يجري المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق عام للمبادئ الأساسية التي من المتوقع أن يطلب من الفرقاء اليمنيين في مشاورات السويد التوقيع عليها كإطار عام للتسوية السياسية، في وقت يرسل فيه قادة المتمردين في صنعاء رسائل متناقضة بشأن مشاركتهم من عدمها. وقالت مصادر سياسية يمنية ل”العرب” إن غريفيث عقد سلسلة من الاجتماعات في العاصمة الأردنية عمّان مع عدد من المكونات والأحزاب اليمنية طالبا منها لعب دور فاعل في إنجاح مساعيه لإحلال السلام في اليمن. وأكدت مصادر “العرب” أن المبعوث الأممي نجح في انتزاع موافقة الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين على واحدة من خطوات إعادة بناء الثقة وهي المتعلقة بإطلاق الأسرى والمعتقلين، بينما فشلت جهوده في التوصل إلى اتفاق حول الهدنة الاقتصادية وتوحيد البنك المركزي اليمني وإعادة صرف رواتب موظفي الدولة. وأشارت المصادر إلى أن رفض الحوثيين تقديم تنازلات حقيقية في الملف الاقتصادي، حال دون عقد مشاورات اقتصادية في العاصمة الكينية نيروبي برعاية الأممالمتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولفتت المصادر إلى أن إخفاق المبعوث الأممي في إحراز تقدّم كبير في خطوات بناء الثقة، إضافة إلى ملف الحديدة ومينائها، من أبرز العقبات التي يمكن أن تقلل من فرص نجاح مشاورات السويد، التي ستعقد على الأرجح من دون الوصول إلى حالة توافق حول أهم القضايا الخلافية الثانوية، التي كان يطمح غريفيث للانتهاء منها قبيل عقد المشاورات. ويهدف غريفيث بحسب المصادر إلى الحصول في ستوكهولم على توافق من الفرقاء اليمنيين حول الإطار العام للتسوية السياسية في اليمن، كحزمة واحدة، ومن ثم استغلال الضغوط الدولية الداعمة لجهوده. وتضاربت الأنباء حول موعد عقد مشاورات السويد المرتقبة، بعد نفي ناطقة رسمية في مكتب المبعوث الأممي، تحديد الأسبوع القادم كموعد لانطلاق الجولة الرابعة من مشاورات السلام بين الفرقاء اليمنيين التي ترعاها الأممالمتحدة. وعززت تصريحات سويدية من الشكوك بشأن بروز خلافات في الساعات الأخيرة، حالت دون الإعلان رسميا عن موعد المشاورات، حيث قالت وزارة الخارجية السويدية ردا على سؤال حول عقد المشاورات في السادس من ديسمبر، إنه لم يتم تأكيد أي شيء بعد في ما يتعلق بتلك المشاورات. وقال باتريك نيلسون المتحدث باسم الوزارة “لا يمكنني في الواقع تأكيد ما إذا كان ذلك سيحدث أو متى سيحدث ولكن ما يمكنني قوله هو أننا نستعد لذلك”. ووصف مراقبون التصريحات البريطانية والأميركية التي أكدت على موعد المشاورات، بأنها محاولة لقطع الطريق أمام أي إملاءات جديدة قد يطرحها الحوثيون أو الحكومة اليمنية بهدف تحسين شروط التفاوض والتخفيف من الضغوط الدولية التي بلغت مرحلة غير مسبوقة في الملف اليمني. وبينما جددت الحكومة اليمنية رفضها تقديم أي تنازلات في ما يتعلق بمرجعيات الحوار الثلاث وتشبثها بحقها في تسلم إدارة ميناء الحديدة، رفع الحوثيون من سقف مطالبهم، عبر تصريحات أدلى بها رئيس الوفد الحوثي للمشاورات، محمد عبدالسلام، الذي اتهم غريفيث بالعجز وفقدان الرؤية والإطار السياسي للحلّ السلمي. وربط عبدالسلام مشاركة الحوثيين في المشاورات بتقديم المبعوث الأممي لما وصفه ب”مشروع منطقي وعملي للحوار السياسي الشامل”. واعتبر مراقبون أن التصريحات الحوثية المتناقضة التي كشفت عنها تصريحات عبدالسلام المتصلبة، وتغريدات محمد علي الحوثي التي أكدت الذهاب إلى السويد، الاثنين، وكلمة رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، التي أكد فيها حرص جماعته على السلام ودعم جهود غريفيث، واستعداد الوفد المفاوض للالتحاق بمشاورات السويد، ما هي إلا تكرار لطريقة الجماعة في تقاسم الأدوار والسعي لامتصاص الضغط الدولي وممارسة الابتزاز السياسي في اللحظات الأخيرة. ويستبعد المراقبون أن يقدم الحوثيون على تكرار موقفهم المتعنت في مشاورات جنيف 3 بالرغم من حالة التضارب في المواقف المعلنة، حيث سيتيح موقف غير مدروس مثل هذا للحكومة اليمنية لاستكمال معركة تحرير الحديدة التي توقفت في مراحلها الأخيرة، كما أنه يرفع الغطاء الدولي عن الميليشيات الحوثية. وأشار المراقبون إلى أن التغيير المفاجئ في الموقف الحوثي والإعلان على لسان رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي استعداد جماعته للمشاركة في مشاورات ستوكهولم، يؤكدان على تراجع رهانات الحوثيين العسكرية، إثر الخسائر التي لحقت بهم في العديد من الجبهات، وخصوصا الساحل الغربي الذي تعد خسارته بمثابة قطع لآخر شريان لإمدادهم بالسلاح الإيراني والموارد المالية، عوضا عن عزلهم في منطقة جغرافية واحدة ما يعطي انطباعا بتلاشي شرعية الأمر الواقع التي عملوا على تكريسها. وتكشف اللغة الدبلوماسية الناعمة التي بات يصدرها بعض قادة الجناح العقائدي في الميليشيات الحوثية، عن تحولات عاصفة في المشهد اليمني، تمثلت في قرب تفكك المنظومة الانقلابية وانشقاق المزيد من القيادات غير العقائدية والتي كان آخرها انضمام وزيرين في حكومة الانقلاب هما وزير الإعلام ووزير التعليم الفني والتدريب المهني، ونائب وزير التربية والتعليم، إلى جانب الكثير من القادة القبليين والعسكريين المؤثرين الذين باتوا على يقين من قرب ساعة انهيار الميليشيات. وتؤكد الكثير من المؤشرات تخوف الميليشيات الحوثية من استمرار توغل قوات الشرعية في معقل الجماعة الرئيسي في صعدة، حيث تتقدم قوات الجيش الوطني اليمني المدعومة من التحالف العربي في ستة محاور، تتجه صوب مركز المحافظة وتقترب من معقل الحوثيين الأول في جبال مران الذي باتت قوات الجيش الوطني على مرمى حجر منه. ويدرك العديد من قادة الميليشيات الحوثية حقيقة التحولات على الأرض والاختلال الحادث في موازين القوى العسكرية لصالح القوات المدعومة من التحالف العربي، وهو الأمر الذي بات يقلص من حجم المناورة الحوثية سياسيا وعسكريا ويدفعها إلى الظهور بمظهر ثوب الضحية من خلال إشهار الملف الإنساني الذي ساهمت في تفاقمه والهروب إلى المشاورات السياسية، التي يعتقد الحوثيون أنها يمكن أن تمنحهم فرصة لتثبيت سياسة الأمر الواقع على الأرض
