قال مصدر حكومي يمني، إنه تم تأجيل موعد انطلاق المشاورات في السويد، من الموعد السابق الذي كان مقرراً في 4 ديسمبر/ كانون الأول إلى السادس من الشهر الحالي. وكشف لصحيفة "العربي الجديد"، أن الوفد الحكومي المفاوض يشترط حضور وفد الحوثيين إلى استوكهولم في السويد، قبل توجهه إلى المشاركة، للحيلولة دون تكرار الملابسات التي رافقت فشل "جنيف 3" في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما وضع الحوثيون شروطاً للحضور. وأكد المصدر أن أجندة المحادثات المرتقبة، وفقاً للتفاصيل التي عرضها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، على الحكومة الشرعية، تتمحور في إجراءات "بناء الثقة"، تبدأ بالملف الإنساني والحقوقي، والذي يشمل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً من الطرفين، وفتح المنافذ، بما فيها مطار صنعاء الدولي وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، والمتعلق بالإجراءات المطلوبة لتوحيد عمل البنك المركزي اليمني وتسليم مرتبات موظفي القطاع العام، في كل محافظات البلاد، بعدما كانت منقطعة منذ أكثر من عامين. إلى جانب ذلك، كشف المصدر عن أن المفاوضات ستتطرق إلى الملف العسكري، والمرتبط بملف ميناء الحديدة. وأكد المصدر أن الحكومة ترفض العرض الذي طرحه الحوثيون بشأن السماح بدور رئيسي للأمم المتحدة بالإشراف وإدارة ميناء الحديدة، وكذلك المقترح المقدم من الأممالمتحدة بشأن الإشراف على الميناء، وتعتبر أن أي تنازل عن الميناء يمثل تنازلاً عن السيادة، وتشدّد على أن الميناء يجب أن يتم تسليمه إلى القوات الأمنية التابعة للحكومة. في المقابل، أكدت قيادات في جماعة (الحوثيين)، أنها، ومع الاستعداد لحضور مشاورات السويد برعاية الأممالمتحدة، لا تزال تنتظر الحسم بمسألة ملف السماح بمغادرة عشرات الجرحى للعلاج خارج البلاد. وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، قد انتزع موافقة التحالف السعودي الإماراتي على مغادرة الجرحى، الذين يعتقد أن من بينهم قيادات في الجماعة، تسعى الأخيرة لنقلهم إلى سلطنة عُمان، مع أخذ ضمانات، بعدم اعتراضهم من قبل التحالف الذي يغلق مطار صنعاء الدولي ويمنح التراخيص لطائرات الأممالمتحدة التابعة للمنظمات الإنسانية.
