تصدرت مشكلة الكهرباء جدول أعمال المجلس المحلي في جلسة استثنائية ساخنة وحادة عقب قراءة رئيس المجلس السيد المحافظ خالد الديني تقريره حول زيارته لصنعاء ومقابلته لرئيس الجمهورية ، ولرئيس الوزراء ، والسادة الوزراء ، إلاّ إن " ملف الكهرباء " أخذ اهتمام السادة أعضاء المجلس ، وطلبوا إلغاء مناقشة التقارير ، وجعل هذه الجلسة خاصة لحديث الناس ، والشارع ، والمدن الحضرمية عن استحقاقات القطاع الخاص الحضارمة لدى وزارة المالية ، والانقطاعات المتكررة وأشياء أخرى عن الكهرباء تم كشفها في حقائق وأرقام في جلسة المجلس . مفاجأة المحافظ بعد أن حمي الوطيس وأعلن بدء جلسات الدورة للمجلس المحلي أطلع المحافظ الديني أعضاء المجلس على تحد سافر للوزير صخر الوجيه بوضعهم أمام ماحصل عليه من رسالة موجهة لوزير ومدير مؤسسة الكهرباء بصنعاء توصي بصرف مليار وثمانمائة مليون ريال لشركات خاصة في الحديدة وعدن ، كما اطلعهم على رسالة وزارة الكهرباء بإلغاء عقد ثلاث مديريات في ساحل ووادي حضرموت بعد انتهاء عقودها في أواخر يونيو القادم.
وصول فاكس من وزير المالية وأثناء نقاشات السادة أعضاء المجلس وصل فاكس من وزير المالية موجه لكل من وزير الكهرباء ، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء يقول فيها " لقد وصلتنا مطالبات المؤسسة العامة للكهرباء بتاريخ 24/4/2012م بشأن قيمة استهلاك التيار الكهربائي لبعض وحدات الجهاز الاداري للدولة لشهري يناير / فبراير 2012 وبمبلغ أجمالي وقدره (2.160763.817) ريال ، وكذا صرف مذكرات وزارة الكهرباء بتاريخ 13/2/2012 بصرف مستحقات مؤسسة الجزيرة للخدمات النفطية ( توفيق عبدالرحيم ) مقابل شراء الطاقة لمنطقة وادي حضرموت ، وتاريخ 31/3/2012 لصرف مستحقات شركة الأهرام للتجارة المحدودة مقابل شراء الطاقة لمنطقة الحديدة ودار سعد بعدن " وعليه :- فقد تم تعزيزكم بمبلغ ( 1.885.017.560 ) ريال فقط واحد مليار وثمانمائة وخمسة وثمانون مليون وسبعة عشر الف وخمسمائة وستون ريالاً لا غير مقابل استهلاك التيار الكهربائي لبعض وحدات الجهاز الاداري للدولة للفترة يناير / فبراير 2012 . استغراب واندهاش لقد أستثنى وزير المالية صرف مستحقات شركة حضرموت للطاقة المشتراة ( باجرش ) وقيمتها ( 14 ) مليون دولار منذ مارس 2011 ومستحقات المحضار وبلحامض وقيمتها ( 600 ) مليون ريال يمني ، وأمر بصرف مستحقات شركتي الجزيرة والأهرام بمبلغ ما يقارب 2 مليار على الأقل . وقد وضع هذا الموقف إحراج التزام المحافظة لكهرباء باجرش لمدة أسبوعين فقد تم خرق هذا الالتزام من وزارة المالية بإعطاء مستحقات للعام الجاري " للشماليين " فيما تناست نهائياً مطالبات حضرموت ، وقد أكتفت بإصدار شيكات بدون رصيد .
