يمرس : رئيس المجلس الأهلي في حضرموت: لن نقبل إلا بإقليم فيدرالي في الحد الأدنى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس المجلس الأهلي في حضرموت: لن نقبل إلا بإقليم فيدرالي في الحد الأدنى

مدابش نشر في الناشر يوم 20 - 01 - 2012

مع التطورات الجارية في اليمن منذ أكثر من عام، انبرت العديد من المحافظات اليمنية الجنوبية إلى تشكيل مجالس أهلية للدفاع عن المحافظات والمدن في ظل المخاوف الحقيقية من انتشار الإرهاب وتنظيم القاعدة وأية جماعات مسلحة، وكانت محافظة حضرموت سباقة في هذا المجال، حيث جرى تشكيل مجلس أهلي فيها ليعنى بمصالحها ومصالح أبنائها.
وفي مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، التقت «الشرق الأوسط» بالدكتور محمد صالح العوادي رئيس المجلس الأهلي لحضرموت، وحاورته بشأن جملة من القضايا وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والمخاوف من استيلائه على بعض المدن كما هو الحال في محافظة أبين وأيضا أهداف المجلس والخطوات المقبلة بشأن وضع حضرموت، هذه المحافظة النفطية الهامة، فإلى نص الحوار:
* ما هي مخاوفكم بالضبط فيما يتعلق بغزو «القاعدة» لحضرموت، خاصة بعد اغتيال عدد غير قليل من ضباط المخابرات هنا؟
- بشكل عام ومن حيث الأساس، مخاوف أبناء حضرموت هي من أي انهيار أمني يحصل في المحافظة، لذا حاولنا من بداية الأمر توجيه رسائل لكل الأطراف بهذا الخصوص، والمجلس الأهلي أصلا قام على مسألتين، الأولى تأمين حضرموت من أي انهيار أمني وأيضا توفير الجانب الخدمي للمحافظة في حال حصول انهيار في هذه الخدمات وسعينا في هذا الاتجاه بالتخاطب مع الجميع سواء السلطة أو المعارضة، لأنه لا بد أن نجنب محافظتنا الانزلاق في صراع سياسي، وفيما يتعلق ب«القاعدة» وغيرها من التنظيمات المسلحة، فقد كانت رسالتنا في حضرموت هي محاولة التماسك للحفاظ على أمن المحافظة وسلامة الإنسان والأرض وكافة المنشآت في حضرموت وهذه رسالة يتبناها المجلس الأهلي ويسعى إلى إيصالها إلى كل الأطراف، لذا نحن نشدد على الأجهزة على أن تقوم بالحفاظ على أمن وسلامة حضرموت لأن هذا جزء هام من اختصاصهم، وأيضا الشارع الحضرمي بكافة أطيافه حريص على تجنيب حضرموت أي انزلاق في هذا المجال.
* هل المجلس الأهلي في حضرموت بديل للسلطة المحلية؟
- لا لا، المجلس ليس بديلا عن السلطة المحلية، المجلس في بدايته كان هبة شعبية في ظل ظرف استثنائي بأن نحافظ على أمن محافظتنا، فقد مررنا بتجربة مرة في عام 1994 (الحرب الأهلية) ولا نريد أن تتكرر هذه التجربة نهائيا، وهو ما تعرضت له حضرموت بعد الحرب من سلب ونهب وهذه كلها كانت خطيرة في تلك المرحلة والآن حضرموت اتحدت في هذا الجانب وكان صوتها مسموعا وسعينا جميعا إلى مسألة الحفاظ على المحافظة ونحن لسنا بديلا عن السلطة، فهي عليها أن تقوم بواجباتها ونحن جهات مساندة لها، والمجلس مرجعية حضرمية لكافة الطيف الحضرمي سواء المكونات القبلية أو السياسية أو الاجتماعية تحت إطار المجلس ليكون بيتا لكل الحضارمة.
* هل هناك تنسيق مشترك بين مجلس حضرموت والمجالس الأهلية الأخرى التي أنشئت في بعض المحافظات الجنوبية؟
- لا يوجد تنسيق رسمي ولكن هناك تواصلا فرديا في هذا الجانب، والتنسيق الرسمي لم يتم لأن بعض المجالس حديثة النشأة وبعضها الآخر سيطرت عليها أطراف محددة على العكس من مجلس حضرموت الأهلي الذي مثل كافة الشرائح والتوجهات السياسية التي تنضوي في إطار المجلس.
* ما مشروع المجلس في الوقت الراهن؟
- مشروع المجلس إيصال رسالة حضرموت، رسالة واضحة المعالم نسعى إلى إيصالها وتبلورت هذه الرسالة من خلال وثيقة «حضرموت.. الرؤية والمسار»، وتحدد هذه الوثيقة ماذا نريد كحضارمة وما هي اشتراطات حضرموت للمرحلة المقبلة، ونعتبر أن ما خرجنا به يوم 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، أن حضرموت نطقت وأن على كافة الأطراف أن تستمع لصوت حضرموت الآن، حضرموت تحدثت بأسلوب حضاري وبأسلوب منظم لتوصل رسالتها وهذه الوثيقة مثلت كافة ألوان الطيف السياسي والفكري والاجتماعي والشبابي والنخب في حضرموت وكانت الورقة خلاصة لمناقشة ما يقرب من 18 ورقة عمل في ورشة عمل عقدت في يونيو (حزيران) الماضي، وناقشنا فيها 3 محاور رئيسية، الأول حضرموت في أي نظام مقبل، الثاني الحقوق العامة والخاصة لحضرموت والمحور الثالث هو آلية اصطفاف لهذه الرؤية التي تقدم بها هذا الطرف أو ذاك، وخرجنا بعد النقاشات بالوثيقة المشار إليها: «حضرموت.. الرؤية والمسار»، وحددنا فيها أن حضرموت، في حدها الأدنى، في ظل أي نظام مقبل يجب أن تكون إقليما فيدراليا، فقد آن الأوان لأن تخرج حضرموت من بوتقة أن تبقى رقما هامشيا كما في المعادلات الماضية، سواء مرحلة 1967 (بعد استقلال جنوب اليمن عن بريطانيا) إلى هذه اللحظة، لا بد لحضرموت أن تصنع قرارها وأن تحدد رؤيتها بعيدا عن أي طرف من الأطراف، الحضارمة حددوا ملامح وجهتهم المستقبلية من خلال هذه الوثيقة ونتمنى أن يستوعب الجميع هذه الوثيقة وإلا فإن الشارع الحضرمي سوف يفرض هذه الوثيقة على أرض الواقع.
المصدر : صحيفة " الشرق الأوسط" اللندنية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.