كشفت مصادر نفطية عليمة أن الحكومة اليمنية أمرت نهاية الأسبوع الماضي شركة النفط اليمنية بإيقاف التعامل رسميا مع المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للمستثمر المحلي البارز في هذا القطاع توفيق عبد الرحيم. ويعد عبد الرحيم أكبر التجار المحليين الذي يقوم بدور الوسيط في إمداد السوق والمنشات الاقتصادية والصناعية وغيرها بالمشتقات النفطية بمختلف أنواعها. وأبلغ المصدر"الوطن" أن الإجراء الحكومي جاء في ضوء مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتحرير سعر مادة الديزل وبيعه للمنشات الصناعية والتجارية بالسعر العالمي الذي بدأت فروع الشركة في المحافظات تنفيذه بدءا من مطلع الشهر الجاري(يونيو). وأفاد مسئول إن شركة النفط اليمنية بدأت نهاية مايو الماضي بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الجديدة والحازمة لضبط عملية استهلاك وبيع مادة الديزل داخل اليمن على أساس السعر العالمي. ونقل عن مسئول قوله:"الشركة شرعت في عملية تحرير سعر مادة الديزل وبيع هذه المادة بالسعر العالمي لتصبح بذلك(الشركة) الجهة الوحيدة والمسئولة عن تمويلات السوق المحلي في البلاد بما فيها تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية". مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يؤدي إلى إلغاء الوسيط نهائيا ووجهت شركة النفط اليمنية وفروعها بالمحافظات إلى المتعاملين معها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بمختلف تكويناتها مذكرات ووثائق تفيد بالعمل بما جاء بقرار الإجراءات الجديدة للشركة تحت مرجع(رم/40/1965) بتاريخ 26 مايو 2010. وطبقا للموقع(المؤتمرنت) فقد أكد المسئول أن الحكومة قررت في جانب تمويل وتوزيع مختلف الجهات لمادة الديزل أن تتولي شركة النفط اليمنية البيع المباشر لها ولكافة المستهلكين سواء من أفراد أو منشات من جهة وإلغاء التعامل أيضا مع الوسطاء بما في ذلك تموين محطات الكهرباء من جهة ثانية. في هذه الأثناء أعلنت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية في محافظتي تعز ولحج جنوب اليمن عن ضبط كميات كبيرة من الديزل أثناء محاولة تهريبها الى منطقة القرن والإفريقي على الأرجح. ففي مدينة البرح بمحافظة تعز ضبطت قوات الأمن شاحنة على متنها(10) براميل من الديزل كانت متجهة صوب الساحل كنقطة لتجميع الديزل المعد لتهريبه صوب دول القرن الإفريقي. أما في محافظة لحج فقد ذكرت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر قالت إنها خاصة عن عملية تهريب واسعة لمادة الديزل تقوم بها بعض محطات بيع البنزين الخاصة بمحافظتي لحج و عدن برعاية جهات أمنية نافذة في محافظة لحج تقوم بتسهيل مهمة نقل كميات كبيرة من الديزل إلى داخل مصانع ومنشاة خاصة وبيعها لتلك المصانع والمنشأة مقابل زيادة في سعر البيع وعمولات خاصة. ونسب موقع(الصحوة نت) التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض إلى المصادر أن كميات كبيرة من الديزل تم ضبطها أمس الأول(الاثنين) من قبل إدارة الرقابة للمنشات النفطية بعدن أثناء محاولة إدخالها إلى احد المصانع بمنطقة العند بلحج كانت على متن عربات نقل كبيرة بعد تعبيتها داخل خزانات مياه تم تسليمها إلى إدارة امن لحج لفتح تحقيق بشأنها. وكشفت المصادر أن إدارة الرقابة تفاجأت بعد تسليم تلك الكميات بصدور توجيهات من قبل قيادة محافظة لحج وإدارة أمن المحافظة بالإفراج عن الكمية المهربة وإعادتها إلى المصنع وإغلاق أي ملف تحقيق بشأن تلك الحادثة.. و أشارت المصادر إلى عملية الإفراج عن الكمية المهربة تمت بعد عرض أطراف لم تسمها مبالغ مالية على أعضاء في اللجنة لشراء الصور التي تم التقاطها للمركبات أثناء عملية التهريب. وتؤكد المصادر أن كميات الديزل التي يتم تهريبها - يستوجب بيعها من قبل شركة النفط بعدن لتلك المصانع وفقا لقرار الحكومة الأخير ببيعه على أساس السعر العالمي - يتم الاستغناء عنها من قبل أرباب بعض المصانع والمنشأة بالتزود عبر محطات البترول التي تقوم بنقل الديزل إليها ليلاً في شاحنات خاصة. وتفيد معلومات رسمية إن الخطوات الحكومية التي توصف بالرادعة ستوقف التلاعب بالاستهلاك وتجنب الخزينة العامة للدولة خسائر تكلفها أكثر من مليار دولار سنويا.
