أبلغ مصدر قيادي في اتحاد ملاك محطات الوقود الأهلية لمحافظات عدن، لحج، أبين، الضالع، الاثنين"المصدر أونلاين" أن المجلس الإداري للمجلس رفض المقترحات التي قدمتها شركة النفط اليمنية بعدن التي تضمنت رفع مخصصهم من الديزل إلى 800 ألف لتر يوميا للأربع المحافظات بهدف معالجة أزمة النقص الحاد في هذه المادة بالمحافظات المذكورة منذ أشهر، وعلى أثر ذلك تدخل محطات الوقود بحلول اليوم الثلاثاء يومها الرابع من الإضراب منذ يوم السبت الماضي. وقال أحد أعضاء المجلس الإداري ل"المصدر أونلاين" إن فرع شركة النفط اليمنية بعدن قدم معالجة لمطالب الاتحاد بإعادة المخصصات الخاصة بهم من مادة الديزل التي تبلغ مليون ونصف مليون لتر يوميا للأربع المحافظات، لكن الاتحاد رفض هذه الخطوة وأكد المضي بالإضراب حتى يتم استعادة حصتهم المنهوبة حد تعبيره. واصفا تلك المعالجات ب"المنقوصة ولن تحل مشكلتهم طالما قيادة شركة النفط بالعاصمة صنعاء وفرعها في عدن ينتهجون أنصاف الحلول والعمل بتوزيع مشتقات النفط وفق معايير واحد يساوي أربعة، وهذه قاعدة جديدة تدخل اليمن نفذتها دائرة الشؤون التجارية بشركة النفط اليمنية على المحافظات الجنوبية".
وطالب المصدر النقابي المسؤولين وقيادات السلطة المحلية وشركة النفط اليمنية إلى وضع حلول عادلة وعاجلة بعيدا عن الارتجالية ومساواتهم بالآخرين. وتابع قائلا":حينما يتبين أن محطة واحدة في تعز تستلم في اليوم الواحد 180 ألف لتر بينما المحطات الأهلية في الأربع المحافظات تتحصل على 107 ألف لتر يوميا... هذا يعني وجود تحايل وتعنت بل تلاعب ونهب للحقوق العامة والمعيشية في إطار تمييز مناطقي بحث ".
واعتبر المصدر في اتحاد ملاك المحطات البترولية للمحافظات الأربع الجنوبية في سياق بلاغه الهاتفي إلى"المصدر أونلاين" سياسة التجويع المتبعة ستدفعهم إلى تسريح العمال الذين يعملون لديهم في المحطات البترولية إلى الشارع، إلى جانب تكبدهم الخسائر المالية الكبيرة لعدم استطاعتهم تحمل هذه الأعباء التي سببتها لهم هذه السياسة التي ستقودهم إلى سحب استثماراتهم إلى الخارج.
وزود المصدر "المصدر أونلاين" بصور ضوئية لما سماها "فضيحة الفساد" التي تتحصل بموجبها محطة أهلية بتعز 180 ألف لتر يوميا بينما المحافظات الجنوبية لا تتحصل إلا على 107 ألف لتر يوميا.
ويطالب ملاك المحطات الأهلية في المحافظات الأربع البالغ عددها 225 محطة أهلية بحصتهم من وقود الديزل بمليون ونصف مليون لتر بشكل يومي أسوة ببقية محافظات اليمن.
وعلى مدى الثلاثة الأيام الماضية شلت حركة المواصلات في محافظات عدنلحج الضالع أبين مع إغلاق محطات الوقود الخاصة أبوابها تنفيذا للإضراب منذ يوم السبت. وقال مسؤولون محليون إن طوابير طويلة لمختلف السيارات والشاحنات التي تعمل بوقود الديزل اصطفت أمام المحطات الحكومية بحثا عن هذا البنزين.
وتسبب عزوف المحطات الأهلية في المحافظات الأربع عن العمل الى ارتفاع أجرة المواصلات في الخطوط الداخلية فيها تماشيا أيضا مع رفع الحكومة سعر الدبه سعة(20) لتر الى 1500 ريال.
من جهته قال عاتق أحمد علي محسن مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن أنه بناءً على القرار الصادر يوم السبت من الأخ عمر الأرحبي المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية والذي يقضي بمنح "800" ألف لتر من مادة الديزل في اليوم لجميع المحطات الأهلية في المحافظات الأربع أي بزيادة "100%" عما كان يتحصل عليه أصحاب تلك المحطات حتى يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف عاتق في تصريحات صحفية نشرت الأحد أنه قد تم الجلوس مع ملاك المحطات الأهلية وطرح عليهم الزيادة المخصصة بهم والتي سبق وأن أقرتها اللجنة البرلمانية في وقت سابق بتخصيص "800" ألف لتر إلا أنهم رفضوا ذلك.في إشارة الى المحطات البترولية الأهلية بالمحافظات الأربع.
وطالب المهندس عاتق جميع أصحاب المحطات الأهلية بضرورة الموافقة على ذلك القرار ومنحهم "800 ألف لتر من الديزل في اليوم كحل مؤقت حتى يتم حل المشكلة على مستوى الجمهورية. وقال:"إن استمرارهم في الإضراب سيزيد من معاناة المواطنين في المحافظات الأربع للحصول على مادة الديزل بالإضافة أنه قد يلجأ بعض العناصر من ضعفاء النفوس إلى استغلال هذا الإضراب وتحقيق أهدافهم غير الوطنية في التأثير على السكنية العامة".
وأكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء بعض الأعمال المخالفة للقانون وغير الحقوقية، التي قد يستغلها البعض خاصة وأن بلادنا تحضّر لاستقبال خليجي(20) بعدنوأبين.
وأشار مدير شركة النفط اليمنية بعدن في تصريحه قائلا "إن الكمية المقرة من المدير التنفيذي للشركة المهندس عمر الأرحبي ب"800" ألف لتر في اليوم بأنها كافية وإنه بالإمكان لأصحاب المحطات الأهلية متابعة الزيادة في الكمية مع محافظي المحافظات الأربع والسلطة المحلية فيها من أجل الزيادة لكمية الديزل في المستقبل".
