كشفت مصادر خاصة عن عملية تهريب واسعة لمادة الديزل تقوم بها بعض محطات بيع البنزين الخاصة بمحافظتي لحج و عدن برعاية جهات أمنية نافذة في محافظة لحج وذلك من خلال تسهيل مهمة نقل كميات كبيرة من الديزل إلى داخل مصانع ومنشاة خاصة وبيعها لتلك المصانع والمنشأة مقابل زيادة في سعر البيع وعمولات خاصة. وقالت المصادر بان كميات كبيرة من الديزل تم ضبطها أمس الأول من قبل إدارة الرقابة للمنشأت النفطية بعدن أثناء محاولة إدخالها إلى احد المصانع بمنطقة العند بلحج كانت على متن عربات نقل كبيرة بعد أن تم تعبيتها داخل خزانات مياه تم تسليمها إلى إدارة امن لحج لفتح تحقيق بشأنها. وكشفت المصادر عن أن إدارة الرقابة تفاجأت بعد تسليم تلك الكميات بصدور توجيهات من قبل قيادة محافظة لحج وإدارة امن المحافظة بالإفراج عن الكمية المهربة وإعادتها إلى المصنع وإغلاق أي ملف تحقيق بشأن تلك الحادثة. وأشارت المصادر إلى عملية الإفراج عن الكمية المهربة جاءت بعد عرض أطراف لم تسمها مبالغ مالية على أعضاء في اللجنة لشراء الصور التي تم التقاطها للمركبات أثناء عملية التهريب. وتأتي هذه التحركات المكثفة من قبل إدارة الرقابة للمنشأت النفطية بعدن للحد من عمليات التهريب أخذت تتسع بعد قرار الحكومة مؤخراً بتحرير سعر مادة الديزل وبيعه للمنشات الصناعية والتجارية بالسعر العالمي. وعلمت الصحوة نت بان كميات الديزل التي يتم تهريبها - يستوجب بيعها من قبل شركة النفط بعدن لتلك المصانع بحسب قرار الحكومة الأخير بالسعر العالمي - يتم الاستغناء عنها من قبل أرباب بعض المصانع والمنشأة بالتزود عبر محطات البترول التي تقوم بنقل الديزل إليها ليلاً في شاحنات خاصة. وتتحدث المصادر عن عمليات تهريب للديزل بشكل شبه يومي تجري برعاية نافذين في السلطة المحلية بلحج تحت جنح الظلام بعد منتصف الليل إلى مصانع ومنشأة لإفراغ حمولتها من الديزل داخل تلك المنشأة بعد شراء المحطات لها من الشركة بسعر "45 ريال للتر الواحد بدلاً من قيام المصانع بشرائه بالسعر العالمي المحدد ب"140" ريال. وألمحت تلك المصادر إلى أن ما يؤكد عمليات التهريب تلك هو عزوف بعض تلك المصانع والمنشأة نهائياً عن التزود بمادة الديزل من شركة النفط وتخفيض البعض الأخر نسبة الطلب في التزود بالديزل من الشركة إلى أكثر من النصف. وقالت في تصريح ل"الصحوة نت" إلى أن هذا الانخفاض في التزود جاء بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية رسمياً رفع أسعار الديزل لمصانع وشركات الحديد والأسمنت العاملة في البلاد إلى السعر العالمي بنسبة 700 في المائة عن سعره الحالي. وأشارت تلك المصادر إلى أن عدد من تلك المنشأة والمصانع أصبحت على غير المعتاد تضل من 4 إلى 5 أيام دون أن تتقدم بطلب تموين من الشركة وهي تعمل دون توقف، متسائلاً عن الجهة التي تقوم بتموينها بالديزل على اعتبار أن شركة النفط هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعملية تلك التموين. واعتبر المصدر أن ما يجري من عمليات تهريب للديزل إلى تلك المصانع والمنشاة بسعر السوق المحلى هو مفتاح الإجابة على تلك التساؤلات، مشيراً إلى أن ما تقوم به تلك الجهات من تخزين للديزل يكفيها لتسيير نشاطها والاستعاضة بالتزود من الشركة لأيام أو تخفيض نسبة التزود إلى أكثر من النصف. وتبلغ عدد المصانع والمنشأة التي تقوم شركة النفط بتزويدها بالديزل في محافظة عدنولحج وحدها أكثر من "20" مصنع ومنشأة موزعة على مناطق ومديريات متفرقة بعدن. وكانت الحكومة اليمنية أعلنت العام الماضي أنها قررت رسمياً رفع أسعار الديزل لمصانع وشركات الحديد والأسمنت العاملة في البلاد إلى السعر العالمي بنسبة 700 في المائة عن سعره الحالي، حيث يتم حالياً بيع الديزل لمصانع الحديد والاسمنت بالسعر العالمي له، في حين يتم بيعه للمصانع والمنشأة الأخرى التي يزيد سحبها في اليوم عن"5" ألف لتر بسعر"70" ريال للتر الواحد، بينهما يباع للمحطات في المحافظات بسعر"35" للتر الواحد. ويأتي رفع الدعم عن مادة الديزل في إطار ما قالت الحكومة في حينه بأنه محاولة لوقف تهريبه بعد أن كشفت التقارير عن أن تهريب الديزل يكلف اليمن 180 مليار ريال سنوياً وان كميات الديزل المهربة تصل إلى (100) ألف طن شهرياً.
