طالبت الفعاليات السياسية والتكوينات والفئات والشرائح الاجتماعية المشاركة في الاعتصام الجماهيري الذي دعت إليه اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني بمحافظة حجة أمس الخميس الحكومة بتقديم استقالتها بعد أن أثبتت فشلها في إدارة البلاد، معلنين رفضهم للسياسات الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها حكومة المؤتمر الشعبي العام، مطالبين بسرعة إيقاف تدهور العملة وإلغاء الجرعة التي لم يعلن عنها وتوفير الخدمات الضرورية لأبناء الشعب. ودان المئات من أبناء حجة- في بيان لهم- الخطاب التحريضي للسلطة والذي لا يعبر إلا عن الإفلاس الذي وصل إليه الحزب الحاكم وعجزه عن القيام بمسئولياته في إدارة شئون المجتمع ومعالجة الاختلالات التي تنشأ عن ذلك العجز والفشل، مؤكدين بأن أبناء الشعب اليمني قد أصبحوا مدركين للأساليب الملتوية للمفلسين وأن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لمعالجة كافة قضايا الحياة. وأضاف البيان: "إن اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني سائران قدما للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني باعتباره استراتيجية ثابتة لا تكتيك مرحلي"، وبهذا الصدد حيا المعتصمون المواقف والجهود الوطنية المخلصة لقيادة اللقاء المشترك ولحنة الحوار الوطني والتي توجت بإصدار وثيقة الإنقاذ الوطني كوثيقة تاريخية وطنية تهدف لمعالجة كافة الاختلالات والأزمات القائمة، مطالبين أبناء المحافظة للالتفاف حول هذه الوثيقة وإثراءها والتفاعل مع مختلف فعاليات الحوار الوطني. وأمام المطالب المحلية الملحة، طالب المعتصمون السلطات المحلية بالمحافظة القيام بمسؤولياتها تجاه هذه المحافظة النائية والعمل على تحقيق جملة من المطالب والتي من أبرزها معالجة أزمة المياه التي تعاني منها مدينة حجة وكافة المديريات وتوفير مياه الشرب النقية لجميع أبناء المحافظة والحد من الإنقطاعات المتكررة للكهرباء وتوفير هذه الخدمة وتحسين الخدمات الصحية لكافة أبناء المحافظة وتوفير الأجهزة الضرورية لها مثل جهاز الأشعة المقطعية وغيرها من الأجهزة غير المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية والعمل على إنشاء مراكز لغسيل الكلى والقلب وأمراض السرطان وكذا ثلاجات خاصة بالموتى في المستشفيات. وفيما يتعلق بجامعة حجة طالب المعتصمون رئيس الجمهورية الوفاء بوعوده في إنشائها، ونوه البيان إلى مساواة أبناء محافظة حجة بغيرها من المحافظات الأخرى سواء في التمثيل الدبلوماسي أو في المناصب العليا في الدولة وتمكين هذه المحافظة الباسلة من نيل أبسط حقوقها التي كفلها النظام الجمهوري والدستور. وأمام مشهد الانفلات الأمني وتواصل الحروب القبلية بين قبائل المحافظة حمل المعتصمون السلطة المحلية مسؤولية النتائج الوخيمة التي تنتج جراء هذه الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها المحافظة، كما طالب المعتصمون بتسوية أوضاع الموظفين من أبناء المحافظة أسوة بغيرهم والعمل على حصولهم على كافة الامتيازات التي حرموا منها حتى الآن وفق الإستراتيجية الوطنية للأجور ومراحلها الثلاث ورفع مرتبات جميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتحسين مستحقات الضمان الاجتماعي. وأكد البيان على أهمية اعتماد معايير الكفاءة والتأهيل في الترقيات والتعيينات والتوظيف والابتعاد عن المعايير الضيقة والشخصية كما حذر من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عنها . و دعا البيان كافة الفعاليات الحية والقوى الوطنية في المحافظة إلى اعتماد منهج النضال السلمي للتعبير عن مطالبهم لنيل حقوقهم بكافة الوسائل السلمية التي كفلها الدستور وجعل يوم الخميس من كل أسبوع يوما للمطالب الشعبية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله. وفيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين طالب المعتصمون في بيانهم بإطلاقهم، محذرا من عواقب ذلك، كما