span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن ضبطت الشرطة في مديرية تبن بمحافظة لحج عملية تهريب ديزل من محطة وقود بمنطقة صبر تورط فيها مسئول المحطة وسائق سيارة نقل في ال45 من عمره . حيث ذكرت الشرطة في تبن أنها ضبطت المتورطين في عملية تهريب الديزل أثناء ما كانا يقومان بشفط الديزل الخاص بالمحطة إلى داخل سيارة النقل لبيعه في مكان آخر وبسعر أغلى. لافتت الشرطة بحسب موقع الداخلية أنها تحفظت على السيارة النقل والشخصين اللذين تورطا بعملية تهريب الديزل ، مشيرة إلى أنها تمارس رقابة دائمة على محطات الوقود لمنع التلاعب بالديزل الخاص باستهلاك المواطنين ، ومنع تسريبه إلى شركات القطاع الخاص لبيعه بسعر يزيد عن ضعف السعر الخاص باستهلاك المواطنين . وتأتي عملية ضبط الديزل المهرب بعد أيام من كشفت مصادر خاصة عن عملية تهريب واسعة لمادة الديزل تقوم بها بعض محطات بيع البنزين الخاصة بمحافظتي لحجوعدن برعاية جهات أمنية نافذة في محافظة لحج وذلك من خلال تسهيل مهمة نقل كميات كبيرة من الديزل إلى داخل مصانع ومنشاة خاصة وبيعها لتلك المصانع والمنشأة مقابل زيادة في سعر البيع وعمولات خاصة. وقالت المصادر بحسب ما نشره موقع "الصحوة نت" بان كميات كبيرة من الديزل تم ضبطها من قبل إدارة الرقابة للمنشأت النفطية بعدن أثناء محاولة إدخالها إلى احد المصانع بمنطقة العند بلحج كانت على متن عربات نقل كبيرة بعد أن تم تعبيتها داخل خزانات مياه تم تسليمها إلى إدارة امن لحج لفتح تحقيق بشأنها. وكان المهندس عاتق أحمد علي محسن المدير العام لشركة النفط اليمنية بعدن قد أشار في حوار مع صحيفة الميثاق في عددها السابق إلى الشركة تعمل على مكافحة التهريب والذي يتطلب تعاون عدة جهات كالسلطات المحلية والأمنية والمواطن على وجه الخصوص. وقال عاتق : في الحقيقة ما نعانيه وموجود فعليا هو التهريب الداخلي، بمعنى أنه يوجد لدينا تعدد في أسعار مادة الديزل، حيث يصل سعر البيع لمحطة الكهرباء ب(22) ريالاً للتر، وللمواطن ب(40) ريالاً، بينما سعر البيع لمصانع الأسمنت والحديد والمصانع التي تستهلك أكثر من (5) آلاف لتر في اليوم بمبلغ (70) ريالاً.. هذه إشكالية نعاني منها، فالحاصل أن بعض المصانع تقوم بالتحايل والتلاعب بالأسعار.. فالمفروض أنها تشتري ب(70) ريالاً لكنها تأخذ من بعض الوكلاء الديزل بسعر(40) ريالاً أو من بعض محطات الكهرباء، هذا هو التهريب الداخلي الذي لن يتم حله إلا في تحديد تسعيرة واحدة بدلاً من تعددها، إذ أن العمل بأسعار مختلفة بالذات للمصانع والوكلاء في نفس الوقت أتاح الفرصة للوكلاء لتمويل المصانع ب(70) و(40) ريالاً وهذا مشكلة كبيرة، وللحد من التلاعب والقضاء على مثل هذا التهريب يتوجب على شركة النفط أن تتولى مسئولية تمويل المصانع ب(70) ريالاً وتكون هي المحتكر الوحيد لهذا التمويل أو أن يتم إعادة النظر في موضوع السعرين ما بين 40-70 ريالاً. الجدير بالذكر أن شركة النفط اليمنية بمحافظة عدن هي التي تمول محافظات لحج، الضالع وأبين بالمشتقات النفطية المختلفة.
