أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين مذكرة اعتقال ثانية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جريمة الابادة الجماعية. واضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية تهمة "الابادة الجماعية" الى تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، الواردة في مذكرة التوقيف الاولى الصادرة بحق البشير، وهي التهمة التي كانت اسقطت من قبل احدى دوائر المحكمة في وقت سابق. وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اصدرت في مارس/ اذار 2009 مذكرة دولية البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين ،وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة في حق رئيس دولة يمارس مهامه، منذ تأسيسها في 2002. ووجهت المحكمة تهماً للبشير بتصفية مدنيين والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب، مشيرة إلى أنه متهم جنائياً بوصفه مشاركاً غير مباشر في هجمات دارفور. وأضافت المحكمة أن هناك 7 اتهامات تعرّض البشير للمحاكمة لا تشمل تهمة الإبادة الجماعية. وقالت المحكمة إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فإنها قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان، . ونفى البشير مزاعم المحكمة بشأن مسؤوليته عن الجرائم التي وقعت في منطقة دارفور والتي أدت الى مقتل ما يصل الى 300 ألف شخص وعن حملة "اغتصاب وتجويع وترهيب" ضد 2.5 مليون شخص في مخيمات اللاجئين. وكان لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد مؤخرا أن فوز الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الانتخابات الرئاسية، لن تغير مطالب المحكمة بمثوله أمام العدالة ، بدعوى ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وتعهد أوكامبو بالملاحقة القضائية للبشير قائلا: "إن المحكمة لن تغير قرارها وفقا لنتائج الانتخابات"، مشيرا إلى أنه لا يتوقع من الحكومة السودانية الالتزام بقرارات المحكمة.