عقدت الهيئة التنفيذية لمجلس حضرموت الأهلي يوم السبت 12 مايو 2012م، بمقر المجلس بمدينة المكلا اجتماعاً استثنائياً لمناقشة ما آلت إليه أوضاع الكهرباء بمحافظة حضرموت في ظل تزايد حالات الانقطاع المتكرر للتيار في أشهرٍ هي الأكثر حراً ورطوبةً مما يعني مضاعفة معاناة ومأساة المواطنين، وقد استعرضت هيئة رئاسة المجلس ما تم من متابعات مع عددٍ من الجهات المعنيّة وعلى رأسها محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، وبعد مناقشات مستفيضة تم الاتفاق على عددٍ من الخطوات العملية خلال الأيام القادمة، وصدر عن الاجتماع البيان التالي: ( في ظل المعاناة التي يكابدها اليوم كافة أبناء محافظة حضرموت ساحلاً ووادياً وصحراءَ وجزراً، جرّاء الانقطاعات المتوالية للتيار الكهربائي في أشهر الصيف الساخنة، وفي خضم أزمة يبدو أن فصولها الأسوأ لا تزال في طريقها لتزيد المشهد ماساويةً أكبر مما هي عليه في الأيام الماضية، وفي ظلِّ عجزٍ رسمي اكتفى بتبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية لفرقاء السياسة وخصومها، تاركاً المواطن البسيط وجميع أبناء حضرموت عرضةً لمعاناة إنسانية حقيقية، ما كان ينبغي لها أن تكون في محافظةٍ تمدّ البلادَ كلها بأسباب العيش والمعيشة برفدها لميزانية الدولة بأكثر من سبعين في المائة من إيراداتها، ما كان ينبغي لها أن تكون في محافظةٍ لطالما كان أبناؤها مثالاً لاحترام النظام والقانون، فحضرموت لا تزال هي المحافظة الأولى في نسبة تسديد الفواتير، وهي المحافظة الأولى في نسبة الإيرادات للمركز، وهي المحافظة التي لا يزال أبناؤها يتحدثون لغة العقل والمنطق والحكمة، فلم يلجأوا إلى فوضى أو إلى تخريبٍ بالرغم مما يمارس ضدهم من صنوف الحرمان واللامبالاة من حكومة المركز في صنعاء على صعيد الكهرباء وملفات أخرى لا تقل ماساويةً عنه. إننا في مجلس حضرموت الأهلي إذ نتابع تطورات أزمة الكهرباء، وبعد استماعنا لعددٍ من الجهات ذات العلاقة، نجد أنفسنا أمام قضية شائكةٍ، تتناوشها المماحكات السياسية من جانبٍ، ويكتنفها الغموض في بعضِ تفاصيلها من جانبٍ آخر، وقبل ذلك وبعده طريقة تعاطي المركز مع حضرموت وملفاتها واستحقاقاتها، وتجاهله غير المسؤول لمعاناة المواطنين ووضعهم في حضرموت بكل مميزاتها البشرية والمالية والسلوكية والمناخية، والقياس على وضع المحافظات الأخرى، وهو قياسٌ باطلٌ لا يجوز، فتعميم المأساة والمعاناة بين الجميع ليس عدلاً، بل هو عين الظلم والاستهتار. لذا فإننا نحمل الجهات الحكومية بكافة قطاعاتها ودرجاتها مسؤولية هذه الأزمة وكافة التداعيات التي قد تنجم عنها، ابتداءاً برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسلطة المحلية بالمحافظة والمؤسسة العامة للكهرباء، فالجميع أسهم ويسهم بشكلٍ أو بآخر في وصولنا إلى ما نحن فيه اليوم من ازمةٍ متراكمة، فما نعيشه اليوم ما هو إلى نتيجة لسياساتٍ وممارساتٍ يدفع المواطن البسيط اليوم ثمنها معاناةً وماساةً لا يعلمُ بها إلاّ الله. وعليه فقد قرر مجلس حضرموت الأهلي اتخاذ عددٍ من الاجراءات العملية للوقوف أمام هذه الأزمة، وتتلخص على النحو التالي: 1) دعوة كافة قطاعات العمل السياسي والنقابي والاجتماعي بما في ذلك كتلة حضرموت النيابية والمجلس المحلي في حضرموت لاجتماعٍ طارئٍ يوم الاثنين القادم الموافق 14 مايو 2012م، لمناقشة الوضع والخروج بخطواتٍ عملية يتفق عليها الجميع، فالصوت الموحّد هو الأقوى والأكثر تاثيراً. 2) مطالبة الجهات الرسمية الإيرادية بالمحافظة بوقف توريد أية مبالغ مالية للمركز في صنعاء، وفي كافة القطاعات بما في ذلك القطاعات الخدمية كالكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات والمصارف وغيرها. 3) البدء في تفعيل حركة احتجاج شعبية سلميّة، تشمل كافة قطاعات المجتمع، لا سيما النقابية منها، وفق خطةٍ تدريجية مزمّنة، تشمل الاعتصامات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية، وغيرها من وسائل التعبير السلمي. 4) مطالبة ممثلي الشعب في مجلس النواب والمجالس المحلية بان يكونوا على قدر المسؤولية ويتخذوا من المواقف ما يسهم في تبديد هذه الأزمة، عبر التواصل والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة، وتوضيح الحقائق للمواطنين. 5) مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتكليفِ لجنةِ تحقيقٍ محايدة ونزيهة تكشف حقيقة ملف الكهرباء والأسباب الحقيقة وراء ما آلت إليهِ الأمور في هذا القطاع الحيوي الهام، والتي ندرك جميعاً أنها ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج عمليات فسادٍ منظم خلال الفترة الماضية، نعاني نتائجه اليوم. إننا وفي هكذا وضعٍ مأساوي متنامي، وفي ظل ما هو قادمٌ من مأساة اكبر إذا تأزم الأمر أكثر مما هو عليه الآن، فإننا مرةً اخرى نحمّل الجهات الرسمية كامل المسؤولية عن أية تداعياتٍ سلبية قد تنتج عن هذه الأزمة، في ظل حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع في حضرموت، والتي بدأت بوادرها بامتناعِ قطاعٍ واسعٍ من المواطنين عن سداد فواتير الكهرباء، وهو أقل ما يمكن أن يقدم عليه المواطن تجاه مؤسسة وحكومةٍ تسومهم سوء العذاب في أشد الشهور حراً وسخونةً دونما اسباب منطقية، لذا فإننا نحذّر من مغبة الاستمرار في هذا الاتجاه الاستهتاري تجاه أبناء حضرموت وقضاياها واستحقاقاتها .. وختاماً .. فإننا نهيب بكافة ابناء حضرموت، التحلي بروح المسؤولية والوقوف صفاً واحداً لنيل حقوقنا وتحقيق مطالبنا العادلة .. والله من وراء القصد .. وهو الهادي إلى سواء السبيل .. ) مجلس حضرموت الأهلي المكلا 12 مايو 2012م