسم كل موظف لدى البنك الزراعي بالمحافظة، بحيث يتم تحويل المرتبات أو أي أجور أخرى من البنك اليمني على بنك التسليف الزراعي ليقوم بدوره بإضافة المرتبات المستحقة لهؤلاء إلى حساباتهم، بينما يقوم المستفيدون بسحب هذه المبالغ متى شاءوا بموجب شيكات بنكية بالطريقة المتعارف عليها أو توفيرها في حساباتهم.