مقدمة : الحمد لله القادر الحليم، القائل في محكم التنزيل، (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)، وصلاة وسلاماً على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القائل (واستعن بالله ولا تعجز) وبعد : في وسط كريم يحدوه الأمل ، وتملأه المحبة ، ويسوده الشعور بالمسئولية ، وفي ظروف تستوجب العمل والمثابرة ، والتفاعل مع المستجدات، والتعامل مع التحديات ، والتطلع الى آفاق المستقبل ، وبروح وثابة، وعزيمة ماضية، ونيات صادقة ، ورؤى واقعية لا تحلق في الخيال، ولا تستسلم للإحباط، ولا تستكين للظلم والقهر والاستبداد، تدفع الاقدار بالاقدار ، تحافظ على الثوابت، وتجدد في الأطر والهياكل ، تنطلق من ماضٍ مجيد، وتستشرف لغدٍ سعيد ، تؤمن بأن الانسان خليفة الله في ارضه، مأمور أن يعمرها بالخير ويبنيها بالعدل والمساواة والرحمة ، يعيش كريما كما أرد الله له ، مصاناً في حقوقه، حراً في حياه، ألفا مألوفاً، سمحاً دون ضعف، قوياً في غير عدوان ، ثابتاً دون جمود، ليناً في غير تفريط. في هذه الأفياء وارفة الظلال المفعمة بالآمال ، والتزاما بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية ، وتطبيقا لمبادئ الإصلاح وتحت شعار (النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل) انعقد المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح في دورته الاعتيادية الاولى في العاصمة صنعاء خلال الفترة من السبت 6 من صفر 1428ه الى 8 منه الموافق 24 من فبراير سنة 2007م الى 26 منه. وقد جاء انعقاد المؤتمر بعد اجراءا انتخابات محلية شملت كل الوحدات التنظيمية ، توجت بهذا المؤتمر العام الذي مثل تجمعاً رائعاً حاضروه واثقون بالله ، متوكلون عليه، آخذون بالاسباب ، غير هيابين للصعاب، حيث اجتمعت القلوب، وتألفت الارواح، وتقاربت الرؤى والافكار، مستشعرة للمخاطر والاحداث. وبكلمات الوفاء، ابتهل الجميع بصادق الضراعة والدعاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته إخوة وأخوات، كانوا بيننا نجوماً مضيئة، ومنارات عالية، قضوا نحبهم ولقوا ربهم ثابتين على المبدأ ، ما غيروا ولا بدلوا ، ما لانت لهم قناة ، ولا أطمعهم مغنم ، ولا أوهنهم مغرم، فارقوا دنيانا الفانية الى حياة خالدة أبدية، نسأل الله أن يتقبلهم في الصالحين، ويحشرهم في المهديين، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم إخواناً على سرر متقابلين. بدأ المؤتمر العام أعماله بجلسة افتتاحية حضرها ممثلوا الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية ، والعلماء والمشايخ والوجهاء ،ورجالات الدولة وفضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ،وممثلوا النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ،والسفراء وممثلوا السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي والأجنبي المعتمدون في صنعاء كذا الصحفيون ومراسلو وكالات الأنباء والقنوات الفضائية إضافة إلى عدد من الضيوف الكرام . وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيٍ من الذكر الحكيم جاءت بعدها الرسالة المؤثرة والمعبرة للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا ، والتي قرأها نيابة عنه الأمين العام الأستاذ محمد اليدومي ، حيث عبر عن بالغ المشاعر الصادقة إزاء إخوانه وأبنائه أعضاء المؤتمر العام ، وأنه كان حريصاً على المشاركة في هذا إلقاء الهام للتشاور والتناصح ، داعياً إلى الارتفاع إلى مستوى المسئولية والترفع على الجراحات والبعد عن المكايدات والمزايدات للخروج بالبلاد مما تعانيه والسير بها نحو الإصلاح والعدل والتنمية والأمن والاستقرار وجاء في الرسالة " إن ما تمر به بلادنا من مصاعب وما تواجهه من تحديات تفرض علينا جميعاً الالتحام بالقاعدة الشعبية العريضة وتلمس همومها ومشاكلها والعمل بقدر الاستطاعة لإيجاد الحلول المناسبة لها مؤكداً على العمل الدءوب مع كافة القوى السياسية وخاصة أحزاب اللقاء المشترك " . وأختم رسالته داعياً الله أن يكلل أعمال المؤتمر العام بالنجاح وأن يخرج بتصورات وقرارات تعزز مسيرة الوطن نحو الطموح لبناء يمن المستقبل المشرق الذي ينعم فيه أبناءه جميعاً بخيرات الوطن وثرواته ، وترفرف فيه رايات العدل والحرية والشورى والديمقراطية . ثم ألقى الأستاذ ياسين عبد العزيز القباطي كلمة الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح مرحباً بالحضور شاكراً لهم تلبية الدعوة داعياً للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بالشفاء العاجل ، مستعرضاً الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها والتي أصبحت تمثل تراكمات عظيمة يصعب مواجهتها من قبل جهة أو حزب أو تنظيم بمفرده مذكرا ان هذا كان دافعاً لقيام اللقاء المشترك الذي كان من ثماره ذلك الزخم الذي شهدته اليمن في الانتخابات الرئاسية الماضية رغم ما شاب العملية من المنغصات والمخالفات التي لولاها لكانت قد وضعت اليمنيين أمام مسئولياتهم ووضعت اليمن في أول الطريق الصحيح للتحول الديموقراطي والتحول نحو الأخذ بالحكم الرشيد مشيراً إلى أن أحزاب اللقاء المشترك برغم ذلك تعاملت مع نتائج الإنتخابات بمسئولية عالية راعت فيه المصلحة الوطنية ، وحث قواعد الإصلاح في مختلف الوحدات التنظيمية إلى التفاعل الإيجابي مع واقعهم والبيئة المحيطة بهم وبذل المزيد من الجهد لتعميق نهج الإصلاح الوسطي المعتدل في أوساط المجتمع داعياً ذوي التخصصات والقدرات والمؤهلات العلمية إلى الاستزادة من التحصيل العلمي وإشاعة الشورى وثقافة الحوار . وفي الجلسة الإفتتاحية ألقى الأستاذ عبد الرحمن الأكوع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام كلمة الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ناقلاً تحيات وتمنيات الأخوة قيادة وأعضاء المؤتمر الشعبي العام للإخوة رئيس وأعضاء المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح مشيراً بالمواقف الوطنية للإصلاح ولا سيما القضايا المصيرية مؤكداً