شكل التجمع اليمني للإصلاح أحد أهم المكاسب للمجتمع المدني والحركة الحقوقية في اليمن على مدى 3 عقود فائتة. وفي هذا المجال يحسب للإصلاح أنه لم يحول القضايا الإنسانية إلى سجال سياسي يشكك في عدالتها ويضعف من التضامن مع ضحاياها. لم يسيس حتى تلك الانتهاكات التي كان ضحاياها هم من قياداته وأعضائه، لأن عدم التفريق بين الحقوقي والسياسي يؤثر على الفكرة الحقوقية ذاتها وعلى عدالة القضايا الإنسانية. ومما يسجل للإصلاح أيضا تعامل منتسبيه مع القضايا الإنسانية كراصدين حقوقيين وليس كناشطين سياسيين. ففي تاريخ العمل الإنساني إذا ما أردت تمييع قضية حقوقية عادلة فلا يلزمك سوى تسييسها.
الإصلاح ومهمة تحرير الإنسان من القهر: يستحيل قيام نهضة حضارية، وتحقيق تقدم اجتماعي بدون إنجاز تطور فعلي على صعيد الإنسان، فهو مدار ومصدر حركة التغيير والتحول في المجتمع الإنساني. تعطي الجملة السابقة معنى مكثف ل"الإنسان" في فكر ومنظور الإصلاح. الإنسان في تعريف البرنامج السياسي للإصلاح "خليفة الله في أرضه، خلق حر الإرادة، قادراً على اختيار ما يريد من الآراء والأفعال.
والاعتداء على حريته أو الانتقاص منها تحد لإرادة الخالق، واحترام الحريات وحماية الحقوق ضرورة حياتية". الإصلاح أكد أنه سيعمل على "إيجاد المناخ الملائم لإطلاق طاقات الفرد وإبداعاته وإحاطته بالعدل وتوفير الحماية القانونية والمادية الكفيلة بصون كرامته وحماية حريته وحفظ حقوقه وإتاحة الفرص المتكافئة أمامه، ليتحرر من كل الضغوط البيئية والاجتماعية ومن القهر والغبن ومن الشعور بالإحباط.
اهتمام منذ البداية: منذ النشأة، حلت قضية الحقوق والحريات في مقدمة اهتمامات الإصلاح. ففي المؤتمر العام الأول " الدورة الأولى" المنعقدة في العام 1994م أكد بيان الإصلاح أن" احترام حقوق الإنسان في كل المجالات، واحترام الحريات العامة والخاصة، واحترام حق المواطن في حياة حرة وكريمة عادلة، هو معيار التطور الحضاري الإنساني، وأن حرية التعبير وحماية الرأي والرأي الآخر هما أحد مرتكزات النهج الديمقراطي، وبدون ذلك فلا معنى للعمل الديمقراطي ولا جدوى منه". أما في مؤتمره العام الثاني فقد أكد التجمع اليمني للإصلاح أن" مستقبل البلاد واستقرارها وتطورها مرهون بتطبيق اللامركزية الإدارية والقضاء على الفساد المالي والإداري المستشري في أجهزة السلطة , واستقلالية النقابات والمنظمات الجماهيرية, وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان, وبدون ذلك فإن اليمن لن يكون مهيئاً لدخول الحادي والعشرين بكل متطلباته وتحدياته" . كما عبر في بيانه الختامي عن" قلقة الشديد مما يجري من انتهاك للحقوق والحريات، وما يتعرض له بعض المواطنين في كثير من المناطق من أعمال تعسفية وممارسات غير قانونية، ويدعو أجهزة القضاء والنيابة العامة إلى القيام بدورها في حماية حقوق وكرامة المواطنين من كل الإجراءات والتصرفات التعسفية والمخالفة للدستور والقانون، ومعاقبة مرتكبيها حرصاً على الأمن والاستقرار، ويناشد كافة الهيئات والمنظمات المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان أن تقوم بواجبها في كشف تلك الممارسات وفضح مرتكبيها وتبني قضايا المظلومين والدفاع عنهم" .
الحقوق والحريات شعار الإصلاح: توج الإصلاح اهتمامه بالحقوق والحريات باختيارها شعاراً لمؤتمره العام الثالث "النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات"، وحينها وقف المؤتمر أمام حالة التراجع المخيف للحريات والحقوق وما جرى من ممارسات التضييق والمصادرة للحقوق والحريات. كما أكد المؤتمر العام الثالث للإصلاح على أن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في المساواة والعدل والحرية والثروة والتعليم وكافة الخدمات الضرورية، وفي المشاركة السياسية دون مصادرة أو انتقاص أو إكراه تشكل صمام أمان للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. الإصلاح يدعو منتسبيه ليكونوا في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات: كما أولت المؤتمرات العامة السابقة للإصلاح قضية الحقوق والحريات أهمية خاصة، فقد جاء المؤتمر الرابع "الدورة الأولى" واضعاً هذه القضية في صدارة اهتماماته، وقال في بيانه الختامي" إيماننا في التجمع اليمني للإصلاح بأن قضية حقوق الإنسان قضية إنسانية الأبعاد وفقاً لما علمنا به الخالق عز وجل في قرآنه الكريم بقوله" ولقد كرمنا بني آدم " وانطلاقا من رسالة الإسلام الخاتمة التي بعث بها الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين وقياماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبما من شأنه الرفع من وعي أعضاء التجمع اليمني للإصلاح بشكل خاص، وأبناء شعبنا اليمني بشكل عام بما يعنيه من أن الاعتداء على حرية الإنسان والانتقاص منها تحدٍ لإرادة الخالق وأن احترامها ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم لمزيد من العطاء والإنتاج وإعمار الأرض كرسالة إنسانية". ودعا الإصلاح أعضاءه وأنصارهم وحلفاءهم أن يكونوا في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات التي، والتوعية بها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع وتمثله سلوكا في حياتهم اليومية توطيدا لأواصر النصرة وتوثيقا لعرى المواطنة والحياة الكريمة. وأكد أن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار مبدأ المواطنة المتساوية هي هدف وغاية للتجمع اليمني للإصلاح كحقوق أصيلة يلتزم بها ويكرسها في المناشط المختلفة.