علم موقع الناشر أن توجيهات صريحة صدرت من قبل رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الاخ يحيى دويد إلى كل من محافظ حضرموت ومدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع حضرموت شددت على ضرورة إيقاف أية تجاوزات في قطاع الأراضي واستعرضت عددا من الأخطاء التي ارتكبها فرع الهيئة بحضرموت و جاء فيها: تلقت الهيئة شكوى من المستثمر محمد أحمد باسليم مفادها أنه حصل على إجازة بحث من هيئة المساحة الجيولوجية بمساحة قدرها (مائة وخمسين متر في ستمائة متر) بمنطقة زغفة غرب وادي الحدود بمديرية الشحر ، غير أن فرع الهيئة قام بصرف هذه المساحة لمستثمر آخر يدعى طالب لرضي بموجب عقد إنتفاع بتاريخ 14 /7/ 2010م وبمساحة مليون وستمائة ألف مربع وبتجاهل للتوجيهات والمراسلات التي يحملها. وعليه : ومن خلال الرجوع لأوليات الموضوع والتراخيص الصادرة وفقا لأحكام القوانين النافذة فقد تبين أن المساحة المرخص بها للمستثمر طالب لرضي هي (ألف ومائتين في خمسمائة متر)حسب التراخيص رقم (1048) لعام 1997م وهي المساحة التي يجب التقيد بها بعيدا عن التأويل والاجتهاد مع مراعاة إلزام المذكور بتجديد الترخيص من الجهة المختصة ، في حين أن المساحة المرخص بها للمستثمر /محمد أحمد باسليم هي (مائة وخمسين متر في ستمائة متر )بموجب إجازة بحث رقم (3) لعام 2010م ويلزم تمكين المستثمر باسليم منها بموجب محضر تسليم لغرض الاستثمار ، والواضح أن الفرع قد جانب الصواب بإصداره عقد الانتفاع المشار إليه أعلاه بالمخالفة للقوانين النافذة. لذا يرجى التكرم بالإطلاع والتوجيه للفرع بسرعة إلغاء الإجراءات المخالفة للقانون بمافي ذلك تعديل عقد الإنتفاع المشار إليه أعلاه بحسب المساحة المرخص بها فقط ، وكذا تسليم المساحة المحددة للمستثمر محمد أحمد باسليم بموجب محضر تسليم بحسب النظام المتبع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للقانون.أ.ه وكان المستثمر باسليم قد تقدم بشكوى للنائب العام أ.د. عبدالله العلفي ضد الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحضرموت ضمّنها كل المخالفات التي تورط فيها فرع حضرموت لسلب حقه في الأرض، ومخالفة لكل القوانين النافذة في البلاد ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تطفيش المستثمرين. وشغلت قضية المستثمرين لرضي وباسليم الرأي العام ، خاصة بعد اكتشاف تلاعب في الأوراق الرسمية وتورط قيادات فرع الهيئة بحضرموت في التعجيل بصرفها للمستثمر لرضي من فرع الهيئة بالمكلا رغم وقوعها الجغرافي في مديرية الشحر ، الأمر الذي جعل السلطة المحلية بمديرية الشحر ترفع رسالة عاجلة للمجلس المحلي بالمحافظة للتحقيق في هذه التجاوزات.