أكدت لجنة متابعة قضايا الموجهين التربويين بمحافظة ذمار أنها بصدد تنفيذ عدة فعاليات احتجاجية وتدشين الحراك التربوي خلال المرحلة القادمة، احتجاجا على رفض وزارة التربية تثبيت الموجهين في أعمالهم بموجب قرارات مجلس النواب وتوجيهات رئيس الحكومة وصرف بدل طبيعة العمل. جاء ذلك في اجتماع للموجهين بمدينة ذمار، وقال ل"رأي نيوز" نائب رئيس لجنة الموجهين "عبد الواحد الشرفي" إن مكتب تربية ذمار يريد أن يضاعف من معاناة الموجهين بحرمانهم من إستراتيجية الأجور المرحلة الثالثة، بدلا من حل قضيتهم أسوة ببقية المحافظات, وعبر الشرفي عن أسفه لما أسماه عدم احترام وزير التربية "عبد السلام الجوفي" لقرارات القضاء والبرلمان والحكومة بخصوص الموجهين, وأضاف أن قضية الموجهين التربويين التي طال أمدها بفعل مماطلة الأخ الوزير في تنفيذ قرارات السلطات الثلاث يؤكد أن وزارته فوق القانون والدستور, مشيرا إلى أن الموجهين التربويين مصممين على استمرار فعالياتهم الاحتجاجية حتى يتم احترام قرارات سلطات الدولة. مطالبين رئيس الجمهورية بالانتصار لهيبة الدولة باحترام قرارات مؤسساتها. ويطالب الموجهين وزير التربية والتعليم عبدالسلام الجوفي، بتنفيذ توجيهات مجلس النواب وكذا أحكام القضاء الصادر بهذا الخصوص. يذكر أن مجلس النواب كان قد أوصى –في تقريره عن قضية الموجهين- بتثبيت الموجهين الصادرة بهم قرارات تعيين، من قبل الجهات ذات الصفة، والمتمثلة بوزارة التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم حينها، إضافة إلى ما تضمنه التقرير من توصيات ببقاء الموجهين الذين هم على وشك التقاعد وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية. ذات التقرير أوصى بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها.