التقى محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام صباح اليوم الثلاثاء مع وفد تابع للأمم المتحدة في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن لمناقشة عدد من القضايا. وقد تم خلال القاء الشرح الكامل حول الاعتمادات المستندية والسرعة التي يتم فيها والمبالغ التي تم صرفها من الوديعة السعودية البالغة 441 مليون دولار. كما تم ايضاح الأثار الإيجابية لاستخدامات الوديعة السعودية والمنحة المالية السعودية للبنك المركزي اليمني ومقدارها 200 مليون دولار وكذألك الاثار الإيجابية للمنحة النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم الكهرباء بمقدار 60 مليون دولار. وخلال القاء اكد محافظ البنك المركزي محمد زمام ان الدعم السعودي هو الذي ساعد البنك المركزي وساعد الحكومة الشرعية على دفع مرتبات المتقاعدين في اليمن بشكل كامل وبناء محطة كهرباء غي عدن قدرتها 260 ميجا كما ساعد في دفع بعض المرتبات لبعض الفئات التي ستقرر من الحكومة . وأضاف زمام ان الوفد الأممي ابلغه بشأن استخدام البنك المركزي او تحويل المبالغ من المنظمات الدولية عبر البنك المركزي بأنه تم اتخاذ القرار على مرحلتين المرحلة الاولى سوف يتم تحويل جميع المبالغ الخاصة بالمنظمات الغير حكومية من الدول وعبر الأممالمتحدة عبر البنك المركزي كخطوة اولى والخطوة الثانية هي جميع منظمات الأممالمتحدة وهما في هذا الإطار. وأكد زمام انه بسبب الأثار الإيجابية للدعم استطاع البنك المركزي أن يخفف العجز ويلغي تمويل العجز من المبالغ المطبوعة حديثا مشيرا ان كل ما يتم طباعته سيتحول الى احتياطي استراتيجي. وكان البنك المركزي اليمني قد اعلن تحويل جميع مبالغ 61 مليون دولار أمريكي من الوديعة السعودية، إلى حسابات البنوك التجارية الخارجية لتغطية طلبات البنوك من المواد الغذائية خاصة حليب الأطفال والقمح. وقال في بيان له أنه يواصل الاجراءات القانونية لاستقرار الاسعار من خلال السحب من الوديعة السعودية والتي كان لها بالغ الاثر في تحقيق استقرار اسعار الصرف وخفض اسعار جميع المواد الغذائية والمشتقات النفطية. وأشار البيان إلى أن البنك المركزي وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة يهيب بجميع التجار اهمية خفض اسعار المواد الاساسية كون اسعار الدولار ثابتة بمبلغ 440 ريال للدولار فيما يخص استيراد المواد الغذائية.