قال مسؤول حكومي إن شركة النفط اليمنية بدأت نهاية الشهر الماضي بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الجديدة والحازمة لضبط عملية استهلاك وبيع مادة الديزل داخل اليمن على أساس السعر العالمي. وأضاف ل"المؤتمرنت" إن الشركة شرعت في عملية تحرير سعرمادة الديزل وبيع هذه المادة بالسعر العالمي لتصبح بذلك(الشركة) الجهة الوحيدة والمسؤولة عن تمويلات السوق المحلي في البلاد بما فيها تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يؤدي إلى إلغاء الوسيط نهائيا. ويرى محللون إن ذلك يعني تثبيت خطوات حكومية رادعة توقف التلاعب بالاستهلاك وتجنب الخزينة العامة للدولة خسائر تكلفها ملايين الدولارات . وأضاف المسؤول ل"المؤتمرنت" أن إجراءات تحرير أسعار مادة الديزل الذي يباع إلى المنشات التجارية والصناعية والاقتصادية في البلاد سيتزامن معه نزول يومي للجان متخصصة من الشركة يكون دورها الإطلاع ومراقبة المخزون لدى جميع الجهات. وأوضح المسؤول أن شركة النفط شرعت في تنفيذ هذه الإجراءات بدءا من الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء 26 مايو الماضي بموجب توجيهات مجلس الوزراء الذي خلص في ضوء نتائج اجتماع عقده برئاسة د. علي محمد مجور رئيس الحكومة في ذات اليوم والذي بحث إعادة النظر بتحديد سعر اللتر لوقود الديزل الذي يباع للمنشات الصناعية والتجارية والاقتصادية التي يزيد استهلاكها اليومي عن(1.000) لتر يوميا. ووجهت شركة النفط اليمنية وفروعها بالمحافظات إلى المتعاملين معها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بمختلف تكويناتها مذكرات ووثائق رسمية حصل(المؤتمرنت) عليها تفيد بالعمل بما جاء بقرار الإجراءات الجديدة للشركة تحت مرجع(رم/40/1965) بتاريخ 26 مايو 2010. وكانت الحكومة شرعت في بادئ الأمر بتنفيذ أولى مراحل تحرير سعر مادة الديزل ابتداء برفع الدعم عن الجهات التي تستهلك أكثر من(5) آلاف لتر في اليوم وحددت البيع بسعر (70) ريالاً بدلا عن 35 ريالا. وأفاد المسؤول أن الحكومة قررت في جانب تمويل وتوزيع مختلف الجهات لمادة الديزل أن تتولي شركة النفط اليمنية البيع المباشر لها ولكافة المستهلكين سواء من أفراد أو منشات من جهة وإلغاء التعامل أيضا مع الوسطاء بما في ذلك تموين محطات الكهرباء من جهة ثانية. وأشارت المذكرات الرسمية التي أطلع "المؤتمرنت" عليها أن تقوم الشركة بإعادة النظر في مخصصات الوكلاء والموزعين ومحطات بيع مادة الديزل لجميع المحافظات والمديريات على أساس الاحتياجات الفعلية لاستخدامها في الإغراض المستهدفة بالدعم وتخفيض مخصصات المنشات بكافة أنواعها من حصص الوكلاء والموزعين والمحطات التي ستمون مباشرة من الشركة بدون استثناء لأي كان. وابلغ المسؤول "المؤتمرنت" أن مجلس الوزراء أمر شركة النفط اليمنية وفروعها ووزارة الصناعة والتجارة وفروعها وكذا السلطة المحلية وأجهزة الضبط القضائي في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لتنفيذ الإجراءات الحكومية الجديدة التي أوكلت للشركة كلا في مجال اختصاصه. وقال أن الحكومة أمرت أيضا شركة النفط اليمنية بإلغاء التعامل مع الوسطاء الذين يقومون بتموين محطات الكهرباء والمنشات الاقتصادية والتجارية مشيرا إلى أن الشركة بذلك تصبح المنفذ الوحيد والمباشر لتزويد تلك الجهات بوقود الديزل ابتداء من الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء 26 مايو 2010. وشدد المسؤول أن شركة النفط اليمنية وفروعها ملزمون بتنفيذ كافة الترتيبات المعنية ومنها إلزام محطات الكهرباء بتسديد قيمة سحوباتها طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم(23) وتعديلاته الخاص بإلغاء التسهيلات للقطاعين العام والخاص في عملية التزود بالوقود الذي بدء العمل به في مارس الماضي للحد من أزمات المواد النفطية واختفاءها من السوق. وأكد المسؤول أن الحكومة تحرص دائما في مثل قراراتها هذه على أن لا يكون هناك آثارا سلبية على المواطنين وأن تصب في مصلحتهم أولا وأخيرا. وكان مدير شركة النفط بعدن المهندس عاتق أحمد علي محسن انتقد تعدد أسعار بيع مادة الديزل، وقال إن ما يجري في هذا الجانب يعني بروز قضية"التهريب الداخلي". وتبقي الإجراءات الجديدة للشركة النفط بيع اللتر الواحد من وقود الديزل للمواطن ب(40) ريالا ولمحطة الكهرباء ب(22) ريالا أما للمصانع حسب السعر العالمي الذي يراوح في العادة عند 64 سنت(144 ريالا يمنيا). وهذا يعني إنهاء التهريب الداخلي والتلاعب بالاستهلاك. ويقول مسؤولون نفطيون إن الدعم الذي كانت الحكومة تخصصه لدعم مادة الديزل في عام 2008 بلغ حوالي 56 مليار ريال شهرياً.
