طالب الداعية السعودي الشيخ عائض القرني الحكومة الفرنسية بمراجعة قرارها حظر ارتداء النقاب والبرقع في أراضيها. «ليس من المنطق والمعقول، أن حكومة فرنسا تقدم على هذا العمل، وقد أنكر هذا العمل أناس محايدون غير مسلمين لأن الدولة العلمانية تنص على حرية الأديان، ومن المفترض أن تحترم الطقوس الدينية والشعائر الدينية للأديان، بما في ذلك المسلمات». وحول جواز كشف الوجه في حال السفر للسياحة أو الدراسة. قال الدكتور القرني إنه «يرى في حال طُبّق الحظر على نقاب المسلمة هناك، وحصل إثر ذلك رد فعل أو آثار سلبية أو مضايقات أو ضرر، فإن من الأحسن أن تكشف المرأة المسلمة وجهها». وأكد أن «هذا القول جاء به كثير من الفقهاء من أحناف وشافعية ومالكية». وأدى إقرار فرنسا قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة إلى تغيير وجهة كثير من العائلات السعودية المحافظة إلى بلدان أخرى، فيما شهدت دول أوروبية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات سفر السعوديين، وجاءت في مقدمها بريطانيا والنمسا. وقال: «أما بالنسبة للسائحين السعوديين الذين يُواجهون بهذا القرار، فهناك فسحة في الشريعة الإسلامية، فالله يقول: «فاتقوا الله ما استطعتم». ولا يجب علينا أن نجابه الناس في بلادهم أو في غير بلادهم، أو أن نحمل أنفسنا على المشقة». وأضاف: «أجرها -إن شاء الله- ثابت، لأن آثاره السلبية تنعكس عليها وعلى زوجها، فالواجب أن تكون عندنا مرونة في أخذ هذا القرار والتعامل معه، لأن في الدين مسايرة للزمان والمكان والأمور الطارئة». وأوضح القرني أن إحدى المنقبات اتصلت به من فرنسا فأورد لها الفتوى نفسها. مضيفاً «حتى السائح عليه أن يأخذ بهذه الرخصة في كشف الوجه، وهذه الفتوى موجودة وعمل بها، بل إن الشيخ المحدث الألباني له كتاب يرجح فيه القول ذاته». وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة ناصر الطيار إن «هناك عزوفاً كبيراً تجاه تمضية الصيف في فرنسا، خصوصاً من قبل الأسرة المحافظة التي اختارت بريطانيا والنمسا اللتين شهدتا إقبالاً كبيراً هذا العام بما نسبته 120 في المئة»، وعزا ذلك إلى التسهيلات المقدمة من السفارة البريطانية للحصول على التأشيرة كونها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي مع انخفاض في سعر الجنيه الإسترليني. ولاحظ الطيار أن «هناك خلطاً لدى السعوديين في تحديد ما هو ممنوع أيقصد به النقاب أم الحجاب وبما أن السائح يبحث عن المتعة لذا فإنهم يفضلون عدم الذهاب حفاظاً على راحة بالهم». وجاء ذلك متزامناً مع إعلان سابق للحكومة الفرنسية أنها ستطبق حظراً مقترحاً على ارتداء النقاب على السائحات مثل المقيمات على رغم تزايد الشكوك حول مشروعية الحظر.
