أصدر الملتقى الوطني لحقوق الإنسان تقرير لشهري يوليو وأغسطس 2010م –حصل الناشر على نسخه منه- رصد فيه حالات انتهاك واسعة لحقوق الإنسان ففي عشر محافظات يمنية واستطاع الملتقى أن يرصد ويوثق 84 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان تم رصدها رصد ميداني مباشر من خلال راصدين ميدانين تم إعدادهم وتدريبهم مسبقا لهذا العمل في محافظات صنعاء ,عدن , تعز, ألحديده , الضالع , المحويت , حجه , أبين ,عمران , ريمه . نص التقرير: شهدت اليمن خلال شهري يوليو وأغسطس 2010م حالات انتهاك واسعة لحقوق الإنسان ففي عشر محافظات يمنية استطاع الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (NFHR) أن يرصد ويوثق 84 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان تم رصدها رصد ميداني مباشر من خلال راصدين ميدانين تم إعدادهم وتدريبهم مسبقا لهذا العمل في محافظات صنعاء ,عدن , تعز, ألحديده , الضالع , المحويت , حجه , أبين ,عمران , ريمه . وكان ابرز هذه الانتهاكات 17 حالة احتجاز تعسفي و15 حالة قتل خارج القانون و11 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير و10حالات اعتداء ومحاولة القتل و10 حالات اعتقال تعسفي و7 حالات اختطاف و5 حالات اغتصاب و5 حالات عنف اسري و3 حالات تعذيب وحالة واحدة انتحار . وبلغ عدد ضحايا هذه الانتهاكات 174 ضحية منهم 39 صحفي وإعلامي و 21 مواطنون عاديون و8 نساء و7 أطفال و5 موظفين حكوميين و4 ناشطين حقوقيين 2 ناشطين سياسيين و2 من المنتمين للجيش وواقعتين اعتداء على سجناء . هذا وكانت السلطات الأمنية هي الجهة الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان حيث تم رصد 35 واقعة انتهاك قامت بها السلطات الأمنية وسجل المشايخ والمتنفذين 18 انتهاك و10 انتهاكات من الزوج أو الأقارب و6 انتهاكات من عصابات مسلحة و6 توزعت مابين سلطة محلية وموظفين حكوميين فيما تم رصد 9 حالات ضد مجهولين . الاستنتاجات من كل ما سبق يتضح جليا أن السلطات الأمنية وأجهزتها الاستخباراتية لا تزال بعيدة عن احترام حقوق الإنسان وغير ملتزمة بالدستور والقانون , كما تشهد حرية الرأي والتعبير تضييقا واسعا وملاحقات ومداهمات واعتقالات ومحاكمات جميعها غير قانونية . بالإضافة إلى أن غياب نفوذ الدولة في المناطق القبلية أدى إلى انتشار العصابات المسلحة والقوى المتنفذة التي لا تعترف بالقانون.
التوصيات - يتطلب من الحكومة الجدية في العمل على تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن والتنفيذ الفعلي لتوصيات الأممالمتحدة المتعلقة باليمن للعام 2009م . - الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين خارج إطار القانون دون قيد أو شرط . - نحث منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكافة القوى المؤثرة في المجتمع المحلي والدولي للضغط على الحكومة بالالتزام بالدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يخص حقوق الإنسان .
صادر عن الملتقى الوطني لحقوق الانسان 18/ سبتمبر /2010م