حرص المؤتمر الشعبي المستمر على مد جسور التواصل والتفاهم والحوار مع الجميع مشيراً إلى أن السلطة والمعارضة شركاء في هذا الوطن وأنه لا ينبغي أن يكون للخصومة السياسية مكانٌ بيننا . كما ألقى الدكتور / ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني كلمة المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك محيياً المؤتمر العام الرابع للإصلاح قائلاًَ أن الجميع يرى فيه تواصلاً مع ما قدمه الإصلاح من برهان على كونه تنظيماً ديناميكياً أسهم في إخراج الحياة السياسية من الجمود وأكسبها طابعاً حركياً متفاعلاً ، مؤكداً أن أحزاب اللقاء المشترك ترى في الإصلاح الشريك الوفي لشراكته – قوة دفع حقيقية لنضالها خلال المرحلة القادمة لتحويل برنامج الإصلاح السياسي لهذه الأحزاب إلى أداة نضالية مع الجماهير ومع المجتمع بكل قواه وفئاته ، مشيراً إلى أن الإصلاح تبوأ مكانة الصدارة بين تنظيمات الحركات الإسلامية لاستيعابه شروط وخصائص الواقع ، وأنه تحمل بجداره إثراء الفكر السياسي اليمني الخارج لتوه من سراديب الشمولية والاستبداد ، مضيفاً أن وجود الإصلاح يعد إحدى الضمانات السياسية والركائز المتينة لمستقبل التعددية السياسية والفكرية في اليمن . وتطرق الدكتور / ياسين في كلمته إلى دور اللقاء المشترك الذي بات ينتج ثقافة تتجاوز ثقافة الإلغاء والكراهية داعياً إلى تطوير أساليب النضال السلمي الديمقراطي ، داعياً المؤتمر الشعبي العام والسلطة إلى إعادة بناء موقفهما تجاه المعارضة وخاصة اللقاء المشترك بدوافع الحاجة إلى شراكة وطنية تستلزمها مقتضيات الاحترام الفعلي لحقوق وواجبات أطراف النظام السياسي كما يقررها الدستور ، وفي ختام كلمته تمنى للمؤتمر العام النجاح والتوفيق على طريق مواصلة النضال السلمي لتحقيق الإصلاح الشامل . كما ألقت الأخت الدكتورة / أمة السلام رجاء رئيسة القطاع النسوي كلمة المرأة أوضحت دور المرأة في التجمع وما تلقاه من اهتمام من قيادة الإصلاح في شتى المجالات وقد تراكمت لديها العديد من الخبرات وتولدت لديها الكثير من القناعات التي تعزز إمكانيتها في مشاركة أخيها الرجل ، ودعت إلى مضاعفة الجهد وخاصة في محو أمية المرأة والتي تمثل أكثر من نصف السكان وأن نسبة الأمية في أوساط النساء يربو على 70% تقريباً . وطالبت برفع شعار (لا أمية بين عضوات الإصلاح ) . وعن منظمات المجتمع المدني ألقت الأخت الأستاذة / توكل عبد السلام كرمان رئيس منظمة صحفيات بلا قيود كلمة معبرة أكدت فيها أن الإصلاح يضفي على الحياة السياسية زخماً ونكهة ما كان لها أن تكون بهذه الروعة والحيوية بدونه وأنه يجنب المجتمع ويلات التطرف والإرهاب بفكر وسطي يجرم العنف والإكراه ، داعية مؤتمر الإصلاح إلى المزيد من الدعم والمساندة لمنظمات المجتمع المدني ، والعمل لإلغاء الفيتو المفروض عليها والمتمثل في التراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمنح لمن ترضى عنهم السلطة ، مشيرة إلى ضرورة العمل لتوسيع هامش الحريات وقيام مؤسسات النظام السياسي بآليات تكفل قيام الحكم الصالح الرشيد . وقد ألقيت في حفل الافتتاح قصيدتان شعريتان معبرتان عن المناسبة نالتا استحسان الحاضرين إحداهما للشيخ/ سليمان الأهدل ، والثانية للشيخ / محمد علي عجلان . واصل المؤتمر العام الرابع أعماله في جلسات صباحيه ومسائية حيث بدأ بإقرار جدول أعماله ، وشكل لجنة لدراسة وجمع الملحوظات حول تقرير الأخ رئيس الهيئة العليا ، ولجنة أخرى لصياغة البيان الختامي ، ولجنة ثالثة للإشراف على الانتخابات في المؤتمر . ثم تمت قراءة تقرير رئيس الهيئة العليا عن أداء جميع الوحدات التنظيمية والذي تضمن تقرير هيئة القضاء التنظيمي ومجلس الشورى والهيئة العليا والأمانة العامة مستعرضاً الأعمال والمناشط المختلفة ومواطن النجاح والإخفاق مبيناً الإسهام الفاعل للإصلاح مع أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية والمحلية بما تعنيه تلك المشاركة من تجذير حق الشعب في اختيار من يحكمه ، مقدراً التضحيات الجسام التي تحملتها قيادات وقواعد الإصلاح وتجنبها للاستفزازات والتعامل مع النتائج بروح المسئولية وقد استعرض المؤتمر العام الرابع الطلب المقدم من مجلس الشورى بحسب اللوائح الداخلية للإصلاح ، وذلك بإضافة مادة إلى الأحكام الختامية للنظام الأساسي ، ووافق المؤتمر على ذلك . وجرت مناقشات واسعة لتقرير رئيس الهيئة العليا والقضايا التنظيمية والقضايا العامة المحلية والإقليمية والعربية والإسلامية والدولية ، حيث أكدت مداخلات الأعضاء على ضرورة إجراء تعديلات في أنظمة الإصلاح وتطوير أطره وهياكله لتلبي الحاجات والمستجدات ، وتستجيب للتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا . وقام المؤتمر العام الرابع بانتخاب رئيس للهيئة العليا ونائب للرئيس ورئيس لهيئة القضاء التنظيمي ، كما تم انتخاب مائة وثلاثين عضواً لمجلس الشورى بحسب الأنظمة الداخلية حيث تم فتح باب الترشيح والتزكية ثم فتح باب الانسحاب ، وجرى الاقتراع السري الحر والمباشر وتمت عملية الفرز باستخدام التقنية الحديثة عن طريق جهاز الحاسوب ( الكمبيوتر) . وفيما يلي أهم ما تم التوصل إليه في المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح في دورته الأولى : المحور التنظيمي 1. أقر المؤتمر العام تقرير رئيس الهيئة العليا الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر مع ملحوظات الأعضاء عليه . 2. وافق المؤتمر العام على إضافة مادة إلى الأحكام الختامية للنظام الأساسي وبالصيغة التالية : (يستثنى رئيس الهيئة العليا من أحكام المادة (73) من النظام الأساسي لدورة انتخابية واحدة) . 3. انتخب المؤتمر العام الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيساً للهيئة العليا والاستاذ محمد عبدالله اليدومي نائباً لرئيس الهيئة والشيخ سليمان بن محمد الأهدل رئيساً لهيئة القضاء التنظيمي . 4. انتخب المؤتمر العام مائة وثلاثين عضو لمجلس الشورى العام إضافة إلى عشرين عضواً احتياطياً . 