أعلنت أحزاب اللقاء المشترك عن إدانتها واستنكارها الشديدين لكل أشكال القتل والعنف، محملة النظام مسؤولية ما يجري من قتل ودمار وترويع الآمنين وتهجير الآلاف من منازلهم، وما ينتج عنه من الدفع بالبلاد نحو منزلق العنف والإنهيار على كافة المستويات. كما أدانت أحزاب المشترك - في بيان لها – "ما تطلقه بعض أبواق النظام من اتهام للقاء المشترك ولبعض أطرافه بحادثة دار الرئاسة". يأتي ذلك على خلفية حادثة الإنفجار التي وقعت في مسجد دار الرئاسة يوم الثالث من يونيو الماضي، وتصريح نائب وزير الإعلام اليمني/ عبده الجندي، الذي قال في وقت سابق: إن التحقيقات الأولية تثبت "تورط أحد أطراف العملية السياسية" في الحادثة، لكنه رفض الكشف عن الطرف المتهم. وفي البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك يوم أمس الأحد والذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه أعلنت أحزاب اللقاء المشترك استنكارها لذلك الاتهام، وقالت: إن من يتحمل مسؤولية حادثة الانفجار التي وقعت في دار الرئاسة يوم الثالث من يونيو الماضي هم المسؤولين عن أمن الرئاسة وحراسة الرئيس/ علي عبدالله صالح الذي أصيب في الانفجار واصفة تلك الاتهامات والممارسات بأنها نوع من "التوظيف السياسي لقضايا وحوادث العنف واستخدام دماء اليمنيين كأوراق للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات"، وذلك ما ترفضه بشدة أحزاب اللقاء المشترك، حسب ما جاء في البيان . وأبدى البيان تأييد المشترك لموقف المحامين وأولياء دم شهداء جمعة الكرامة، الذين كشفوا حقيقة موقف النظام ومحاولاته البائسة التغطية عن القتلة والمجرمين الحقيقيين من قيادات ورموز النظام الدموي الفاسد، ليجدد إدانته لكل أشكال العنف ويحمل النظام مسؤولية ما يجري من قتل ودمار ودفع بالبلاد نحو منزلق العنف، معتبراً المحاكمات التي وصفها بالهزلية، محاولة بائسة تهدف إلى التغطية عن مرتكبي هذه المجزرة، وكل المجرمين القتلة الذين ارتكبوا جرائم وفضائع القتل الجماعي المتعمد بحق المتظاهرين السلميين في صنعاء وعدن وتعز وأبين وحضرموت والحديدة وسائر مدن ومناطق الجمهورية اليمنية، لتشكل هذه المهزلة جريمة أخرى تضاف إلى جرائم صالح وعائلته"، حسب البيان، الذي تضمن أيضا اتهام المشترك للنظام "بارتكاب جرائم دمويه لم تقف عند حد ممارسة القتل اليومي للمواطنين ودك القرى والمنازل والأحياء السكنية بمختلف أسلحة الفتك والدمار". وأمام ما وصفته أحزاب اللقاء المشترك بعجز الآليات الوطنية عن حماية حق اليمنيين في الحياة"، تضمن البيان ذاته مطالبة أحزاب المشترك "بتحقيق دولي نزيه في كل جرائم وحوادث القتل والعنف بما في ذلك حادثة جمعة الكرامة وحرب الحصبة وساحة الحرية في تعز وحادثة دار الرئاسة، وكل حوادث العنف والقتل التي جرت في طول البلاد وعرضها وبما يكفل الكشف عن كل القتلة والمجرمين وتسليمهم للعدالة"..