تفاقمت أزمة انعدام المشتقات النفطية جراء الإضراب الشامل الذي بدأ ملاك محطات الوقود في محافظات عدنولحج وأبين والضالع جنوب اليمن تنفيذه منذ الأحد قبل الماضي. وتسبب استمرار الإضراب خاصة بالمديريات والمناطق النائية كردفان ويافع بمحافظة لحج في انعدام كلي لمادتي البترول والديزل وارتفاع أجرة المواصلات إلى أضعاف ما كانت عليه قبل ظهور الأزمة، الأمر الذي اجبر الكثير من المواطنين إلى المكوث في منازلهم لعدم قدرتهم على تحمل نفقات التنقل وجلب مستلزمات الحياة.
كما أرغمت الأزمة المواطنين على اللجوء إلى تجار السوق السوداء لشراء مادتي البنزين والديزل بأسعار باهضة، أو استخدام وسائل النقل البدائية.
ويعزوا أحد بائعي الوقود بردفان ارتفاع أسعارها في تلك المناطق إلى تكاليف النقل المرتفعة من محافظات مجاورة والإتاوات التي يفرضها بعض رجال الأمن المرابطين في نقاط التفتيش.
وقال الشاب صامد محمد ناصر ل"المصدر أونلاين" إنهم يضطرون للذهاب إلى محافظة تعز لشراء البنزين والديزل، كما يرفض أصحاب المحطات هناك بيعهم الوقود إلا بعد إعطاءهم مبالغ إضافية، حيث يصل سعر ال20 لتراً من البنزين إلى 2000 ريال ، والديزل إلى 1500 ريال.
وأضاف "على الطريق توجد خمس نقاط عسكريه، وكل نقطه ترفض السماح لنا بالمرور إلا بعد إعطاء رشوة (حق بن هادي)" كما يقول، وكل هذه النفقات يتم إضافتها على سعر البيع في السوق السوداء التي يتحملها في الأخير المواطن الغلبان الذي يضطر إلى شراءه.
وأدى استمرار هذه الأزمة إلى توقف معظم مشاريع المياه التي يعتمد تشغيلها على الوقود، حيث لجأ الكثير من المواطنين إلى شراء مياه التحلية التي تكلفهم مبالغ طائلة وأعباءً إضافية، بينما لجأ البعض الآخر إلى جلب مياه الشرب على ظهور الحمير من الأودية وآبار المياه المفتوحة.
وكان مالكو المحطات البترولية الأهلية بالمحافظات الأربع قد أعلنوا الإضراب الشامل عن العمل ابتداء من يوم الأحد قبل الماضي احتجاجا على ما أسموه ب"الإجراءات التعسفية التي طالتهم من قبل شركة النفط اليمنية، بعد بتخفيض مخصصاتهم من مادة الديزل التي كانت مقرره لهم في السابق مليون ونصف المليون لتر يوميا إلى 400 ألف لتر"، للمحافظات الأربع والمحطات الخاصة بهم والبالغ عددها نحو 225 محطة أهليه. ومنتصف الأسبوع الفائت، أبلغ مصدر قيادي في اتحاد ملاك محطات الوقود "المصدر أونلاين" بأن المجلس الإداري للاتحاد رفض المقترحات التي قدمتها شركة النفط اليمنية بعدن التي تضمنت رفع مخصصهم من الديزل إلى 800 ألف لتر يوميا للمحافظات الأربع بهدف معالجة أزمة النقص الحاد في هذه المادة بالمحافظات المذكورة منذ أشهر.
ويطالب ملاك المحطات الأهلية في المحافظات الأربع البالغ عددها 225 محطة أهلية بحصتهم من وقود الديزل بمليون ونصف مليون لتر بشكل يومي أسوة ببقية محافظات اليمن.