5. كلف المؤتمر العام هيئات الإصلاح القيادية إعداد مشروع تعديل شامل لأنظمة الإصلاح ولوائحه بحيث يتضمن ذلك تطوير الهياكل والأطر في ضوء التجربة العملية السابقة وأحال المجلس الآراء والملحوظات والتوصيات التي تقدم بها أعضاء المؤتمر العام إلى اللجان التي ستقوم بإعداد مشروعات التعديل ، على أن يقدم ذلك في دورة قادمة . 6. يوصي المؤتمر العام باستمرار اللقاءات التي تجمع القيادات بقواعد الإصلاح والنزول الميداني للإسهام في تنمية الوعي السياسي وتفعيل العمل الاجتماعي . 7. يوصي المؤتمر العام بإعطاء اهتمام أكبر للجوانب الإيمانية والتربوية ، وتوثيق الصلة بالله في الصف والمجتمع . 8. يوصي المؤتمر ببذل جهد أكبر في التوعية التنظيمية والسياسية ، ونشر وتوزيع أدبيات الإصلاح على جميع أعضاء الإصلاح ومناصريه . 9. يوصي المؤتمر أن يتضمن تقرير رئيس الهيئة العليا مستقبلاً أنشطة وأعمال المكاتب التنفيذية في المحافظات . 10. يوصى المؤتمر بالاستمرار في متابعة حقوق الأعضاء الذين طالهم التعسف والمضايقات والمطالبة بما جاء في الدستور من المساواة والعدالة وعدم تسخير الوظيفة العامة للأغراض الحزبية . 11. يعتبر المؤتمر العام الكلمات التي ألقيت في جلسته الافتتاحية إحدى وثائق المؤتمر . 12. يقدر المؤتمر العام تقديراً عالياً قيادات الإصلاح في الفترة الماضية ، ويأمل أن يستمر عطاؤهم في المواقع الجديدة التي ستوكل إليهم . 13. يوصي المؤتمر العام الأمانة العامة بتدوين سيرة رجال ونساء الإصلاح الذين انتقلوا إلى رحمة الله وبيان مآثرهم ليكونوا قدوة تستفيد منها الأجيال المتعاقبة . 14. اتخذ المؤتمر عددا من القرارات والتوصيات التنظيمية الداخلية . المحور السياسي: الانتخابات الرئاسية والمحلية استعرض المؤتمر العام في وقفة تقييميه مجملة وشاملة للتجارب الانتخابية التي جرت في بلادنا منذ الانتخابات النيابية الأولى في 27 ابريل 1993م وحتى انتخابات 20 سبتمبر 2006م ، وفي هذا الإطار ناقش المؤتمر العام مجريات نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية وما ساد فيها من خروقات وتجاوزات للدستور والقانون والمؤتمر العام الرابع إذ يدين تلك الممارسات ومرتكبيها ليعبر عن بالغ قلقه إزاء ضآلة محصلة التراكم في مجرى التحول الديمقراطي والإخفاق في تطلعات المواطنين الذين تزايدت مؤخراً مشاعر الإحباط لديهم تجاه العملية الانتخابية بل وتجاه التجربة الديمقراطية التي اختطها شعبنا اليمني في مايو 1990 م بعد عقود من النضال والتضحيات وقوافل الشهداء ويحمل السلطة وحزبها الحاكم مسئولية ذلك الإخفاق والإحباط الذي لم يكن سوى محصلة للسياسات والتصرفات والممارسات اللامسئولة و غير القانونية التي اجهضت تطلعات اليمنيين بما وضعته وما زرعته من حواجز وعتبات و إعاقات في مجرى التحول الديمقراطي ونمو التجربة ، وبدلا من أن تكون الانتخابات تنافساً وسباقاً بين مختلف الأطراف السياسية في تحقيق الخير للشعب والوطن يحسمه الناخب بإرادته الحرة حولتها السلطة وحزبها الحاكم إلى صراع ومواجهات تسخر فيه كل إمكانات الدولة ومقدرات المجتمع وتوظف فيها المال العام والوظيفة العامة والإعلام العام وبرامج التنمية وتستخدم الجيش والأمن لصالح الحزب الحاكم وإعادة إنتاج السلطة لذاتها وصد وقمع المعارضة وإلحاق الأذى بكل من أيدها وناصرها وصوت لصالح مرشحيها . وتأسيساً على ما سبق يتخذ المؤتمر الآتي : 1. يحيي المؤتمر الأخ المهندس فيصل بن شملان ونشطاء وأعضاء وأنصار الإصلاح والمشترك وكل جماهير الشعب اليمني التي عبرت عن تعطشها للتغيير ووقفت في صف المعارضة ومرشحها ويشكر لهم صمودهم وتضحياتهم في سبيل يمن حر ومزدهر . 2. يدعو المؤتمر العام الحزب الحاكم لمغادرة اسلوب امتلاك الدولة وتسخيره لمقدراتها ومقدرات المجتمع لصالحه ولمواجهة منافسيه . 3. يؤكد الإصلاح على تمسكه برؤية اللقاء المشترك لإصلاح كل جوانب العملية الانتخابية على قاعدة اتفاق المبادئ والاتفاق الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وفي رعاية الإتحاد الأوروبي . 4. إعادة التقسيم الإداري على أسس علمية سليمة وتعديل قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب مديري المديريات ومحافظي المحافظات ويمكن أبناء كل محافظة من إدارة كافة المسئوليات المحلية ، ويؤيد أي خطوة إيجابية في هذا الاتجاه . أحداث صعدة يعبر المؤتمر العام عن عميق الأسى والحزن لتجدد المواجهات المسلحة بمحافظة صعدة ، وما نجم وينجم عنها من قتل وإزهاق لأرواح المواطنين عسكريين ومدنيين ، بالإضافة إلى الإضرار البالغ بالاقتصاد الوطني وسمعة اليمن في المحيط الإقليمي والدولي . والمؤتمر إذ يعبر عن رفضه لاستخدام القوة والعنف في العمل السياسي كما يرفض إشهار المواطنين للسلاح في وجه سلطات الدولة تحت أي ذريعة أو مبرر باعتبار النضال السلمي الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف السياسية مهما كانت رؤيتهم لمشروعيتها ، ويدعو المؤتمر العام إلى وقف نزيف الدم ودرء الفتنة واحتواء تداعياتها ، ويؤكد على رفضه استخدام القوة أو العنف خارج إطار الدستور والقانون وعلى الجميع التمسك بالثوابت التي أجمع عليها الشعب اليمني . اللقاء المشترك : يعبر المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح عن بالغ ارتياحه للدور الوطني البناء الذي يضطلع به اللقاء المشترك وما يمثله من أمل لكل أبناء اليمن ويشدد المؤتمر العام على ضرورة تعزيز اللقاء المشترك وتطوير آلياته ، ويلزم قياداته العليا والدنيا بالعمل على توسيع مساحة الوعي ببرنامج الإصلاح السياسي والوطني في أوساط الجماهير وفي مختلف فئات المجتمع وشرائحه في طول البلاد وعرضها وبما يعيد لساحة العمل السياسي توازنها الذي ستعود آثاره ونتائجه الإيجابية على الجميع . الحوار مع المؤتمر الشعبي العام يرى المؤتمر العام الرابع أن ما وصلت إليه الأوضاع من تردٍ ، وما تواجهه من تحديات تهدد حاضرها ومستقبلها توجب تكاتف الجهود وتآزرها لإيقاف عجلة التدهور ، فلم يعد مقبولا من