ساد تفاؤل كبير أمس في أوساط القطاع المصرفي في اليمن بأن يستقر سعر العملة اليمنية (الريال) غداة التوقيع بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية رسمياً على إيداع ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني، تنفيذاً لأمر سابق كان أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في سياق مساعي المملكة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار. وأفاد مصرفيون يمنيون تحدثوا في صنعاءوعدن مع «الشرق الأوسط» بأنهم يتوقعون أن يشهد سعر صرف العملة اليمنية خلال الأيام المقبلة تحسناً تدريجياً أمام العملات الأجنبية، جراء تسليم الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني، وهو ما سيؤدي في النهاية - حسب تقديراتهم - إلى استقرار السوق وتراجع الطلب على شراء العملة الصعبة.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية اليمنية والسعودية، بأن الطرفين وقعا أول من أمس، في الرياض، على اتفاقية تسليم ملياري دولار وديعة لدى اليمن، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ووقع الاتفاق على تسليم الوديعة عن الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان، وعن الجانب اليمني محافظ البنك المركزي محمد زمام، وهو ما يرفع مجموع الودائع النقدية السعودية لدى اليمن إلى 3 مليارات دولار، باحتساب وديعة سابقة قدمتها السعودية قدرها مليار دولار قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية.
وأكد بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة مستمرة في دعمها للحكومة اليمنية، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن، انطلاقاً من اهتمامها في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية.
واتهمت الوكالة الميليشيات الحوثية «بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية، بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك».
وفي أول تعليق لرئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر على خبر التوقيع على تسلم الوديعة، توجه بالشكر الجزيل للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على وقوفه إلى جانب اليمن، وكذا لولي عهده الأمير محمد بن سلمان، معتبراً هذا السخاء في محل تقدير اليمنيين.
وقال بن دغر في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هكذا كان الوفاء، مليارا دولار تحت تصرف البنك المركزي اليمني وديعة سعودية لدعم الريال اليمني، ومنع اقتصاد اليمن من الانهيار. شكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شكراً سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تحية تقدير ومحبة لكل أهلنا في المملكة».
وكانت الأسابيع الأخيرة، شهدت مباحثات مكثفة حول النواحي القانونية المتعلقة بالوديعة السعودية الجديدة، من قبل لجنة مشتركة من الجانبين السعودي واليمني، وصولاً إلى تتويج النقاشات بالتوقيع على تسلميها.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، كان الجانب السعودي ممثلاً بوزارة المالية ومؤسسة النقد، شدد على استكمال بعض الإجراءات الضرورية من قبل الحكومة اليمنية قبل تسليم الوديعة المليارية، وذلك في سياق حرص المملكة على أن تؤدي الوديعة الغرض منها في إنعاش الاقتصاد اليمني والحفاظ على العملة المحلية من الانهيار.
وبسبب التجريف الحوثي لمقومات الاقتصاد اليمني على مدى 3 سنوات، قاد ذلك في الثلاثة أشهر الأخيرة إلى انهيار متسارع في قيمة العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية الأخرى، رافقه ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما يعني تهديد القدرة على العيش لملايين اليمنيين.
وأدى مجرد الإعلان عن الوديعة السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى لجم الانهيار الكبير لسعر الريال اليمني، الذي كان وصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 530 ريالاً للدولار الواحد، وتراجعه إلى نحو 430 ريالاً، إلا أنه عاد مجدداً إلى التدهور، في الأيام الأخيرة، مسجلاً نحو 494 ريالاً للدولار الواحد. أمام ذلك، رصدت «الشرق الأوسط» انخافضا قدره صرافون في صنعاء بعشرة في المائة بأسعار الصرف البارحة.
وخلال 3 سنوات من الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية في اليمن، فقدت العملة المحلية أكثر من ضعف قيمتها، بعد أن كان الدولار الواحد يساوي نحو 215 ريالاً. وتتهم الشرعية ميليشيا الانقلاب بنهب نحو 5 مليارات دولار هي إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الصعبة كانت في حساب البنك المركزي اليمني، إلى جانب الاستيلاء على نحو تريليوني ريال من العملة المحلية كانت متوافرة لدى البنك على هيئة سيولة.
وفي مسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قررت الحكومة الشرعية نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر (أيلول) 2016، وقطعت شوطاً في التأسيس لبنية تحتية يحاول من خلالها البنك استعادة نشاطه، كما أقدمت على تحرير صرف العملة، نهاية العام الماضي لجهة عدم القدرة على الاستمرار في دعمها وتوفير العملة الصعبة لتلبية حاجات الاستيراد للسلع الأجنبية.
وفي سياق الإصلاحات نفسها، صدر الشهر الماضي قرار رئاسي أطاح محافظ البنك المركزي اليمني السابق وقضى بتعيين محمد زمام خلفاً له، في مسعى للاستفادة من خبرة الأخير في وضع حد لتدهور العملة وتسخير قدراته للاستفادة من الوديعة السعودية الجديدة بشكل أمثل يلبي الغاية منها.
ولأول مرة منذ الانقلاب الحوثي، أعلنت الحكومة اليمنية هذه السنة ميزانية للدولة للعام الحالي تقدر بنحو تريليون ونصف التريليون ريال، بنسبة عجز تصل إلى 33 في المائة، حيث توقعت إيرادات مالية أقل من تريليون ريال يمني.
وخصصت الشرعية أغلب بنود الميزانية المعلنة للإنفاق العسكري ودفع رواتب الجيش والموظفين الحكوميين في المحافظات المحررة إلى جانب جزء منها لتوفير الخدمات وإعادة بناء المؤسسات التي دمرها الانقلاب الحوثي.
ورغم نقل البنك المركزي إلى عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، فإن الميليشيات الحوثية رفضت الانصياع للقرار، واستمرت في السيطرة على نسخة موازية من البنك في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، كما رفضت مقترحاً أممياً بتوريد عائدات ميناء الحديدة إلى البنك في عدن مقابل التزام الشرعية بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة. ولا يزال موظفو القطاع العام في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات دون رواتب منذ نحو 18 شهراً، فيما تسخر الجماعة إيرادات المؤسسات والشركات الحكومية، إلى جانب رسوم الضرائب والجمارك والإتاوات المفروضة على التجار لصالح تمويل مجهودها الحربي.
كما قررت الجماعة الانقلابية احتكار تجارة النفط والغاز في مناطق سيطرتها عبر تجار جدد موالين لها، وهو ما حقق لقياداتها أرباحاً مهولة لجهة ارتفاع سعر البيع المفروض الذي يصل إلى نحو 3 أضعاف السعر الحقيقي فيما يخص مادتي الديزل والبنزين، وإلى 7 أضعاف فيما يتعلق بالغاز المنزلي.
