في ممارسة هزلية جديدة.. أحالت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، عشرة صحفيين مختطفين في سجونها منذ أكثر من ثلاث سنوات ، إلى النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) لمحاكمتهم. وبحسب مصادر حقوقية تحدثت ل" الصحوة نت" فإن الصحفيين المحالين للتحقيق هم عبدالخالق عمران، وصلاح القاعدي، وتوفيق المنصوري، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وأكرم الوليدي، وحارث حميد. وبحسب ذات المصادر تم التحقيق صباح اليوم مع الصحفي المختطف عصام بلغيث، وتوفيق المنصوري، وصلاح القاعدي، وهيثم الشهاب. واستنكر محامون وحقوقيون هذه المحاكمات التي وصفوها ب" الممارسات الهزلية". واضافوا في حديث ل" الصحوة نت" إن الاجراءات التي تتم خلال هذه الممارسات "الهزلية" تحرم المتهم من حق الدفاع ولا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة. معتبرين أن مثول الصحفيين أمام ما يسمى محكمة أمن الدولة، مخالفة قانوينة. موضحين ان هذه المحاكمات تفتقر الى سلامة الإجراءات والى جوهر العدالة وتخالف التشريعات اليمنية ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن كونها تجرى في وضع استثنائي تعطلت فيه كافة الهيئات القضائية في البلاد على خلفية انقلاب الحوثيين على السلطة في اليمن. مؤكدين ان "هذه المحاكمات مخالفة لكل المبادئ والأسس التي تشكل الضمانات الحقيقة لمحاكمة عادلة". وتعليقا على ذلك أصدرت أسر الصحفيين المحالين للتحقيق بلاغا صحفيا تستنكر فيه هذه الاجراءات غير القانونية، وتطالب بإطلاق سراحهم فوار. وقال البلاغ الصادر عن أسر الصحفيين – حصلت الصحوة نت على نسخة منه- قال إنه وبعد أكثر من ثلاث سنوات من اختطافهم وفي الوقت الذي كنا ننتظر إطلاق سراحهم تفاجأنا اليوم بقيام الحوثيين بإحالة أبنائنا الصحفيين المختطفين لديها في صنعاء (الى النيابة العامة (نيابة أمن الدولة). واكد البلاغ الرفض الكامل لهذه الممارسات الهزلية وطالب الحوثيين بإطلاق سراحهم فورا. ودعا البلاغ نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحادات الصحفية والمنظمات الحقوقية المعنية، والحكومة الشرعية، والمبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث ، إلى تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية والمهنية تجاه ممارسات الحوثيين بحق أبنائهم الصحفيين المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم .
