بعث الخارجية اليمنية رسالة شديدة اللهجة الى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحد يشير فيه إلى الاجتماع الذي ضم وفداً من الأمميالمتحدة بقيادة الحوثي في صنعاء السبت الماضي. الاجتماع ضم قيادة الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الاممي الخاص، بغرض بحث إجراءات بدء عمل آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، والتي لاتزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين. وأعربت الخارجية عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع. وقالت الخارجية إن انشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في 6 اغسطس 2015، ووافق عليها الأمين العام في 11 اغسطس 2015 بموجب قرار مجلس الامن 2216 (2015). وأضافت الخارجية أن هذه الآلية تأتي بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران. وذكرت الخارجية أن مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم اعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحضر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015) وأكدت الخارجية أن التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية اليمنية. وأشارت إلى أن اضطلاع الأممالمتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمراليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة. وأكدت الخارجية أن هذه الممارسات التي يقوم بها موظفو الاممالمتحدة، لهي محاولات مرفوضة، وتتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من السيد مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص. وحذرت الخارجية من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل اقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.