أي طرف كان الإدعاء أو الزعم أن بمقدوره بمفرده إخراج البلاد من مأزقها ، وفي هذا الإطار يؤكد المؤتمر العام على ضرورة إجراء حوار وطني بين شركاء العمل السياسي على قاعدة الشراكة والمسئولية الوطنية للوصول إلى وضع برنامج للإنقاذ الوطني يلتف حوله ويعمل لتنفيذه الجميع كل من موقعة وفي هذا السياق يعتبر المؤتمر أن الإشارات الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام بهذا الخصوص لا تعبر عن الجدية الكافية للتعاطي مع هذا الشأن الوطني الهام ويدعو المؤتمر السلطة إلى احترام الشراكة الوطنية ومتطلباتها . في المحور الاقتصادي : وقف المؤتمر العام الرابع أمام الأوضاع الاقتصادية المتردية والمتمثلة باستمرار ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وتعثر وتباطؤ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تعكسها مؤشرات النمو الاقتصادي الضعيفة والمؤشرات التعليمية المختلفة وارتفاع نسب الأمية وانتشار الأمراض وتدني كفاءة الرعاية الصحية ومستوى خدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية . ووفق المؤتمر كذلك أمام الارتفاع المستمر والمتصاعد لأسعار كافة السلع وخاصة السلع وضرورات الحياة اليومية . وناقش المؤتمر أيضا الفساد الاقتصادي الذي أصبح غولا مفترسا لمقدرات الوطن وموارده الاقتصادية وفي مقدمتها موارد النفط وأراضي الدولة والأوقاف وغيرها ، ناهيك عن امتداد وانتشار الفساد إلى كل مفاصل الدولة ، ومنها فساد المناقصات والمزايدات العامة التي تبرمها الحكومة ونفقات مُبالغ فيها لمشاريع يتم التلاعب بشروطها ومواصفاتها ، وهناك فساد في أجهزة الدولة الإيرادية ونظامها الضريبي وما تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول قضايا الفساد إلا غيض من فيض . وإزاء جوانب هذه الأوضاع يؤكد المؤتمر على ما يلي : أولاً : يحمل المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح الحزب الحاكم وحكومته وأغلبيته مسؤولية تصاعد معدلات الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة ومنها استمرار الجرعات السعرية المعلنة والمخفية التي أدمنت حكومة الحزب الحاكم على تمريرها عبر أغلبيتها النيابية، ويدعو المؤتمر إلى وقف هذه الجرعات وتعويض المواطنين عما لحق بمستوى معيشتهم من تدهور بسبب هذه السياسات الخاطئة . ثانياً : يحمل المؤتمر الحزب الحاكم مسؤولية موجة تصاعد الأسعار وتفاقمها ،منذ فترة الانتخابات الرئاسية والمحلية ويدعو إلى تثبيت أسعار السلع الأساسية ( القمح والدقيق والأرز والحليب والأدوية والبيض واللحوم) إلى مستوياتها قبل الانتخابات على الأقل . ثالثاً : يدعو المؤتمر الحزب الحاكم إلى تنفيذ وعوده الانتخابية المتعلقة بمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق استقرار الأسعار والإصلاح الإداري ونموه خلال الفترة الزمنية التي حددها . رابعاً : يؤكد المؤتمر أن مكافحة الجوع والفقر والبطالة تقوم على منظومة متكاملة من برامج الإصلاح السياسي أولاً ثم الاقتصادي والاجتماعي وإن ضمان النمو الاقتصادي المستدام يتطلب مكافحة جادة للفساد تبدأ من خلال تمكين مجلس النواب القيام بدوره الدستوري في هذا المجال – لا أن يكون متستراً ومتغاضياً وممراً له ، ويؤكد المؤتمر العام أن النمو الاقتصادي المرغوب هو الذي يحقق عدالة توزيع الدخل وثمار التنمية في المجتمع الحضري والريفي وهو النمو الذي يولد فرص عمل حقيقية وكافية وليس مجرد أرقام نمو ميتة لا تفيد إلا أصحابها من رموز السلطة الحاكمة ومحسوبيها ، وليس لها أثر فعلي على مكافحة الجوع والفقر والبطالة . خامساً : يؤكد المؤتمر أن الخطة الخمسية الثالثة للدولة من 2006/ 2010 والموازنات العامة للدولة تعتبر معايير ومقاييس لمستوى أداء الحكومة والتي يتم محاسبتها في ضوء ذلك من قبل النواب والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والصحافة . وبهذا الصدد فإن المؤتمر يؤكد على إيلاء أولوية عاجلة لتنويع مصادر الدخل القومي من الصناعة والزراعة والأسماك والسياحة والخدمات والنفط ، وبما يضمن تنمية الموارد الذاتية ويؤمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة . سادساًً : يؤكد المؤتمر على مسؤولية حكومة الحزب الحاكم في توفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والعربية والإسلامية والدولية ، من خلال التصدي الجاد للفساد أولا ، مع العمل على تشجيع المناشط الاقتصادية لتستوعب اليد العاملة للتخفيف من حدة البطالة وكذا الاهتمام الجاد والواعي بالقطاع الزراعي بما في ذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الزراعية اليمنية . سابعاً : يدعو المؤتمر الحزب الحاكم إلى تحقيق شفافية الموازنة العامة للدولة وتطوير إدارة ونظم الموازنة وبما يكفل حماية موارد الدولة العامة وثرواتها الطبيعية من العبث والهدر والتفريط والاستنزاف وترشيد الإنفاق العام وتعميق الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للموازنة وعلى وجه الخصوص يؤكد على ما يلي: 1. تحقيق شفافية إيرادات البلاد من النفط والغاز وحجم الإنتاج والتصدير والأسعار وتشكيل لجنة وطنية لمراقبة شفافية إيرادات النفط والغاز . 2. ضمان استخدام موارد النفط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو الاقتصادي ترشيد الإنفاق العام ووقف الإنفاق العبثي في الموازنة وتوضيح بيانات بنود الاتفاق الضخمة المبهمة وإلغاء الاعتمادات الإضافية التي أصبحت مدخلاً للهدر والتلاعب بالمال العام واستخدامها للأغراض الخاصة والحزبية . 3. تحويل الموازنة إلى موازنة برامج وأداء بما يضمن قياس الأداء والنتائج لكل نشاط في كل جهة حكومية وتفويض الصلاحيات المالية والإدارية للسلطة المحلية في ضوء تطوير شامل لنظام السلطة المحلية . 4. إيجاد نظام ضريبي عادل وكفؤ يلغي الازدواجية ولا يحمل المواطن مزيداً من الاعباء ، ولا يؤدي إلى إضعاف حوافز الاستثمار . 