أكدت لجنة متابعة قضايا الموجهين التربويين بمحافظة ذمار أنها بصدد تنفيذ عدة فعاليات احتجاجية وتدشين الحراك التربوي خلال المرحلة القادمة ،احتجاجا على رفض وزارة التربية تثبيت الموجهين في أعمالهم بموجب قرارات مجلس النواب وتوجيهات رئيس الحكومة و صرف بدل طبيعة العمل جاء ذلك في اجتماع للموجهين بمدينة ذمار وأشار نائب رئيس لجنة الموجهين " عبد الواحد الشرفي " إن مكتب تربية ذمار يريد أن يضاعف من معاناة الموجهين بحرمانهم من إستراتيجية الأجور المرحلة الثالثة بدلا من حل قضيتهم أسوة ببقية المحافظات , وعبر الشرفي عن أسفه لما أسماه عدم احترام وزير التربية " عبد السلام الجوفي " لقرارات القضاء والبرلمان والحكومة بخصوص الموجهين , وأضاف فقضية الموجهين التربويين التي طال أمدها بفعل مماطلة الأخ الوزير في تنفيذ قرارات السلطات الثلاث يؤكد أن وزارته فوق القانون والدستور والشرعية , مشيرا إلى أن الموجهين التربويين مصممين على استمرار فعالياتهم الاحتجاجية حتى يتم احترام قرارات سلطات الدولة .مطالبين رئيس الجمهورية بالانتصار لهيبة الدولة باحترام قرارات مؤسساتها. ويطالب الموجهين الجوفي بتنفيذ توجيهات مجلس النواب وكذا أحكام القضاء الصادر بهذا الخصوص. يذكر أن مجلس النواب كان قد أوصى –في تقريره عن قضية الموجهين- بتثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الصفة، والمتمثلة بوزارة التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه، إضافة إلى ما تضمنه التقرير من توصيات ببقاء الموجهين الذين على وشك التقاعد وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية. ذات التقرير أوصى بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها. يشار إلى أن موجهي ذمار قد نفذوا عشرات الاعتصامات أخرها أمام منزل رئيس الحكومة في شهر رمضان المبارك وأشار نائب رئيس لجنة الموجهين " عبد الواحد الشرفي " إن مكتب تربية ذمار يريد أن يضاعف من معاناة الموجهين بحرمانهم من إستراتيجية الأجور المرحلة الثالثة بدلا من حل قضيتهم أسوة ببقية المحافظات , وعبر الشرفي عن أسفه لما أسماه عدم احترام وزير التربية " عبد السلام الجوفي " لقرارات القضاء والبرلمان والحكومة بخصوص الموجهين , وأضاف فقضية الموجهين التربويين التي طال أمدها بفعل مماطلة الأخ الوزير في تنفيذ قرارات السلطات الثلاث يؤكد أن وزارته فوق القانون والدستور والشرعية , مشيرا إلى أن الموجهين التربويين مصممين على استمرار فعالياتهم الاحتجاجية حتى يتم احترام قرارات سلطات الدولة .مطالبين رئيس الجمهورية بالانتصار لهيبة الدولة باحترام قرارات مؤسساتها. ويطالب الموجهين الجوفي بتنفيذ توجيهات مجلس النواب وكذا أحكام القضاء الصادر بهذا الخصوص. يذكر أن مجلس النواب كان قد أوصى –في تقريره عن قضية الموجهين- بتثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الصفة، والمتمثلة بوزارة التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه، إضافة إلى ما تضمنه التقرير من توصيات ببقاء الموجهين الذين على وشك التقاعد وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية. ذات التقرير أوصى بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها. يشار إلى أن موجهي ذمار قد نفذوا عشرات الاعتصامات أخرها أمام منزل رئيس الحكومة في شهر رمضان المبارك
