العزاني : ¶ احترم القضاء وقراراته .. والطعن لم ينظر فيه .. وسننتظر الحكم الإستئنافي ¶ الإنتخابات يجب أن تكون بيد الجمعية العمومية وليس الوزارة.. ولم نتفق على إنهاء الخلاف الهمداني : ¶ سنرسل الحكم للاتحادات العربي والآسيوي والدولي للنظر في الإيقاف ¶ نطالب اللجنة السابقة بالإستلام والتسليم وبالتقارير المالية والإدارية أصدرت المحكمة الإدارية الإبتدائية بأمانة العاصمة في جلستها المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة حكمها في قضية الدعوى المرفوعة من اللجنة المؤقتة السابقة للاتحاد العام لكرة السلة ضد شرعية وصحة انتخابات الاتحاد العام للعبة الحالي. ورفضت المحكمة في قرارها الدعوى المرفوعة من رئيس اللجنة المؤقتة السابقة البرلماني الخضر العزاني وقضت بعدم صحة تلك الدعوى في حين قضت بصحة انتخابات الاتحاد العام لكرة السلة التي جرت خلال شهر يوليو من العام المنصرم، إضافة إلى إقرار المحكمة تغريم رافع الدعوى تكاليف الأضرار والمحاماة بمبلغ قدره خمسين ألف ريال. وأكد رئيس اللجنة السابقة البرلماني الخضر العزاني على أنه يحترم القضاء وقراراته ولكنه كان يتمنى أن لا يزيد القضاء من معاناة الشباب اليمني ومشاركاته الخارجية، موضحاً أن المحكمة لم تنظر في الطعن الذي تقدم به على صحة الانتخابات ومشروعيتها. وقال: "على العموم نحن استأنفنا الحكم وبعد خمسة عشر يوماً سيتم الفصل في الاستئناف، واستئنافنا مبني على اعتبار أنه لم يتم النظر في القضية من كافة جوانبها المتعلقة بالقرارات الدولية والاتحادين الدولي والآسيوي غير المعترفين بذلك على اعتبار أن الاتحادات هيئات مستقلة لا يجب أن تتدخل الوزارة أو الحكومة في استقلاليتها ولم ترجع المحكمة في ذلك إلى النظام الأساسي ». ونوه العزاني بأنه كان قد تم التقدم بطعن إلى لجنة الانتخابات لكن اللجنة لم تنظر فيه ولم ترد عليه، معتبراً أن من حقه الاستئناف رغم أنه لم يكن يرغب في تمديد القضية لوقت أطول من أجل اللعبة ومصلحتها ولكن نظراً لعدم النظر في كافة تفاصيل القضية جعله يستأنف (حد قوله). وتطرق إلى أنه ووفقاً للنظام الأساسي فإن الاتحاد الذي يخالف قرارات الجمعية العمومية والاتحادات العربي والآسيوي والدولي يحل من قبل الوزير مباشرة، معتبراً أنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة اتخاذ صلاحيته في هذا الجانب ويقوم بحل الاتحاد. وواصل حديثه بالقول: "الاتحاد الدولي لن يأخذ بقرار المحكمة وكان قد فضل أن يتم حل الإشكالية بشكل ودي ولكننا استأنفنا للسبب السابق ذكره في عدم النظر في كافة الجوانب المتعلقة بالدعوى وحقيقة المشكلة التي لم نكن نتمناها أن القضية في المحكمة طولت وظلت قيد التداول من فترة إلى أخرى ولقرابة الشهرين وإجمالاً فإننا نحترم قرار المحكمة واستئنافنا حتى يظهر الحق من الباطل رغم أن هناك نظاماً أساسياً واضحاً وحدد كل شيء وكان يجب أن يرجع الجميع إليه". وأشار العزاني إلى أن أي تأكيد بأن الحكم نهائي وسيعمل به الاتحاد الدولي يعد طعناً في القضاء اليمني والسيادة الوطنية، موضحاً أن الاتحاد الدولي أكد أنه إما يتم الاتفاق ودياً أو يتم إيكال القضية للقضاء اليمني ومن ثم هو بموجب ما يتم يتخذ قراره المناسب، منوهاً بأن الاتحاد الدولي لا يقبل بأية تجاوزات أو تدخلات أو مخالفات. وأضاف: "الانتخابات يجب أن تكون بيد الجمعية العمومية وليس بيد الوزارة وليس من مهام الوزارة أن تضع نظاماً أساسياً لكل الاتحادات وإنما عليها أن تضع نظاماً أساسياً عاماً ومن ثم الجمعية العمومية لكل اتحاد تضع النظام الأساسي الخاص الذي يتناسب مع خصوصية كل لعبة وهذا الأمر هو بيد الجمعية العمومية وهذه مخالفة لم يتم النظر