تمددت ازمة انعدام المشتقات النفطية لتصل الى كل محافظات اليمن بعد ان كانت محصورة في محافظات تسودها حالة من الانفلات الأمني ادى الى تقطع مسلحين لقاطرات الديزل والبترول جنوب اليمن. وشهدت العاصمة صنعاء منذ مساء الأحد انعدام الديزل من المحطات لاسباب غير معروفة رغم رفع الحكومة سعر الديزل بنسبة كبيرة خلال العام الجاري كانت اخر جرعها قبل ايام . اليوم وفي جلسة البرلمان طالب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم سلطان البركان بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في اختفاء مادتي الديزل والبترول من المحطات صباح اليوم,. وكان مسلحين في منطقة صبر بمحافظة لحج جنوب اليمن أحتجزوا الأحد سبع ناقلات وقود محملة بمادتي الديزل والبنزين كانت في طريقها الى محافظة تعز وذلك احتجاجا على انعدام هذه المشتقات النفطية في محافظة لحج وبعض المحافظات الجنوبية. وتشهد للأسبوع الثاني على التوالي محافظات عدن والضالع وأبين ولحج أزمة خانقة في مادتي الديزل والبترول تسبب في اختناقات مرورية في الشوارع. وشوهد السيارات ومختلف المركبات تصطف طوابير طويلة في عدد من محطات الوقود العاملة بينما أغلقت الكثير من المحطات لعدم توفر الديزل والبترول معا في المحافظات المذكورة. وبدأ اصحاب محطات بيع الوقود في محافظات عدن وأبين ولحج الضالع خلال اليومين الماضيين اضراباً شاملاً احتجاجاً على امتناع شركة النفط اليمنية بتزويدهم بمادة الديزل. ومنذ مطلع العام الجاري شرعت الحكومة اليمنية بتنفيذ خطوات في أسعار مادتي الديزل والبنزين فيما يصفها محللون ب(جرعات سعرية) سيما وقود الديزل عن طريق تحرير سعره داخل اليمن ببيعه على أساس السعر العالمي وذلك في محاولة منها لإنهاء الدعم الرسمي الذي يكلف الحكومة ملايين الدولارات سنويا. كما قامت بإلغاء الوسيط لتصبح شركة النفط اليمنية الجهة الوحيدة والمسؤولة عن تمويلات السوق المحلي في البلاد بما فيها تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية. وزادت تسعيرة مادة الديزل حوالي ثلاث أمثال سعره السابق بنحو 300 ريال لكن الإجراءات الحكومية قالت إن الإجراءات الجديدة لشركة النفط أبقت بيع اللتر الواحد من وقود الديزل للمواطن ب(40) ريالا ولمحطة الكهرباء ب(22) ريالا أما للمصانع حسب السعر العالمي الذي يراوح في العادة عند 64 سنت(144 ريالا يمنيا). وتعاني اليمن عموما من عمليات تهريب وتلاعب بالإستهلاك من قبل بعض التجار وترى الحكومة إن تلك الإجراءات هي بالأساس لمكافحة التهريب سيما التهريب الداخلي لوقود الديزل.
