طالبت أحزاب اللقاء المشترك بتحقيق دولي في كل حوادث القتل الجماعي التي رافقت الثورة الشعبية السلمية مشيرة إلى مجزرة جمعة الكرامة وإحراق ساحة الحرية بتعز وحرب الحصبة وتفجير مسجد الرئاسة. وعزا المشترك طلبه إلى "عجز الآليات الوطنية عن حماية حق اليمنيين في الحياة". وأدان بيان للمشترك يوم الأحد اتهام الإعلام النظامي لأطراف فيه بالوقوف وراء الهجوم على مسجد الرئاسة الذي أسفر عن إصابة الرئيس علي عبدالله صالح وكبار مساعديه. وقال البيان "ندين ونستنكر ما تطلقه بعض أبواق النظام من اتهام للقاء المشترك ولبعض أطرافه بحادثة دار الرئاسة، التي يتحمل مسؤوليتها بصورة أساسية المعنيين بحراسة الرئيس وأمن الرئاسة، ونعلن إدانتنا ورفضنا القاطع لممارسات التوظيف السياسي لقضايا وحوادث العنف واستخدام دماء اليمنيين كأوراق للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات". فيما يلي نص البيان: بيان صادر عن اللقاء المشترك يا جماهير شعبنا اليمني العظيم: وأنتم تواصلون انتفاضتكم الثورية السلمية في هذه الأيام والليالي الرمضانية المباركة، فإن جرائم النظام الدموي الفاسد لم تقف عند حد ممارسة القتل اليومي للمواطنين ودك القرى والمنازل والأحياء السكنية بمختلف أسلحة الفتك والدمار، حتى راح يعلن عن إجراءات ومحاكمات هزلية ضد من أسماهم المتهمين بالقتل في جمعة الكرامة، وبصورة لا تهدف إلا إلى التغطية على مرتكبي هذه المجزرة، وكل المجرمين القتلة الذين ارتكبوا جرائم وفظائع القتل الجماعي المتعمد بحق المتظاهرين السلميين في صنعاء وعدن وتعز وأبين وحضرموت والحديدة وسائر مدن ومناطق الجمهورية اليمنية، لتشكل هذه المهزلة جريمة أخرى تضاف إلى جرائم صالح وعائلته. إن اللقاء المشترك وهو يعلن تأييده لموقف المحامين وأولياء دم شهداء جمعة الكرامة الذين كشفوا حقيقة موقف النظام ومحاولاته البائسة التغطية عن القتلة والمجرمين الحقيقيين من قيادات ورموز النظام الدموي الفاسد، ليجدد إدانته لكل أشكال العنف ويحمل النظام مسؤولية ما يجري من قتل ودمار ودفع بالبلاد نحو منزلق العنف. يا جماهير شعبنا اليمني العظيم: إننا في اللقاء المشترك وإزاء عجز الآليات الوطنية عن حماية حق اليمنيين في الحياة، نطالب بتحقيق دولي نزيه في كل جرائم وحوادث القتل والعنف بما في ذلك حادثة جمعة الكرامة وحرب الحصبة وساحة الحرية في تعز وحادثة دار الرئاسة، وكل حوادث العنف والقتل التي جرت في طول البلاد وعرضها وبما يكفل الكشف عن كل القتلة والمجرمين وتسليمهم للعدالة. كما ندين ونستنكر ما تطلقه بعض أبواق النظام من اتهام للقاء المشترك ولبعض أطرافه بحادثة دار الرئاسة، التي يتحمل مسؤوليتها بصورة أساسية المعنيين بحراسة الرئيس وأمن الرئاسة، ونعلن إدانتنا ورفضنا القاطع لممارسات التوظيف السياسي لقضايا وحوادث العنف واستخدام دماء اليمنيين كأوراق للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات. حفظ الله اليمن من كل شر ومكروه "ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله". صنعاء – 7 أغسطس 2011.