5. العمل الجاد على تخصيص اعتمادات كافية وحقيقية في موازنات قطاعات التنمية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي ، وعلى وجه الخصوص قطاعات التعليم والصحة والتعليم الفني والأهلي والمهني ، وبما يؤمن تحقيق تنمية بشرية فعلية ومستدامة . 6. زيادة موارد صناديق الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية مثل صندوق الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والمشروعات الاجتماعية الأخرى والعمل على رفع كفاية هذه الصناديق وإبعادها عن التسيس الحزبي ، وبما يمكنها من مكافحة الفقر والبطالة من خلال الإعانات النقدية المباشرة والمشروعات الصغيرة والأصغر . 7. وضع استراتيجية فاعلة لتفعيل دور الزكاة الاجتماعي والاقتصادي وبشراكة مع المنظمات والجمعات الخيرية والقطاع الخاص والحكومي. 8. إعادة النظر في حجم الانفاق الاستثماري في الموازنة وزيادته بما يكفي لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الاساسية للمواطنين وخاصة خدمات الكهرباء التي اصبح انقطاعها المتكرر يعبث باستقرار المواطنين ويكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة . ثامناً : يؤكد المؤتمر على موقفه السابق المتعلق بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية وإلغاء وزارة الخدمة المدنية باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق إصلاح إداري جاد وتطوير فعال لنظم الخدمة المدنية ، والنأي بهذه الإصلاحات عن التسيس الحزبي للوظائف ، وإبعاد ومضايقة من لا ينتمون إلى الحزب الحاكم ، كما يؤكد على اعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة في التوظيف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي أكد عليه الدستور اليمني والعدالة في الوظيفة العامة . تاسعاً : يدعو المؤتمر حكومة الحزب الحاكم إلى الاهتمام الجاد لتطبيق استراتيجية فعالة لادارة الموارد المائية واستخداماتها المختلفة ، والاهتمام بإنشاء السدود وفقاً لدراسات علمية جادة تلبي حاجات المجتمع . عاشراً : يؤكد المؤتمر على أهمية وضرورة تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي العربي والإسلامي والدولي وتعزيز شراكة اليمن الدولية في التعاون الاقتصادي ، ويعتبر السعي لانضمام اليمن إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي هو المدخل الحقيقي لتحقيق التكامل باعتباره يفتح فرص وآفاق جديدة ويشكل نوافع وحوافز قوية لتطوير وتأهيل الاقتصاد اليمني ومكافحة الفساد والاختلالات الإدارية وتحسين مستويات الأداء والتوظيف الأمثل للموارد الذاتية . الحادي عشر : يؤكد المؤتمر على أهمية توظيف واستثمار الأموال المعطلة والمكتنزة في البنك المركزي و الجهاز المصرفي في مجالات التنمية الصناعية والزراعية المولدة لفرص العمل وزيادة الدخل الفردي ومكافحة الفقر ، ويدعو الحكومة إلى التخلي عن سياسة رفع شعار مكافحة الفقر والبطالة لمجرد استجلاب المساعدات و القروض في مجالات التنمية الحقيقية . الثاني عشراً: كما يؤكد على تطوير أدوات السياسة النقدية وخاصة أذون الخزانة واستبدالها بشهادات وصكوك الاستثمار متوسط وطويل الأجل المتفقه مع مبادئ الشرع الحنيف . الثالث عشر : يؤكد المؤتمر على ضرورة إعادة النظر وتقييم الاستراتيجية الحكومية للأجور بما يضمن زيادة حقيقية في مرتبات وأجور الموظفين والعمال والمعلمين وجنود وضباط القوات المسلحة والأمن والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومناضلي الثورة اليمنية وأسر الشهداء والمعاقين تحقيقاً للإنصاف والعدالة والكفاية. الرابع عشر : يؤكد المؤتمر على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي وإزالة الصعوبات التي تعيق دوره التنموي وفقاً للأسس الدستور والقانون وبما يكفل معدلات النمو الاقتصادي إلى المستويات التي تحقق تحسين فعلي لمستويات معيشة المواطن وذلك من خلال جملة من الإجراءات الجادة التي منها ما يلي : 1. تحقيق المعاملة المتساوية والعادلة وتكافؤ الفرص التي أكد عليها الدستور وتحقيق الشفافية التامة في كافة الإجراءات المتعلقة بمناقصات الدولة ومنح الامتيازات والأراضي والحقوق الاستثمارية والإقتصادية. 2. منع التمييز بين أفراد القطاع الخاص ، ومنع الابتزاز السياسي لهم الذي يؤدي إلى آثار سلبية على الاستثمار . 3. إزالة الآثار الضارة على القطاع الخاص المحلي الناجمة عن تحرير الأسواق وبما يمكنه من المنافسة الفاعلة على مبدأ تكافؤ الفرص . 4. إتاحة موارد التمويل بدون تمييز . 5. قيام الحكومة بواجبها في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومنها توفير الطاقة الكهربائية وإكمال بناء شبكات الطرق وغيرها . 6. إشراك القطاع الخاص في صنع السياسات الاقتصادية المؤثرة على اتجاه الاستثمار والتنمية . 7. تحسين أداء القضاء عموماً والتجاري بشكل خاص والتأكيد على استقلاليته مع رفع كفاءة إجراءات الضبط القضائي . 8. اتخاذ إجراءات جادة وصادقة لمحاربة وإيقاف الفساد المالي والإداري المستشري في معظم مرافق الدولة والتعجيل بتقديم من يثبت تورطهم في قضايا فساد إلى القضاء أياً كانوا . 9. رفع وصاية واستحواذ بعض المتنفذين من المرتبطين بالسلطة على القطاع الاقتصادي بما يؤدي إلى نفور الاستثمار المحلي والأجنبي ، مع المنع الحازم للخلط بين المنصب العام والممارسة التجارية المباشرة وغير المباشرة وفقاً لنصوص القانون والدستور . 