ساد تفاؤل كبير أمس في أوساط القطاع المصرفي في اليمن بأن يستقر سعر العملة اليمنية (الريال) غداة التوقيع بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية رسمياً على إيداع ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني، تنفيذاً لأمر سابق كان أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في سياق مساعي المملكة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار. وأفاد مصرفيون يمنيون تحدثوا في صنعاءوعدن مع «الشرق الأوسط» بأنهم يتوقعون أن يشهد سعر صرف العملة اليمنية خلال الأيام المقبلة تحسناً تدريجياً أمام العملات الأجنبية، جراء تسليم الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني، وهو ما سيؤدي في النهاية - حسب تقديراتهم - إلى استقرار السوق وتراجع الطلب على شراء العملة الصعبة. وبسبب التجريف الحوثي لمقومات الاقتصاد اليمني على مدى 3 سنوات، قاد ذلك في الثلاثة أشهر الأخيرة إلى انهيار متسارع في قيمة العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية الأخرى، رافقه ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما يعني تهديد القدرة على العيش لملايين اليمنيين. وخلال 3 سنوات من الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية في اليمن، فقدت العملة المحلية أكثر من ضعف قيمتها، بعد أن كان الدولار الواحد يساوي نحو 215 ريالاً. وتتهم الشرعية ميليشيا الانقلاب بنهب نحو 5 مليارات دولار هي إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الصعبة كانت في حساب البنك المركزي اليمني، إلى جانب الاستيلاء على نحو تريليوني ريال من العملة المحلية كانت متوافرة لدى البنك على هيئة سيولة. وفي مسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قررت الحكومة الشرعية نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر (أيلول) 2016، وقطعت شوطاً في التأسيس لبنية تحتية يحاول من خلالها البنك استعادة نشاطه، كما أقدمت على تحرير صرف العملة، نهاية العام الماضي لجهة عدم القدرة على الاستمرار في دعمها وتوفير العملة الصعبة لتلبية حاجات الاستيراد للسلع الأجنبية.