دعا الاعتصام كافة أبناء الشعب إلى الوقوف بقوة في وجه سياسية الفقر والإفقار ورفض الجرع وإدارة البلاد بالحروب والأزمات. وعبر المشاركون في الاعتصام عن تضامنهم مع المطالب الحقوقية السلمية المدنية المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية، مطالبين بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين في البلاد وإيقاف سياسة عسكرة الحياة، كما انهم عازمون على مواصلة السير في طريق النضال السلمي حتى ينال الشعب حقوقه من الحرية والعدالة والمساواة و العيش الكريم. من جهته أكد مهدي مهدي الهاتف في كلمته عن اللقاء المشترك بالمحافظة بأن خروج المئات من أبناء حجة في هذا اليوم ومن خلال فعاليات النضال السلمي يجسد تلاحمهم مع أبناء الوطن ومعايشة همومهم، كما أن خروج اللقاء المشترك في مقدمة هذه الجماهير تأكيدا لحمله آمال وتطلعات أبناء هذه المحافظة الأبية في الحصول على عيش كريم على تراب الوطن. وقال الهاتف "نقف جميعا اليوم رافضين لسياسة الإفقار والتجريع والأزمات التي تنتهجها سلطات المؤتمر، نقف في هذا الميدان ميدان الأحرار بهذه المدينة الباسلة لنقول جميعا وبصوت واحد ..لا للغلاء .. لا للفقر .. لا للفساد ... لا لتدمير الاقتصاد .. لا لتدهور العملة الوطنية ..لا للاعتقالات السياسية وعسكرة الحياة المدنية .. وبالمقابل نقول بصوت واحد (نعم للحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية .. نعم للعيش الكريم على تراب الوطن ..نعم للمواطنة المتساوية ..نعم لمحاكمة الفاسدين وناهبي ثروات الوطن". وأعلن رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بحجة في كلمة المشترك تضامنهم الكامل مع النقابات المطالبة بحقوق أعضائها وفي مقدمتهم نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران ونقابات عمال الجمهورية، ورفضهم الكامل لمشروع قانون تأميم الإعلام الذي أعدته حكومة المؤتمر، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الصحفيين ورجال الإعلام وأصحاب الكلمة الحرة ومطالبين بوقف اعتقالاتهم ووقف محاكماتهم التعسفية . إلى ذلك قال رئيس فرع اتحاد القوى الشعبية بالمحافظة عادل شلي في كلمته عن لجنة الحوار الوطني بأن اعتصام أبناء محافظة حجة اليوم يحول دون انزلاقهم إلى قعر الهاوية ويخرجهم من النفق المظلم إلى فجر الخلاص والتغيير. وقال شلي "أيها المعتصمون يا من آمنتم بالنضال السلمي إن زمن القوة والاستغلال والتكبر قد ولى إلى غير رجعة ، كما أؤكد لكم بأن هيمنة القوة وصلفها قد ولى وأن العصر عصر السلم والحوار ولم يعد لأسلحة الدمار الفتاكة أي قيمة فمن كانت حجته ومنطقه أقوى فهو صاحب القوة ومن تسلح بالحق فلن يهزم، فالنصر لدعاة الحوار والمؤمنين بالنضال السلمي". وفي كلمته عن منظمات المجتمع المدني أكد الشيخ زيد عرجاش أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بحجة على أننا في هذا الوطن حاكم ومحكوم شركاء في الحياة وفي القرار وأن خيار الديمقراطية لا تراجع عنه الذي يعد مكسبا عظيما لشعبنا العظيم ، وقال (إننا نمر بمرحلة عصيبة بالغة التعقيد ومتعدد ة الأوجه نتيجة للعشوائية والفشل في إدراة البلاد وطالب عرجاش باسم منظمات المجتمع المدني الحكومة بإلغاء الجرع السعرية وإيقاف سياسة التجريع وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه لأن توسيع قاعدة الفقر تنذر بمجاعة ستطال معظم أبناء الشعب . هذا وقد ردد المعتصمون هتافات نددت بالفساد والمفسدين وطالبت بمحاسبتهم وأعلنت رفضها لسياسة التجويع والتركيع والإفقار ،كما رددت شعارات مساندة للقاء المشترك (يا مشترك سير سير واحنا معاك للتغيير) لا للفقر والفساد لا للظلم والاستبداد ، وغيرها من الهتافات التي تعبر عن غضب شعبي كبير وسخط وسط أبناء محافظة حجة جراء ارتفاع الأسعار الجنوني والانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي وغيرها من القضايا والأزمات التي كانت نتاج للسياسات الفاشلة للحزب الحاكم.