10. كل تلك الإجراءات في ظل الضوابط الكفيلة بحماية المستهلك مما أدى إلى احتكار أو استغلال أو غش . الخامس عشر: يتقدم المؤتمر العام للإصلاح بالشكر للمانحين من الدول والهيئات الشقيقة والصديقة ويؤكد على أهمية أن تقوم حكومة الحزب الحاكم بما عليها من الالتزام بالمعايير الكفيلة بالتوظيف الأمثل لهذه المنح والمساعدات في المشاريع والمجالات التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنفع العام . في مجال الحقوق والحريات: انطلاقاً من إيماننا في التجمع اليمني للإصلاح بأن قضية حقوق الإنسان قضية إنسانية الأبعاد وفقاً لما علمنا به الخالق عز وجل في قرآنه الكريم بقوله" ولقد كرمنا بني آدم " وانطلاقا من رسالة الإسلام الخاتمة التي بعث بها الرسول الكريم – صلى الله عليه وآله وسلم - رحمة للعالمين وقياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبما من شأنه الرفع من وعي أعضاء التجمع اليمني للإصلاح بشكل خاص وأبناء شعبنا اليمني بشكل عام بما يعنيه من أن الاعتداء على حرية الإنسان والانتقاص منها تحدٍ لإرادة الخالق وأن احترامها ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم لمزيد من العطاء والإنتاج وأعمار الأرض كرسالة إنسانية فإن أعضاء المؤتمر العام الرابع وقفوا أمام قضايا الحقوق والحريات واتخذوا إزاءها ما يلي : 1- دعوة أعضاء الإصلاح وأنصارهم وحلفاءهم أن يكونوا في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات التي أعلتها شريعتنا الإسلامية وكفلها الدستور والمواثيق الدولية والتوعية بها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع وتمثله سلوكا في حياتهم اليومية توطيدا لأواصر النصرة وتوثيقا لعرى المواطنة والحياة الكريمة. 2- يؤكد المؤتمر أن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار مبدأ المواطنة المتساوية هي هدف وغاية للتجمع اليمني للإصلاح كحقوق أصيلة يلتزم بها ويكرسها في المناشط المختلفة ومن ذلك الانخراط في المشاركة السياسية دون مصادرة أو انتقاص أو إكراه ، وفي حق التعليم والرعاية الصحية المجانية والنشاط الاقتصادي الحر، والخدمات الأساسية وحرية التنقل والتعبير وإنشاء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات والتي تشكل جميعها ضمان وصمام أمان للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وإشاعة روح المحبة والأخوة بين أبناء الشعب اليمني. 3- يؤكدون المؤتمر العام على أن الحقوق الأساسية للمواطن لا يمكن تحقيقها وتمثلها في الواقع المعاش إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة استقلالاً فعلياً لا سلطان عليها لأي من سلطات ا لدولة الأخرى ولا يتأتى ذلك إلا بأن يكون مجلس القضاء الأعلى المسئول عن تسيير شؤون القضاء منتخباً من قبل أعضاء السلطة القضائية وأن يتم تعديل القوانين بما يحقق هذا الغرض وبما من شأنه كفالة حقوق القضاة الطبيعية والمالية والصحية والاجتماعية بما يؤدي إلى أن يقوم القاضي بأداء واجبه وهو مستقل من الحاجة ومتحرر من سطوة السلطة ، بما يستلزمه ذلك من تدريب وتأهيل عال وتوفير الكادر القضائي بالإعداد الكافية لسرعة البث في القضايا حكماً وتنفيذاً. 4- يؤكد المؤتمرون على أن استقلال القضاء مرتبط بما سبق وبرفع يد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وذلك بإلغاء وزارة العدل بما هي عليه الآن من صلاحيات مهيمنة على القضاة وبما جعلها تسير القضاء محاكماً ونيابات لصالح الطرف السياسي المهمين على السلطة التنفيذية. 5- على اعتبار أن القضاء حصن حماية الحريات فإننا نطالب بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة ( محكمة أمن ا لدولة) كونها قضاء استثنائياً لا يحوز إنشائه وفقاً لنصوص الدستور . 6- إنشاء هيئة مستقلة تعني بحقوق الإنسان بدلاً من وزارة حقوق الإنسان الذي جاء إنشاؤها مخالفاً لإعلان باريس الذي ألزم الحكومات الموقعة عليه – ومنها اليمن – بدعم وتمويل تشكيل لجنة أو مجلس وطني لحقوق الإنسان مستقلة مكونة من الشخصيات العاملة المعروفة بنشاطها في هذا المجال لكنه تم تشكيل الوزارة باعتبارها جزء من الحكومة علاوة على مخالفته لما صادقت عليه اليمن فإن دورها صار دوراً تبريرياً لسياسات الحكومة وانتهاكات الأجهزة لحقوق الإنسان والحريات العامة من خلال التقارير التي تقدمها للهيئات الدولية للهيئات الدولية المعنية بهذا الشأن . 7- يؤكد المؤتمر أن من أهم وسائل التعبير السلمي عن الحقوق والمطالب هي حق التظاهر والاحتجاج والمسيرات والاعتصامات والإضرابات السلمية ، ولذلك فإنه يدين الانتهاكات التي يتعرض لها من يمارس هذا الحق الذي وصل في بعض الحالات إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقتلهم في وضح النهار ، كما يدين استخدام العنف والقوة خارج إطار القانون من قبل أجهزة الشرطة التي وصل بها الحال إلى قتل الباعة المتجولين ويدعو المؤتمر مجلس النواب إلى تعديل النصوص المقيدة لهذا الحق في قانون المظاهرات وتقديم من يرتكبون مثل هذه الجرائم والانتهاكات إلى القضاء. 8- فيما يؤكد الدستور على حظر الاعتقالات والاحتجاز إلا بأمر قضائي وحظر التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية للمحتجزين وإعلام المحتجز بسبب احتجازه فور اعتقاله وإبلاغ أسرته بمكان احتجازه وعدم أخذ أقواله إلا بحضور محاميه فإنه يدين ما يجري من اعتقالات غير قانونية ويدعو أجهزة الأمن لاحترام واجباتها الدستورية والقانونية وتوعيتها وتدريبها على هذه الحقوق ومحاسبة من يعتدي على حقوق المواطنين خارج القانون كما يدين اعتقال النساء والتحقيق معهن دون حضور المحرم الشرعي والمحامي كحق نص عليه الدستور، ويدين السجون الخاصة سواءً التابعة للإدارة الحكومية أو نافذين وبعض المشايخ ، وندعو النيابة العامة إلى إغلاق السجون ومحاكمة القائمين عليها ، كما يؤكد المؤتمرون تضامنهم مع المواطنين الرافضين للممارسات اللاقانونية من قبل هذه الأجهزة وبعض النافذين وبعض الوجهاء وبعض المشايخ . 9- يدين المؤتمر ممارسات السلطة ضد الأحزاب السياسية ومحاولات احتوائها أو تفريخها أو التضييق عليها، ويدعو إلى تعديل قانون الأحزاب وإلغاء نص تشكيل لجنة الأحزاب بصورتها الحالية لاعتبارها غير دستورية وبما يضمن تسجيلها الأحزاب حال إشهارها اعتبار أن اللجنة في تشكيلها الحالي أداة بيد السلطة وحزبها الحاكم تستخدمها كسوط ضد العمل الحزبي الجاد والمسئول . 