تعطش المواطن العربي لشعارات الحرية والكرامة والعدالة والتي حرصت كثير من منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة بترديدها والمزايدة عليها بل أن هذه المبادئ الإنسانية من الحفاظ على حقوق الإنسان والتنمية البشرية والدفاع عن الحقوق ضد الانتهاكات الحكومية صارت تجارة مربحة لها سماسرتها ودكاكينها الحزبية والاجتماعية والدينية والسياسية ، كل يوم يمر وتتكشف كثير من أوراق الربيع العربي والثورات العربية وتتضح الخلفية الحقيقة والداعم الأساسي لهذه الثورات ، فبعد ثورة 25 يناير 2011م في مصر وتولي المجلس العسكري السلطة بعد تنحية الحزب الوطني الحاكم بمصر وتولي الثوار دفة الحكم انفجرت قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المجتمع المدني مما دفع بالمجلس الوطني المصري كمجلس جامع لائتلافات الثورة والأحزاب الوطنية والمنظمات النقابية والمهنية المحررة والجديدة والجمعيات الحقوقية الوطنية على إصدار بيانا تم فيه تعرية وفضح التمويل الخارجي، وأدان موقف القابلين به والساعين إليه، ووجهت أمانته العامة الدعوة لمؤتمر صحافي بنقابة الصحافيين بالقاهرة إلى تحريم التمويل الأجنبي وطالبة بالشفافية بل وطالبة بمحاكمة الأفراد والمؤسسات الذين يتلقون الأموال المشبوهة المخالفة للقانون والعجيب ان جماعة الإخوان المسلمين المصرية امتنعت عن حضور الاجتماع ولم تشارك فيه إلا بصفة فردية غير رسمية . لقد شبت أزمة في مصر ما بعد الثورة أطلق عليها الإعلام المصري " أزمة المجتمع المدنى في مصر " وأصبحت هذه المنظمات هاجس مقلق للفئات الحاكمة ما بعد الثورة وأصبح التمويل الأجنبي مصدرا للخطر والقلق وإجهاض الثورات ، لقد احتل خبر التمويل الأجنبي وخاصة الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني في مصر واجهة الصحف مثل الأهرام والشروق والجمهورية بل انه مثل قضية خلاف وتأزم بين المجلس العسكري والثوار وبين المجلس العسكري والخارجية الأمريكية وانتقلت صدى هذا المشكلة وآثارها على تخريب العلاقات المصرية الأمريكية إلى الصحف الأمريكية مثل «وول ستريت جورنال " وصحيفة " لوس انجلوس تايمز " وذكرتا بن المجلس العسكري صور الجماعات التي تحصل على التمويل الأمريكي وكأنها تعمل لحساب حكومة أجنبية وبأنه يطالب من واشنطن منع إعطاء الأموال إلى الجماعات المؤيدة للديمقراطية خارج نطاق الإشراف المباشر للحكومة المصرية. لقد تغولت تلك الجمعيات الأمريكية والغربية في نسيج المجتمع المصري واستغلت حاجة المصريين وعوزهم لتنفذ أجندات وأهداف خارجية وأصبحت تلك المنظمات الخيرية هي من تدير الشارع وتتحكم بالسياسات العامة وتخلق رأيا عاما وترسم السياسة الإعلامية لمصر ، مما دعا اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري إلى اتهام بعض المنظمات بالحصول على تمويل أجنبي وتدريب بعض عناصرها في صربيا (حيث مقر المخابرات الأمريكية في أوروبا) بل ان وزارة التضامن الاجتماعي المصرية وجهت في شهر مارس الماضي رسالة عبر وزارة الخارجية تحفظت فيها على الأنشطة التي تقوم بها وكالة التنمية الأمريكية في القاهرة وتطالبها بالالتزام بالاتفاقية بين واشنطنوالقاهرة التي وقعت 1978والتي تنص على ألا تمارس مثل تلك الأنشطة إلا من خلال القنوات الرسمية في مصر ، لقد توسعت تلك الجمعيات في مصر لتصل إلى جميعه لكل 2800 مصري ، وقد مارست تلك الجمعيات الأعمال آلاتية : = تلقت تدريبات على أعمال التجسس ورفع التقارير = رصد حركة التجارة والاقتصاد والمجتمع من خلال منظمات دراسة الرأي العام والاستبيانات . = تلقت تدريبات على نشر وتلفيق الأخبار والتقارير الحقوقية والسياسية . = اختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمقدسات الدينية . = خلق أجواء تخالف الدستور والقانون . = الارتباط بالجماعات والجماعية المشبوهة وغير المعروفة والتي لها ارتباطات دولية . ان خطر هذه الجمعيات ومساهمتها الفاعلة في تحريك الثورات ونشر الفوضى والتخريب توجب على الأجهزة الأمنية والدولة مراقبة هذه الجمعيات وتقليص نشاطها في اليمن وخاصة وكالة التنمية الأمريكية والمعاهد الديمقراطية والتي تنادي بحقوق الإنسان ومنظمات المرأة والتنمية الريفية لان شرط قبول هذه المنظمات كرديف للدولة وممثلة للمجتمع المدني التمويل الذاتي المحلي غير الأجنبي ، وهذا ما رأيناه من التقارير التي ترفعها بعض المنظمات كالمرصد اليمني ومنظمة هود ومنظمة توكل كرمان وغيرها والمنظمات الإسلامية الدعوية التي ترفع التقارير الكاذبة وتروج الأخبار الزائفة عن انتهاكات مزيفة لحقوق الإنسان في اليمن وتدافع عن القاعدة والمنظمات الإجرامية وكثيرا ما تستند المعارضة على هذه المنظمات في عملها مثل منظمة اتحاد علماء المسلمين والذي اتخذ أكثر من خمس قرارات ضد الشرعية الدستورية والقانونية في اليمن ووقف مع الإخوان المسلمين والجماعات التكفيرية وبارك عملها ووصفه بالجهاد والرباط . * رئيس تحرير موقع الخيل نت الالكتروني [email protected]