span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن كشف مدير شركة النفط اليمنية بعدن أن لجنة حكومية شكلت حديثا من وزارتي المالية والصناعة والتجارة تقوم حاليا بأعمال حصر شامل ودقيق للمنشآت الصناعية في محافظات( عدن، أبين، لحج، والضالع) بهدف تحديد معدل الاستهلاك والتزود بالمشتقات النفطية في مسعى للحد من التلاعب الذي يؤدي إلى اختفاء الوقود سيما الديزل ببعض المحافظات في اليمن. وأكد المهندس عاتق أحمد علي محسن في حوار تنشره صحيفة (الميثاق) إن المسح الحكومي يأتي متماشيا مع قرار مجلس الوزراء الصادر في مارس الماضي بإلغاء كافة التسهيلات الممنوحة سابقا للقطاعين العام والخاص في عملية التزويد بالوقود بمختلف أنواعه..وقال:"إلى جانب ذلك بدأنا بسلسلة من الإجراءات التي من شأنها كشف عمليات التهريب الداخلي وضبط أصحابها، التي تؤدي إلى بروز أزمات خانقة في تمويلات المواد النفطية في بعض المحافظات". لكن عاتق أشار إلى أن استمرار عمليات القرصنة البحرية أمام سواحل اليمن ستظل عامل مؤثر في قضية نقص المشتقات النفطية واختفائها في بعض الأحيان في حال لم تلاقي خطوات صارمة . وانتقد مدير شركة النفط بعدن تعدد أسعار بيع المواد النفطية في البلاد سيما وقود الديزل، وقال إن ما يجري في هذا الجانب يبرز مشكلة "التهريب الداخلي" موضحا أن اللتر الواحد من وقود الديزل يباع للمواطن ب(40) ريال بينما لمحطة الكهرباء ب(22) ريال وللمصانع ب(70) ريال وهذا يعزز إشكالية التهريب الداخلي والتلاعب بالاستهلاك. ودعا المهندس عاتق الحكومة إلى تحديد سعر واحد وأن تكون شركة النفط وفروعها المسؤول الوحيد على تمويل المصانع ومختلف المنشآت. كما اعتبر مدير شركة النفط التي تقدم(38) ألف طن شهريا من الديزل للاستهلاك المحلي للمحافظات الأربع دعم الحكومة للمشتقات النفطية ب(370) مليار ريال سنوياً بالخلل الفادح الذي يؤدي إلى الفساد مشيرا الى أن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وعدم استقرار سعر الريال نتيجة لذلك. وشدد على أن استمرار توليد الطاقة الكهربائية بالديزل خطأ ينبغي معالجته سريعاً فالناتج من ذلك طاقة كهربائية هزيلة جداً وقال"لا يجوز الاستمرار بتوليد محطة كهرباء بالديزل...لا توجد دولة في العالم تستهلك الديزل لتوليد الطاقة.. هذا عبث.. عبث". وأعلن المهندس عاتق المشهود له بإشهار لعبة كرة القدم الشاطئية في اليمن ونقلها الى العالم العربي لأول مرة للإعلام عن إعادة تشغيل محطة (سبأ) الواقعة في مدينة المعلا لحساب الشركة بعد استعادتها عبر القضاء بعدما كانت تحت تصرف المستولى عليها عقب حرب صيف 94 التي اعتدى عليها عن طريق حكم قضائي غريب صادر من محكمة رداع بمحافظة البيضاء .