تجاهل توجيهات الرئيس ورئيس الحكومة يتابع المحافظ الديني في حديثه لأعضاء المجلس المحلي اليوم أن وزيري المالية والكهرباء يعرقلان توجيهات بحوزته من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة منذ يناير الماضي في زيارته الأولى وتوجيهات جديدة في زيارته الأخيرة التي استغرقت أكثر من شهر الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام حيال ممارسات الوزير صخر الوجيه ضد حضرموت وقال الديني أن السلطة المحلية بحضرموت لاتتهم أحدا لكن من حقها الدفاع عن حقوق أبنائها بمالديها من توجيهات وكذا بمالديها من ثروات تقدمها لخدمة البلاد بشكل عام خاصة في الأزمة الأخيرة. وحمل محافظ حضرموت وزيري المالية والكهرباء الوضع الحالي الذي تشهده حضرموت في مجال الكهرباء في ظل أوضاع أمنية خطيرة ودعا إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الشركات ووزارة الكهرباء نفسها التي بدأت تتملص من تلك التعهدات واحترام توجيهات رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، قبل أن يفيض الحال بالمواطنين في حضرموت ، وأشار محافظ حضرموت إلى أن مديونية شركة حضرموت لتوليد الطاقة الكهرباء يبلغ نحو 14مليون دولار و600 مليون ريال لشركة بلحامض .
كهرباء القطاع أكثر من الدولة في الوقت الذي يتم التخريب المتعمد للكهرباء في محافظات أخرى ، والمواطنون في حضرموت يحافظون على الكهرباء ويسددون الفواتير بنسبة 100% ، ولم تقم وزارتي الكهرباء والمالية بإنصاف حضرموت بحل أوضاع الكهرباء المتفاقمة بعدم صرف مستحقات شركات الطاقة التي تزود حضرموت بالطاقة أكثر من الدولة مما وضع المحافظة في موقف محرج ، ولم يصدر من وزارة الكهرباء إلاّ الوعود بالصرف قريباً رغم إنها " المثالية في الايرادات " توجيه الرئيس هادي ... وتعنت عبدالرحيم لقد أثار المجلس مسألة توجيه الرئيس هادي بتزويد المحافظة ( 15 ) ميجاوات من شركة توتال من " نفط الكلفة " إلاّ إن توفيق عبدالرحيم وقف عائقاً أمام توجيه الرئيس حيث لا يكلف سعر الكيلوات نحو 2 ريال بينما يقوم ببيعها للدولة ب " 17 " ريال ، وما زال التوجيه معطلاً من قبل المتنفذين بصنعاء . انتهاء العمر الافتراضي المهندس مبارك التميمي أعطى لأعضاء المجلس مؤشرات عن الوضع التوليدي الحالي للتيار الكهربائي فالذي يولد في محطة الريان حالياً نحو " 24 ميجاوات " في توجه سابق بإعادة تأهيلها إلى " 70 ميجاوات " إلاّ إن الأزمة السياسية قد حالت دون تأهيلها من الهولنديين . أمّا عن الطاقة التوليدية من محطة الحرشيات فقد انخفضت من " 65ميجاوات " إلى " 25 ميجاوات " بعد أعطاء المحافظة أسبوعين من تاريخ 6/5/2012 ما لم تدفع مستحقات المحطة سيتم خروج المحطة من الخدمة . أمّا الطاقة الحالية المتوفرة من محطة الريان مع محطتى خلف والمنورة قد وصلت ( 30 ) ميجاوات ، وفيما إذا وقفت محطة الحرشيات عن الخدمة فستضع الساحل في ظلام دامس ، وبالتالي ستخرج مولدات الريان وخلف عن الخدمة لأنها محطات في طور الاهلاك وعمرها الافتراضي قد أنتهى . إن الحل كما قال التميمي هو دفع وزارة الكهرباء مستحقات الشركات الخاصة التي تعتمد عليها حضرموت أكثر من محطات الدولة في الريان وخلف والمنورة . انتظار وترقب الشارع أجمع أعضاء المجلس المحلي بحضرموت في كلماتهم اليوم على ضرورة الخروج بقرارات حازمة بعيدا عن المناشدة والشجب والاستنكار إلى توجيه تهديد صريح لوزيري المالية والكهرباء باحترام حقوق حضرموت التي أوفت بواجباتها فيما طالب البعض بإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم حتى يتم استلام رد وزارة المالية على البيان المتوقع صدوره غدا الأحد ، وأكد ممثلو حضرموت أن الشارع يترقب قرارات مصيرية قبل أن يحدث مالايحمد عقباه ، فيما تحدث آخرون عن أن الوضع الحالي يأتي وفق أجندة بعض الجهات وهو بمثابة عقاب جماعي لأنباء حضرموت الذين لم ينحازوا لأي طرف في الأزمة وعملوا بكافة شرائحهم وأطيافهم على تجنيب المحافظة أي فوضى أو تخريب.