أصدرت محكمة يمنية أمراً بالقبض على أحد أبرز القيادات الأمنية المتهمة بالتورط في قمع المحتجين الذين يعتصمون منذ أكثر من ثمانية أشهر للمطالبة بإسقاط النظام. وفي التقاصيل، أصدرت محكمة صيرة الابتدائية بمحافظة عدن جنوبي اليمن قراراً بالقبض القهري على مدير أمن محافظة تعز ومدير أمن عدن سابقا العميد عبد الله قيران وجندي آخر على ذمة قضية شاب من أبناء محافظة عدن لقي حتفه على أيدي أفراد الأمن أثناء احتجازه في سجن البحث الجنائي في يونيو/حزيران 2010م. وكان لقرار المحكمة وقع خاص على الشباب المعتصمين في ساحة الحرية بمدينة تعز الذين يحملون قيران مسؤولية جرائم العنف والقمع التي تعرضوا لها على مدى الأشهر الماضية. وأطلق الشباب المحتجون في تعز زغاريد الفرح ونظموا مسيرة هتفت برحيل النظام وطالبت بطرد قيران ومحاكمته على كل الجرائم التي ارتكبها بحق المعتصمين في تعز ومن قبلها في عدن. ووجهت النيابة العامة في صيرة أمس الثلاثاء مذكرة إلى رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة عدن تطالب فيها بتحرير مذكرة إلى كافة منافذ الجمهورية اليمنية بمنع العميد قيران والحوري من السفر والقبض عليهما وتسليمهما إلى نيابة عدن. وتشهد مدينة تعز حالة تصعيد ومواجهات بين القوات الموالية للرئيس صالح ورجال القبائل الموالين لشباب الثورة, وفشلت جهود التهدئة والوصول الى اتفاق هدنة بسبب تمسك النظام بمدير الأمن الذي اشترط زعماء القبائل وقيادات المعارضة إقالته وسط مطالب شباب الثورة بمحاكمته جراء الجرائم التي قالوا إنهم ارتكبوها بحق المتظاهرين سلميا والأعمال المنافية للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ضد الأحياء السكنية وأبناء محافظة تعز. ويتهم قيران بتعذيب الشاب أحمد الدرويش حتى الموت في محافظة عدن، كما يتهم بقتل المتظاهرين والمعتصمين في محافظة تعز، وهو المتهم الرئيس في محرقة ساحة الحرية بتعز التي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى. وكانت محكمة صيرة الابتدائية التي تنظر في قضية مقتل الدرويش أصدرت قرارا في جلسة الأحد الماضي بتكليف النيابة العامة بتحرير تعميم إلى كافة الجهات المختصة في المنافذ البرية والبحرية والجوية في الجمهورية بمنع كلا من المتهمين عبد الله قيران مدير أمن محافظة عدن السابق, ومصطفى الحوري من مغادرة الجمهورية وضبطهما عند تواجدهما في أي منفذ وإحالتهما إلى النيابة العامة بعدن.
