كشفت مصادر مطلعة في محافظة حجة عن محاولات ميليشيات الحوثي للسطو على منحة انسانية للنازحين مقابل ايجارات قدمتها مفوضية اللاجئين تقدر بأكثر من مائة وخمسون مليون ريال. وقالت المصادر في تصريح ل"الصحوة نت" إن المنحة التي كان من المقرر صرفها قبل أسبوعين عرقلتها الميليشيات الحوثية والتي تعمل حاليا على ايجاد الية لصرفها لعناصرها وتحرم منها الاسر المستهدفة من نازحي حرض وميدي وعبس وصعدة المقدر عددهم بألفي أسرة نازحة. وأوضحت المصادر أن خلافا حول المحنة جرى بين قيادة الحوثيين بالمحافظة ومسؤول الوحدة الخاصة بالنازحين، حول تغيير اسماء المستهدفين بعناصر من الحوثيين الأمر الذي رفضه الاخير ما أدى لإقالته من منصبه. وأشارت المصادر إلى أن عملية المسح الميداني للنازحين المستهدفين تمت قبل حوالي شهرين ، وتم ضخ المبالغ الى فرع بنك الامل بالمحافظة ، الا ان الميليشيات تسعى لتحويلها الى مجهود حربي بطرق النصب التي تتقنها كما تتلاعب بالمساعدات الغذائية .
وناشد نازحو حجة المنظمات المحلية والدولية وفي مقدمتها مفوضية اللاجئين الداعمة للمشروع العمل على تسليم المنحة لهم وايقاف اجراءات النهب لمستحقاتهم التي تعرقل تسليمها الميليشيات ، والتي يتم حرمانهم منها. تجدر الإشارة الى أن ميليشيا الحوثي الارهابية سبق وأن صادرت مطلع العام الماضي 2017م نصف مستحقات النازحين من منحة الايجارات التي تقدمها المفوضية للمرة الثانية على التوالي مع بداية العام الجاري. كما تعرض النازحون للاعتداء من قبل الميليشيات مطلع العام 2017 أثناء تظاهرة لهم أمام المجمع الحكومي بالمحافظة للمطالبة بمستحقاتهم.
