أعلن اليوم الاثنين رسميا عن وفاة رئيس مجلس الشورى عبد العزيزعبد الغني متأثر بإصابته في حادثة دار الرئاسة ، التي نقل على إثرها مع آخرين من قيادات الدولة لتلقي العلاج في السعودية في يونيو الماضي . وبحسب وسائل الإعلام الرسمية المختطفة من قبل عائلة صالح، فإنه سيقام الحداد على وفاة رئيس مجلس الشورى لمدة ثلاثة أيام، وستنكس الأعلام في الدوائر الرسمية المتبقية التي يسيطر عليها بقايا النظام .. وسيشيع جثمان المغفور له بإذنه تعالى إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بعد الصلاة على جثمانه الطاهر في جامع الصالح عقب صلاة ظهر يوم الأربعاء 24 أغسطس 2011م. ولا يزال الغموض يكتنف حادثة دار الرئاسة، التي تستخدمها بقايا نظام صالح للابتزاز السياسيي ضد معارضيها. ووزعت التهم يمنة ويسرة حسب الحاجة لممارسة الابتزاز سواء أطراف محلية أخارجية أو دولية ، فتارة تتهم دولة خليجية بالضلوع في الحادثة ، وتارة تتهم الولاياتالمتحدة حسب ماجاء على لسان سكرتير صالح الصحفي ، وتارة القاعدة وفقا ليحي محمد عبدالله صالح إبن أخ صالح وقائد الأمن المركزي ، وتارة أحزاب المشترك ,أخيرا وليس بآخر اتهام القيادي المعارض الشيخ حميد الأحمر واللواء على محسن الأحمر الذي أعلن تأييده للثورة. وكانت أحزاب اللقاء المشترك المعارض طالبت في بيان " بتحقيق دولي نزيه في كل " جرائم وحوادث القتل والعنف بما في ذلك حادثة جمعة الكرامة وحرب الحصبة وساحة الحرية في تعز وحادثة دار الرئاسة، وكل حوادث العنف والقتل التي جرت في طول البلاد وعرضها وبما يكفل الكشف عن كل القتلة والمجرمون وتسليمهم للعدالة" واستنكر المشترك ما تطلقه بعض أبواق النظام من اتهام للقاء المشترك ولبعض أطرافه بحادثة دار الرئاسة، مؤكدا بإن من يتحمل مسئوليتها بصورة أساسية المعنيين بحراسة الرئيس وأمن الرئاسة، وأعلن " إدانتنا ورفضنا القاطع لممارسات التوظيف السياسي لقضايا وحوادث العنف واستخدام دماء اليمنيين كأوراق للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات. وكانت مصادر يمنية رفيعة كشفت لصحيفة "القبس" الكويتية أن الرئيس على عبدالله صالح منع الكشف عن أي معلومات حول النتائج التي توصلت إليها التحقيقات في محاولة الاغتيال التي تعرض لها وعدد من رموز نظامه في مسجد النهدين بدار الرئاسة في 3 يونيو الماضي. وقالت للمصادر ل " القبس " إن صالح كلف نائبه عبدربه منصور هادى بالإشراف الشخصى والمباشر على التحقيقات بعد تسرب معلومات عن بعض جوانبها. كما أشارت المصادر وفقا للقبس إلى أن توجيهات صالح بهذا الشأن، جاءت بعد أن سربت معلومات عن ضلوع دولة خليجية في محاولة الاغتيال التي قتل فيها 18 وأصيب87 آخرون من بينهم عدد من كبار المسئولين، والكشف عن أن الدولة الخليجية عرضت تقديم مبلغ مليار دولار مقابل عدم الكشف عن تورطها فى الهجوم.