ستؤنفت، اليوم الجمعة 7 ديسمبر/كانون الأول 2018م، مشاورات السلام اليمنية بين وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين، في قلعة جوهانسبرغ السويدية، برعاية من الأممالمتحدة. ست قضايا رئيسية ستطرح على طاولة المشاورات اليمنية المنعقدة برعاية الأممالمتحدة في السويد وذلك ضمن إجراءات بناء الثقة، في وقت رحب الأمين العام للأمم المتحدة ببدء المشاورات. وتشمل القضايا الست إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحتجزين من الجانبين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والوضع في مدينة الحديدة، بما في ذلك تسليم الحوثيين للميناء، بالإضافة إلى رفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز منذ ثلاث سنوات، وفتح مطار صنعاء، والملف الاقتصادي وخصوصاً وضع البنك المركزي المنقسم بين طرفي الصراع. وبدأت مشاورات السلام اليمنية الخميس في منطقة ريمبو على بعد نحو 60 كيلو مترا شمال العاصمة السويديةستوكهولم، بحضور وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين ( ثاني ايام المفاوضات وفي ثاني أيام المشاورات التي بدأت، أمس الخميس، التقى المبعوث الأممي مارتن غريفيث بوفد الحكومة الشرعية وناقش معه رؤية الحكومة بشأن إجراءات بناء الثقة. وركز الوفد الحكومي في جلسة اليوم على القضايا الإنسانية وآليات تخفيف المعاناة الانسانية في كل المحافظات، وخصوصاً المناطق التي تحت سيطرة الانقلاب. وبحسب مصدر مرافق للوفد الحكومي تحدث ل«مأرب برس»، فإن الوفد قدم للبمعوث الأممي مقترح ينص على «انسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة، وتسليم الميناء إلى وزارة النقل والمدينة إلى قوات وزارة الداخلية وتعاون الأممالمتحدة في العملية، على ان يتم تحويل واردات الميناء إلى البنك المركزي في عدن». كما اكد الوفد الحكومي ضرورة توقف الحوثيين عن التلاعب بالعملة الوطنية، محذرا من الانزلاق نحو انشاء مؤسسات موازية للمؤسسات الحكومية وعدم تكرار خطأ المجتمع الدولي في السماح بانشاء بنكين مركزيين في ليبيا. المبعوث الأممي شدد على ضرورة قيام الحكومة الشرعية بتسليم مرتبات كافة المتقاعدين في كافة محافظات الجمهورية، ومرتبات موظفي القطاع العام وعلى وجه الخصوص قطاعي التعليم والصحة، بحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للاعلام. وشدد «غريفيث» على «اهمية تمكين البنك المركزي وتقوية العملة الوطنية»، مشيرا الى أن «الأممالمتحدة تدعم وحدة وسيادة البنك المركزي وأن دعم البنك المركزي للاضطلاع بمهامه سيأثر ايجابًا الئى الوضع الاقتصادي». نجاح اول اتفاق وأمس الخميس، انطلقت المشاورات، واجتمع الوفدين وجها لوجه، وأعلن «غريفيث» عن توقيع اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، وقال «هذا أمر مهم جداً لآلاف العائلات الذين يأملون عودة أحبابهم». واعرب عن أمله بالتوصل خلال الأيام القادمة إلى اتفاق لتخفيف معاناة اليمنيين، وأضاف قائلاً: «كل المشاكل لن تحل إلا بالإصغاء لكافة الأصوات اليمنية». مسؤول في الأممالمتحدة قال إن أولى الاتصالات جرت «بروح إيجابية» من كلا الطرفين، وأضاف «لدينا أسباب تدعونا للتفاؤل». ثاني الملفات في طريقه للحل ويبدو ملف «فتح مطار صنعاء» في طريقه الى الحل، حيث قال وزير الثقافة اليمني وعضو الوفد الحكومي في المشاورات مروان دماج ان «مطار صنعاء سيتم فتحه داخليا لرفع المعاناة عن السكان». الوفد الحكومي ناقش مع «غريفيث» اليوم، بحسب مصدر «مأرب برس»، ملف المطار، وأكد على «ضرورة فتح كافة المطارات اليمنية ومنها مطار صنعاء واعتبارها مطارات محلية، على أن يكون مطار عدن هو المطار الدولي السيادي في اليمن، تمر من خلاله كل الرحلات من وإلى الأراضي اليمنية». عضو الوفد الحكومي ومستشار الرئاسة عبدالعزيز جباري قال «نحن حريصون على فتح مطار صنعاء، ندرك أن المواطن اليمني يجب أن يحصل على حقه في الوصول إلى أي منطقة في العالم من خلال مطار صنعاء، لكن يجب أن تكون هناك ضوابط (للفتح)، نحن نبحث عن من سيشرف على مطار صنعاء». تباينات بدوره، قال عضو الوفد الحكومي علي عشال، إن وفد الحوثيين مستمر في رفض المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة، والتي أقر المبعوث الأممي بناء اتفاق عليها. وأضاف: «أتوقع تباينات كثيرة في المشاورات ونتائج محدودة»، مؤكداً أن «أي سلام هش يقوم على الترضيات ولا يهدف لتحقيق سلام حقيقي يدوم طويلا، سيقود بالضرورة إلى وضع كارثي أكثر مما هو قائم». ووفق عضو الوفد الحكومي، فإن «النتائج المرتقبة من هذه الجولة ستكون دون المتوقعة ما لم يكن إطار التفاوض واضحاً». في المقابل قال عضو وفد الحوثيين إلى المشاورات حميد عاصم إن جماعته مستعدة لإنجاح السلام شرط الإيمان بشراكة حقيقية بين الفرقاء، مضيفاً «جئنا إلى هنا بنية إنجاح المشاورات، لكن الأمر لا يتوقف على خالد اليماني (...)، بل على السعودية والإمارات والولايات المتحدة». وأكد أن «ميناء الحديدة ليس للتسليم»، لكنه لفت إلى موافقة الجماعة على تشغيل الميناء بإشراف الأممالمتحدة لإظهار «تهافت دعاوى استغلاله لإدخال السلاح». اسقاط شرعية هادي وفي حديث يكشف سعي الحوثيين لاسقاط المرجعيات وشرعية الرئيس هادي، شدد رئيس وفد المتمردين محمد عبدالسلام على بدء «مرحلة انتقالية تكون فيها الدولة هي التي تدير شؤون البلاد». وقال ان «المرحلة الانتقالية ستأتي بتوافق جديد وسيتم تثبيت ذلك بقرار دولي»، وتابع «نعتقد أن هذه المرحلة ستؤسس لمرجعيات جديدة للحل، وأن القضايا العسكرية سيتم بحثها في المرحلة الانتقالية، لكن الملح الآن هو الوضع الإنساني والاجتماعي». وفيما لمح الى ترحيل «الملف العسكري» الى المرحلة الانتقالية لبحثه، أبدى «عبدالسلام» استعدادهم لتقديم التنازلات في الملف والسياسي والانساني قائلا: «مستعدون لتقديم الكثير من المرونة في القضايا الإنسانية والسياسية شرط تجاوب الطرف الآخر». وتبقى آمال المجتمع الدولي منصبة حول محادثات السويد، من أجل تحقيق اختراق في الأزمة اليمنية، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي قدم خارطة طريق قابلة للتطبيق.