10- باعتبار أن من أهم أسس ومفاهيم العمل ا لديمقراطي هو الحق في التعبير وحرية النشر وامتلاك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكفالة حق الصحفيين في الحصول على المعلومات فإن المؤتمرون يدعون إلى إلغاء قانون الصحافة والمطبوعات النافذ والتشريع بما من شأنه كفالة هذه الحقوق وإلغاء عقوبة حبس الصحفيين ، والحق في الحصول على المعلومات من مصادرها ، وكفالة حياة معيشية كريمة للعاملين في الوسائل الإعلامية ، ويدينون ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات وصلت حد القتل والإخفاء القسري والحبس والاعتداء والملاحقات ، ويحي في الوقت ذاته صمود الصحفيين في مواجهة هذه الانتهاكات وتصدرهم للدفاع عن حقوق الناس وحرياتهم وكشفهم عن سوءات الفساد والاستبداد وتعريته وخدمة أهداف المجتمع في الرقابة على أعمال السلطات العامة . 11- يدعو المؤتمر إلى تعديل قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية بما يزيل القيود التي تضمنها وقيدت الحق في إنشاء المنظمات إلا لمن ترضى عنه السلطة ، ويدين الممارسات التي تجاوزت حتى هذا القانون السيئ ، ويدين ما تتعرض له النقابات من تدخلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دون أي حق قانوني تملكه في هذا الصدد والإجراءات القمعية لمنتسبيها في حال ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي والمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية ، ويحيى هذه النقابات في إصرارها على المطالبة بحقوق منتسبيها ويؤكد تضامنه ووقوفه معهم.، كما يستنكر ما تتعرض له الاتحادات الطلابية من تعطيل لأعمالها لتفريخها أو منعها عن أداء دورها ، ويدعو إلى حق الطلاب في تشكيل اتحاداتهم الحرة والمستقلة دون تدخل من الإدارة الجامعية وعمادتها ، والأجهزة الأمنية وإلغاء أي لوائح تقيد العمل الطلابي ، ويوصي المؤتمر الناشطين الحقوقيين وفي مقدمتهم المنتمين للإصلاح واللقاء المشترك إلى تأسيس منظمات مجتمع مدني في مختلف المجالات على مستوى المحافظات والمديريات . 12- يستنكر المؤتمرون تسخير الوظيفة العامة لصالح الحزب الحاكم والإقصاء والإبعاد والممارسات القمعية ضد الموظفين غير المنتمين للحزب الحاكم والاستئثار بالوظائف الإدارية وقصرها على أعضاء الحزب الحاكم، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد بالمخالفة للقانون بما في ذلك أساتذة الجامعات والانتقاص من حقوقهم المكتسبة كما يدين عملية الانتقاء في التوظيف الجديد لمنتسبي المؤتمر الشعبي العام ، وحرمان بقية أبناء الشعب منها . كما يطالب بمعالجة مشكلة العاملين في المؤسسات العامة التي تم خصخصتها معالجة عادلة وفي إطار القانون. 13- في الوقت الذي ندين فيه ممارسات بعض منتسبي أجهزة الشرطة والجيش والتي تأتي في إطار التكاثر الفطري لتلك الأجهزة الاستخباراتية بحيث تحولت الدولة من دولة يفترض أنها دولة ديمقراطية إلى دولة بوليسية قمعية خارج إطار الدستور والقانون، فإننا ندعو السلطة إلى تحسين أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن بما يتفق والواجب المقدس الملقي على عاتقهم وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية والاجتماعية، وكذا حقوق المتقاعدين منهم ، ونستنكر ممارسات السلطة المنتهكة لحقوقهم وحرياتهم والسعي المستمر لتسخيرهم لصالح ممارساتها اللا قانونية والكف عن الجزاءات العسكرية التي تكون خارج إطار القانون بما يكفل حماية كرامتهم وإنسانيتهم، ويدعو المؤتمر إلى تدوير الوظائف داخل الوحدات العسكرية والأمنية مثل بقية جيوش وأجهزة العالم الديمقراطي ووفقاً للبيان الدستوري والقانوني لهذه المؤسسة الوطنية الحساسة. 14- يدين أعضاء المؤتمر الانتقاص من حقوق العمال في القطاع الخاص وممارسات السخرة ويتعرضون له في بعض الشركات والمؤسسات الأهلية من انتقاص لحقوقهم بالمخالفة لقانون العمل ومعاهدة العمل الدولية التي صادقت عليها اليمن ، ويستنكر استمرار افتقادهم للأمن الصناعي والمهني والصحي ، كما يستنكر ما يتعرض له اللاجئين من معاملات قاسية ولا إنسانية داخل الأراضي اليمنية بالمخالفة للاتفاقية الدولية للاجئين ، ويدعو الحكومة إلى احترام حقوقهم وإنسانيتهم ، ويدعو الهيئات الدولية للمشاركة الفاعلة مع الحكومة في توفير وضمان تلك الحقوق. 15- يستنكر المؤتمرون ما يتعرض له الأطفال في اليمن من تهريب إلى دول الجوار لاستغلالهم في أعمال غير مشروعة ناتج عن حالة الفقر والفاقة التي تعيشها أسرهم ، ويدعو الحكومة للقيام بواجبها لضمان حقوق الطفولة والأسرة في حياة كريمة ، كما يدعو إلى مزيد من الاهتمام بالمعاقين وذوي الحاجات الخاصة وضمان حقوقهم كفئة لها حقوق خاصة على الدولة والمجتمع. 16- عبر المؤتمر العام عن تضامنه مع الشيخ عبد المجيد الزنداني ، وإدانته واستنكاره للتهم الباطلة التي وجهتها وزارة الخزانة الأمريكية له مستهدفة أحد رجالات العلم والدعوة بهدف تحجيم دور العلماء ومنعهم من الصدع بمكلمة الحق التي تدعو إلى المحبة والسلام ، ويؤكد على قيادة الإصلاح استمرار جهودها في مؤازرته ، ويدعو الحكومة إلى العمل الجاد والمعلن بما من شأنه شطب اسمه من قائمة مجلس الأمن بزعم تمويل الإرهاب حسب المزاعم الأمريكية وفقاً لنظام اللجنة الخاصة في مجلس الأمن الذي يحظر حق المطالبة بشطب اسم المدرج وقائمتها لحكومة البلد التي يحمل جنسيتها عبر ممثلها في الأممالمتحدة ، ويشدد على واجب الحكومة في حمايته باعتباره أحد مواطنيها وأحد الشخصيات العامة التي تحظى باحترام وحب الناس وكعالم علم في العالم العربي والإسلامي . 17- أدان المؤتمر ما يتعرض له الشيخ محمد علي المؤيد ومحمد زايد من معاملة قاسية ولا إنسانية في سجن الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد اختطافه من ألمانيا بعد استدراجه إليها وتسلميه إلى الإدارة الأمريكية لتنفذ لهما محاكمة غير عادلة وانتقامية في جو عدائي لكل مسلم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في تهم تعلم يقيناً بطلانها وكذبها ، بل ومعاقبته على أعمال مشروعة مارسها في بلده الجمهورية اليمنية عند رئاسته لجمعية الأقصى لدعم ضحايا العنف من الأطفال والنساء والشيوخ في الأراضي الفلسطينية ، والمؤتمر يدعو الحكومة بالقيام بواجبها في حمايتهما من الإجراءات التعسفية التي يتعرضان لها ، ويدعو في ذات الوقت الحكومة الأمريكية لمراجعة موقفها وإعادتهما إلى أهلهما ووطنهما كما يدعو كل أبناء الشعب اليمني ونخبه إلى إدانة هذا العمل ونصرة الشيخ المؤيد وزايد ، والتعبير عن استمرار استنكارهما لما جرى ويجري في حقهما . 