شهد اليوم الثاني من مشاورات السلام اليمنية في السويد البدء بطرح الخطوات العملية المطلوب تنفيذها لإنهاء الصراع ووقف الحرب، ومعها لاح مدى اتساع الهوّة بين وفد الحكومة المعترف بها دوليا ووفد المتمرّدين الحوثيين وعلو سقف مطالب كلّ منهما. ومثّلت إعادة فتح مطار صنعاء أولى الخطوات المطروحة وأيضا أول مدار جدّي للخلافات بين الطرفين، حيث كشفت حكومة الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي عن تصوّرها لفتح المطار، وهو تصوّر يقوم على تحويله إلى مطار داخلي حتى يتسنّى تفتيش جميع الرحلات القادمة إليه والمنطلقة منه، وهو ما رفضه الحوثيون الراغبون في جعل السفر عبر المطار نحو الخارج مباشرة ودون أي رقابة، عدا رقابة سلطاتهم الموازية على محتوى الرحلات.
وقال مروان دماج، وزير الثقافة في حكومة الرئيس هادي لوكالة رويترز، “نحن مع فتح مطار صنعاء وإنهاء معاناة المواطنين كاملة في ما يتعلق بالتنقل”.
وأوضح “مقترحنا بشأن المطار واضح وعملي، وهو أن يتحول إلى مطار داخلي يتم فيه نقل المواطنين من صنعاء إلى عدن ثم يغادرون نحو أي اتجاه دولي”.
وفي المقابل نقلت مصادر قريبة من محادثات السويد عن أعضاء في وفد الحوثي رفضهم القطعي لتصور حكومة هادي لطريقة فتح المطار، وإصرارهم على احتفاظه بطابعه الدولي وبتسيير الرحلات الجوية منه وإليه نحو الخارج مباشرة.
كذلك قدم وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السويد، الجمعة، رؤيته في القضايا الست التي تبحثها المشاورات غير المباشرة مع الحوثيين.
وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث وانطلقت الخميس، ست قضايا وهي: إطلاق الأسرى، ووقف القتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.
وبشأن الملف الأكثر تعقيدا والمتعلق بالحديدة على الساحل الغربي اليمني، فقدم الوفد الحكومي مقترحا يقضي بانسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة وتسليم الميناء إلى وزارة النقل في الحكومة المعترف بها دوليا وتسليم المدينة لقوات وزارة الداخلية بالتعاون من الأممالمتحدة. كما طالب الوفد بتحويل واردات الميناء إلى البنك المركزي في عدن، العاصمة المؤقتة بجنوب البلاد.
الحوثيون يتمسكون بالبقاء في الحديدة ويرفضون قطعيا فكرة تسليم مينائها إلى وزارة النقل في الحكومة المعترف بها دوليا
وعلى الفور أعلن أحد ممثلي المتمردين الحوثيين رفض تسليم ميناء الحديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وقال عبدالملك العجري من وفد الحوثيين “إنّ الفكرة غير واردة إطلاقا”.
وفي الجانب الاقتصادي، والبنك المركزي، أبدت الحكومة استعدادها لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وعلى وجه الخصوص قطاعي التعليم والصحة، مقابل توقف الحوثيين عن التلاعب بالعملة الوطنية وعدم السماح بإنشاء مؤسسات موازية للمؤسسات الحكومية.
وطالب الوفد الحكومي، بدعم الأممالمتحدة لوحدة وسيادة البنك المركزي للاضطلاع بمهامه، بما يؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي.
ومن جهتها، قالت عضو الوفد الحكومي رنا غانم، إن الوفد قدّم رؤيته للمبعوث الأممي في جلسة سابقة، وعقب ذلك عقد غريفيث اجتماعا مماثلا بوفد الحوثيين لعرض رؤية الحكومة.
وكان اليوم الأول من المشاورات اليمنية بالسويد انتهى الخميس بلقاء المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بشكل منفصل، مع كل من رئيس ونائب وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين.
وأكدت الحكومة اليمنية مرارا تمسكها بحل سياسي قائم على المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216.
ومشاورات السويد هي الجولة الخامسة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين والتي بدأت جولتها الأولى والثانية بمدينتي جنيف وبيل السويسريتين في 2015، ثمّ الكويت في 2016، وتلتها جولة رابعة فاشلة بجنيف في سبتمبر 2018.
