شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة توحيد عمل الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وتفعيل العمل الاستخباراتي لمنع تكرار حدوث الأعمال الإرهابية والإجرامية وبما يحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في العاصمة المؤقتة عدنوالمحافظات المحررة. ووقف الاجتماع الموسع باللجنة العسكرية والأمنية الذي انعقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن حول أهم القضايا الأمنية والعسكرية وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع قيادة التحالف العربي والتنسيق معها بما يحقق الأمن والاستقرار في عدنوالمحافظات القريبة منها، مؤكدا على المسئوليات الوطنية الجسام التي تقع على الجميع في تطبيع الأوضاع والحفاظ على حياة الناس وتوفير الأمن والاستقرار. وأشار الدكتور بن دغر الى أن توجيهات رئيس الجمهورية تقضي بالعمل على تفعيل غرفه عمليات مشتركة لتبادل المعلومة والعمل الاستخباراتي وتوحيد الجهود لتصدي الخلايا الأرهابية ومطاردة عناصرها أينما وجدت وتجفيف منابعها. وقال رئيس الوزراء"إن عدن البوابة الاقتصادية لليمن واليمنيين فهي مدينة العلم والمعرفة والتاريخ والحضارة وأمنها واستقرارها مسئولية تقع على عاتق الجميع وعلينا اليوم تجاوز خلافات الماضي والعمل بصورة مشتركة لمواجهة عدونا جميعاً الذي يتربص بأمننا واستقرارنا وهو القضاء على المشروع الإيراني والميليشيا الحوثية الانقلابية وتأسيس دولة العدالة والنظام والقانون والمواطنة المتساوية". وبحسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبا فقد ناقش الاجتماع عدد من القضايا الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدنوالمحافظات المحررة والعمل على إيجاد خطة أمنية شاملة لتامين المحافظات ومديرياتها وإيجاد مناطق خضراء واتخاذ كل التدابير الأمنية التي تحفظ للمواطن الأمن والاستقرار وتكفل تشجيع عودة المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والشركات الاستثمارية، ورجال الأعمال اليمنيين وغير اليمنيين، وتسهيل إجراءات التعامل في المنافذ البرية والبحرية إلى العاصمة المؤقتة عدن والتصدي لاي اعمال خارج النظام والقانون. وأقر الاجتماع ازالة العشوائيات والبسط على الاملاك العامة والخاصة في كل مديريات العاصمة المؤقتة عدن وفقا لما تعده السلطة المحلية بالمحافظة بمشاركة فاعلة من جميع الوحدات. مشيدا بما قامت به السلطات المحلية في لحج وأبين في هذا الجانب.. متمنياً أن تحذو بقية المحافظات حذوهما. وأكد الاجتماع على وحدة القرار العسكري والأمني تحت راية الشرعية الدستورية ممثلة برئيس الجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات العسكرية والأمنية ودعمها بكل الإمكانيات المتاحة.