فيها من قبل المحكمة". ونفى العزاني أن يكون قد وقع أو عمل أي اتفاق مع الوزارة أو مع الهمداني فيما يخص أن قرار المحكمة الإبتدائية نهائي ويتم الالتزام به من كل الأطراف، مطالباً أنه إذا كان هناك شيء خطي فعلى الهمداني أو الوزارة أن تخرجه معتبراً ذلك مجرد تصريحات لا أساس لها من الصحة ولم يلتزم لأي كان سواء الوزارة أو الهمداني أو حتى الاتحادين الدولي والآسيوي. من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للعبة عبدالستار الهمداني أن الاتحاد سيقوم صباح اليوم بإرسال صورة من الحكم القضائي للاتحادات العربي والآسيوي والدولي لإطلاعها على القرار بحسب طلبها، مشيراً إلى أنه كان قد تواصل مع كل من أمين عام الاتحاد الدولي بيترك بومان ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سعود آل ثاني وأمين عام الاتحاد الآسيوي هاكوب خاجيريان وأمين عام الاتحاد العربي حنفي أبو طالب وأبلغهم بالقرار وينتظرون إرسال صورة من الحكم اليوم ليتخذوا إجراءاتهم فيما يخص قضية الإيقاف الدولي المفروض على اللعبة. وأوضح أن الاتحاد الحالي المنتخب كان قد أبلغ كل الأطراف العربية والإقليمية والقارية والدولية بأنه سيمتثل لقرار المحكمة سواءً كان باعتماد انتخابات الاتحاد أو بإعادة إجرائها. وأضاف: "بموجب القرار التقينا بقيادات في الوزارة واللجنة الأولمبية واللجنة العامة للانتخابات ليتم تنفيذ الإجراءات القانونية فيما يخص قضية الاستلام والتسليم بين اللجنة السابقة والاتحاد الحالي والتي كان يفترض أن تتم عقب الانتخابات التي جرت في التاسع من شهر يوليو من العام 2012م، ولكن نظراً لحدوث الإشكالية لم تتم عملية الاستلام والتسليم، وحقيقة فرئيس اللجنة الخضر العزاني كان قد وضع شرطاً مفاده أن عملية الاستلام والتسليم ستتم بمجرد خروج الحكم من المحكمة الإدارية وأكد أنه مستعد للتفاعل مع الحكم مهما كان وهذا كان التزام من العزاني". ونوه الهمداني بأن الذي حصل في القضية أنها نقلت من الإقرار الدولي إلى الحكم المحلي بموجب اختيار العزاني، متطرقاً إلى أن الاتحاد الدولي يضع اعتباراً كبيراً للقضاء. وقال: "وعلى اعتبار أن الذي اشتكى للاتحاد الدولي هو نفس الشخص الذي قدم دعوى للقضاء المحلي وبالتالي فإن الاتحاد الدولي يعرف خطورة الموقف فأوكل المهمة ليتم الفصل فيها عبر القضاء وفقاً لاختيار العزاني والدليل على ذلك أن الجميع كان يقول أن الاتحاد الدولي سيصدر قراراً بإيقاف اللعبة يوم الثلاثين من يناير الماضي ولكن ذلك لم يتم وهذا تأكيد على أن الاتحاد الدولي يحترم الاستقلالية الوطنية خاصة أنها وصلت للقضاء". وأكد الهمداني أنه تم إبلاغ الاتحاد الدولي أن الشخص الذي شكى الاتحاد اليمني للدولي هو نفس الشخص الذي رفع دعوى في المحكمة ولذا فقد أكد الاتحاد الدولي أنه لن يتخذ أي قرارات ليجنب كرة السلة اليمنية من أي ما يضر بها أو يحرمها من التواجد الخارجي . وأشار إلى أن الاتحاد الدولي والآسيوي تفاعل مع ذلك خاصة مع وجود الدعوى المحلية لأنه اعتبر تدخله في الموضوع يعد تدخلاً في الشئون الداخلية التي تم إيكالها للقضاء، وبالتالي أصبح القرار داخلي ولم يصدر الاتحاد الدولي أي قرار في موعده النهائي المحدد بنهاية يناير (حسب قوله). واختتم الهمداني حديثه بتمنيه من اللجنة المؤقتة السابقة أن تكمل دورها في عملية الاستلام والتسليم وتسلم تقاريرها المالية والإدارية واستكمال كل الإجراءات الطبيعية التي تتم بعد الانتخابات، مطالباً بتنفيذ ذلك كون عملية الاستلام والتسليم هي أهم أولويات الاتحاد في الوقت الراهن. الجدير بالذكر أن هذه هي ثاني قضية يفصل فيها القضاء بعد الحكم الصادر سابقاً والخاص بنادي وحدة عدن. الثورة نت