لاهاي- امرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء قضاة المحكمة الابتدائية فيها باعادة النظر في قرارهم بعدم توجيه تهمة الابادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير. واعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا "ان غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على (مبدأ) حسن سير العدالة بالنسبة لمعيار الاثبات". وتابع ان "خطأ قانونيا" ارتكب. وافادت غرفة الاستئناف ان قضاة المحكمة الابتدائية كانوا متطلبين جدا في تقييمهم الاثباتات اللازمة لاصدار مذكرة توقيف بتهمة الابادة.
وكان قضاة الدرجة الاولى اصدروا في الرابع من آذار/مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غير انهم اسقطوا عنه تهمة الابادة التي طلبها له مدعي عام المحكمة. وتقدم المدعي العام لويس مورينو-اوكامبو باستئناف في 6 تموز/يوليو 2009 لضم تهمة الابادة ايضا الى سلسلة التهم الموجهة الى الرئيس السوداني.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او الابادة، منذ 2005 بالاحداث الجارية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003، وذلك بموجب قرار من مجلس الامن.
وقال مورينو اوكامبو لوكالة فرانس برس ان القرار الصادر الاربعاء "مهم جدا للضحايا" بحيث يعلم عمر البشير "ان مصيره مواجهة التهم"الموجهة اليه. واعتبر المدعي العام ان "الحل الافضل هو توقيفه في السودان" متابعا "ربما يفوز بالانتخابات لكن سيتم توقيفه".
واتهمت الخرطوم المحكمة الجنائية الدولية بالسعي من خلال قرارها بالسعي للتاثير على انتخابات نيسان/ابريل وعلى الحوار مع متمردي دارفور.
وافاد المتحدث باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد ان "ما صدر اليوم عن دائرة الاستئناف في ما يسمى المحكمة الجنائية، لا يعني الحكومة السودانية كثيرا، ولا يؤثر في موقفها الذي لا يعترف بهذه المحكمة ولا يرى لها ولاية على السودان ومواطنيه (...)".
وتابع ان "الحكومة في هذه المرحلة لن تلتف للنشاطات السياسية الهدامة التى تسعى للتأثير على جهود السلام الجارية الان في الدوحة والتشويش على العملية الانتخابية التى قطعت شوطا لتحقيق التحول الديموقراطي".
كما قال كمال عبيد وزير الدولة السوداني للاعلام والناطق باسم الحكومة لوكالة فرانس برس "القصد من قرار المحكمة الجنائية هو التأثير على العملية السياسية وعلى التفاوض في الدوحة".
بالمقابل رحب متمردو دارفور بالقرار. وصرح المتحدث باسم حركة العدالة والمساواة احمد حسين آدم لوكالة فرانس برس "كان القرار الصائب الذي كان على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذه نظرا الى دور البشير كرئيس للاركان والدولة في الجرائم المرتبكة في دارفور". واضاف "انه انتصار كبير لشعب دارفور والعدالة".
كما رحب ائتلاف المنظمات غير الحكومية "انقذوا دارفور" بالقرار. وقال رئيسه جيري فاولر ان "العدالة والمسؤولية مركبان اساسيان في الحل الشامل المطلوب لوضع حد للازمة في دارفور".
ويشتبه في مسؤولية البشير الجنائية كمنفذ غير مباشر او شريك غير مباشر عن خمس تهم بجرائم ضد الانسانية، من بينها القتل، الابادة، الترحيل، التعذيب والاغتصاب. كما يشتبه بارتكابه جريمتي حرب تتمثلان في توجيه الهجمات المتعمدة على المدنيين والنهب.
وخلص قضاة المحكمة الابتدائية الى ان العناصر التي قدمها الاتهام لا تشكل "دوافع كافية للاعتقاد بان عمر البشير كانت لديه نية محددة بتدمير جماعات فور، مساليت وزغاوى جزئيا او بالكامل"، وهي الاتنيات الكبرى في دارفور.
واعتبر الاتهام ان البشير مسؤول عن مقتل ما لا يقل على 35 الف مدني من الاتنيات الثلاث بين 2003 و2005، وترحيل واغتصاب مئات الالاف منهم، ما يثبت بحسبه "نواياه بالابادة".
والمذكرةالتي صدرت بحق البشير هي الاولى الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة ما زال في منصبه. والمحكمة هي الهيئة الدولية الدائمة الاولى الموكلة مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، الجرائم ضد الانسانية والابادة.
