حذر باحث في الموارد المائية من الاستخدام الخاطئ لمياه الصرف الصحي واثرة في إصابة السكان بأمراض معدية وفيروسات قاتلة منها فيروس الكبد وقال الدكتور عبد الرحمن حيدر الباحث في الموارد المائية بأن مياه الصرف الصحي تعتبر أحد المصادر الهامة للري كونها تشكل جزء متعاظم من مورد هام يزداد بشكل مضطرد بالإضافة إلى أنه مورد منخفض التكلفة، غير أنها في اغلب محطات المعالجة في اليمن لم ترقى إلى مستوى المعالجة المطلوبة فمحتواها من البكتريا والجراثيم القولونية يعتبر عالي وفقاً لكل المقاييس الموضوعة. منوها بأن هنالك مخاطر حقيقية تكمن جراء استخدام تلك المياه في ري المزروعات والتعامل معها. وأضاف حيدر في محاصرة أقامتها مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة بعنوان تقيم الأثر البيئي في لاستخدام مياه الصرف الصحي بالزراعة في كل من إبوذمار وصنعا بأن كثير من المزارعين الذين يستخدمون مياه الصرف الصحي في الري لا يتبعون قواعد السلامة في التعامل معها مثل استخدام كفوف واقية وملابس خاصة وأحذية مطاطية طويلة. مؤكدا بأن تلك المياه يمكن أن تنقل العديد من الأمراض مثل التيفود والكوليرا والدسنتاريا والديدان بمختلف أنواعها بالإضافة إلى فيروس الكبد الوبائي إذا ظل نمط المعالجة المتبع كما هو عليه ولم يطرأ تحسن في ذلك. مشيرا إلى أن هناك مخاطر للسكان ومستخدمي تلك المزروعات تكمن في استهلاك الخضار الغضة التي تؤكل بدون طهي حيث يلاحظ عدم وجود قيود على نوع المزروعات التي تروى بها تلك المياه وخصوصاً في مناطق إب وصنعاء بينما في ذمار فإن المزروعات تقتصر على محاصيل الأعلاف أو القمح والشعير كمحاصيل حبوب. ونوه بأن العديد من الجراثيم لها القدرة على البقاء نشطة وحية على سطوح الأوراق والثمار لمدد تتراوح بين 2 يوم على الأقل إلى 30 يوماً، وقال بأن هذه الفترة كافية لحدوث عدوى وإصابات كون بعض المحاصيل تروى وهي في حالة نضج والبعض الأخر تروى ويتم جني المحصول الناضج منها خلال عدة أيام. كما تطرق إلى دور وزارة الزراعة والري في تحديد أنواع المحاصيل والتي يجب أن تزرع على مياه الصرف الصحي ووضع تشريعات لذلك وفرض عقوبات على من يتجاوز ذلك. وكذلك القيام بالإرشاد المائي وتحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل التي تزرع على هذه المياه وعمل حملات بيطرية لمكافحة الأمراض والأوبئة التي تعاني منها الحيوانات في تلك المناطق. ووضع ضوابط لاستخدام الأسمدة الصلبة الناتجة من مخلفات المجاري بعد تقييم تلك الأسمدة وتحديد مواصفاتها الكيميائية والحيوية. وكذلك دور وزارة الصحة العامة والسكان في القيام بإجراء فحوصات ميدانية وكشف للأمراض التي تنجم عن التلوث و القيام بحملات توعية حول المخاطر التي قد يتعرض لها السكان في المناطق التي تستخدم مياه الصرف وعمل ملصقات ونشرات بالأمراض التي تصاحب التلوث ونشرها بين أوساط السكان الذين يعيشون في تلك المناطق. أما دور المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي فقال بأنه يكمن في العمل على سرعة توسعة محطات المعالجة والالتزام والتقيد بنمط المعالجة المتعارف عليه من حيث إضافة المواد المطهرة والحفاظ على المستوى القياسي الذي يضمن تقليص المخاطر الصحية والبيئية إلى الحد الأدنى و تحسين نوعية المياه الخارجة من خلال تخفيض مستوى الأملاح في مياه الصرف ووضع معالجات سريعة وتوفير مياه نقية للمواطنين والقيام بحملات عشوائية لفحص نوعية المياه الخارجة من حيث محتواها الجرثومي لمطابقتها للمواصفات الموضوعة.