18- يدعو المؤتمر الإدارة الأمريكية إلى إغلاق معسكر جوانتانامو ، والإفراج عن المعتقلين فيه من المواطنين اليمنيين وغيرهم من المعتقلين ، وكذلك الإفراج عن المعتقلين في السجون السرية الأخرى، ويدين ممارسات التعذيب للمعتقلين ، وإهدار أية اعترافات نتجت عنه ، ويدعو الأحزاب والمنظمات في العالم إلى تصعيد أنشطتها الاحتجاجية على هذا المعتقل الذي صار وصمة سوداء في جبين الإنسانية في القرن الحادي والعشرين . 19- يطالب المؤتمر الحكومة العمل على إنقاذ التشريعات التي من شأنها المحافظة على البيئة والترشيد في استخدام المياه والتخلص السليم من المخلفات في المرافق الصحية والمصانع والأنشطة النفطية بما يضمن الاستفادة من المخلفات بشكل عام ، ومنع الأضرار الناجمة عنها. محور التعليم : وقف المؤتمر أمام واقع التعليم والعوائق المعاشة فيه والمآلات المستقبلية المؤكدة للمقدمات المنظورة في كل مستويات التعليم ومؤسساته ومخرجاته منطلقاً في نظرته للتعليم من كونه قضية وطنية وحضارية تعني مستقبل اليمن ونهضته وتطوره وأن هدف التعليم هو إيجاد المواطن الصالح وفق المعايير التربوية المعروفة في كل بلد . غير أن التعليم رغم كثرة عدد المدارس والطلاب والمعلمين بوضعه الحالي لا يحقق أهدافه في المستقبل كما يقرره أهل الاختصاص لعدد من الأسباب أهمها . 1- إن الحزبية والفساد ينخران التعليم في أكثر من مستوى ابتداءً من المضايقات للمدرسين والموجهين وتجاوز القانون في التوظيف والتعيين وصولاً إلى الغش في الامتحانات وبيع الشهادات وتقديم غير الأكفاء في أكثر من موقع . 2- المنهج رغم تحديثه في التعليم العام إلا أن محتواه العلمي محدود وغير متسلسل ومحدود ولم يستوعب متطلبات العصر وغالبيته يعتمد على أنشطة التلاميذ وتفاعلاتهم أما في الجامعات فهو قديم ولا يواكب العصر. 3- لا توجد مباني ومنشئات تعليمية عامة وجامعية يغطي النمو السكاني ومخرجات الثانوية في الجامعات الحكومية إضافة إلى أن المدارس أو عدداً كبيراً منها لا تتوفر فيها متطلبات التعليم من قاعات ومعامل ووسائل وبحوث وغيرها . 4- الأمية تزداد باستمرار سواءً في صفوف طلاب وطالبات التعليم الأساسي وغيرهما مما يجعل نسبة الأمية ترتفع باستمرار . 5- النقابات التعليمية متعثرة ومهمشة ودورها لا يزال محدوداً في قضايا مطلبية . 6- لم تقتصر المضايقات الإبعادات على مدرسي ومدراء ووكلاء وإداريين من التعليم العام بل تعدى ذلك إلى الجامعات بمحاولة فرض التقاعد المبكر على الأكاديميين واعتماد تعيين قيادات الأكاديمية في الجامعات . 7- التعليم المهني ورغم الاعتمادات الكثيرة والمعونات الخارجية إلا أنه لا يزال محدوداً وتخصصاته قديمة وغير مرغوبة ولا تواكب حاجات العصر ومتطلبات المستقبل . 8- التعليم بمختلف مستوياته يعاني من تدني كبير ويصل في بعض المدارس إلى مستوى التجهيل . وأمام كل ذلك فقد أوصى المؤتمر بما يلي : 1- التعليم ومؤسساته ليست ساحة للصراع الحزبي وعلى الجميع وخاصة الحزب الحاكم أن يوقف العمل السياسي داخل مؤسسات التعليم والتركيز على الهدف الأساسي وهو إخراج المواطن الصالح وفق المعايير التربوية في بلاد الله كلها . 2- وكثمرة طبيعية لما سبق فإن على القادة في التربية والتعليم التعامل مع التوظيف والتعيين في ضوء معايير القانون بعيداً عن الانتماء الحزبي باعتبار المعلمين والموجهين ومديري المدارس والمدرسين من غير الحزب الحاكم مواطنين يمنيين ويجب إعادة كل من أُبعد منهم والاستفادة من خبرتهم وتدريبهم وإشراكهم في كل الأنشطة التعليمية ومساراتها . 3- ضرورة توفير المعايير العلمية والتربوية في كل مستويات التعليم من فصول وقاعات ومعامل ووسائل وكوادر تعليمية وفنية ومكتبات ومراجع وغيرها . 4- إعادة النظر في محتوى المنهاج الديني وإشباعه بالقيم الدينية والفكرية المعتدلة والمتزنة بما يحافظ على الوحدة الوطنية . 5- الاهتمام بالمعلمين والموجهين والكادر التعليمي عموماً وتحسين أوضاعهم وحماية حقوقهم الوظيفية والارتقاء بمستوياتهم التدريبية وتأمينهم من التعسفات والنقل وإعادة من أبعدوا إلى أعمالهم . 6- الاهتمام بالبنية التحتية للتعليم كالمباني التعليمية بكامل مرافقها ومتطلباتها المختلفة في عموم الوطن وخاصة في المناطق الريفية المحرومة. 7- تقييم الكتاب المدرسي الحالي والعمل على تطويره وفق المعايير العلمية والتربوية . 8- الاهتمام بالتعليم العام والجامعي كعامل مساعد للتعليم الحكومي والعمل على دعمه وإلغاء الرسوم والضرائب ودعمه المادي أسوة بما يجري في البلدان المجاورة . 9- الاهتمام بمحو الأمية وتحويل موضوعها إلى قضية وطنية يعمل لمعالجتها . 10- تشجيع الطلاب في التعليم العام والجامعي وإلغاء الرسوم والجبايات لتشجيع الطلاب والطالبات على الاستمرار في التعليم ووضع كافة الحوافز المشجعة على ذلك . 11- محاربة الفساد في التعليم وتحديداً بيع الشهادات والوظائف والغش في الامتحانات وغيرها . 12- توحيد نقابات التعليم والاستفادة منها بدعم التخصصات وتطوير الكادر التعليمي . 13- توسيع التخصصات الجامعية بما يواكب العصر ويخدم التنمية . 14- العمل على إلغاء تعيين القيادات في الجامعات وتطبيق نظام الانتخابات للقيادات الأكاديمية كما كان سابقاً . 15- توسيع التعليم العالي (ماجستير – دكتوراه) في الجامعات الحكومية . 16- إيقاف التقاعد المبكر في الجامعات ورفع سن التقاعد للاستفادة من الكفاءات والخبرات الأكاديمية . محور المرأة : ينظر الإصلاح للمرأة كشريك أساسي في التنمية الشاملة ، ويتابع بقلق بالغ التدهور المخيف في تلبية حاجات المجتمع المختلفة التي انعكست بصورة واضحة على وضع المرأة صحياً وتعليمياً ومعيشياً مما أدى بدوره إلى إعاقتها وعزلها عن القيام بالكثير من واجباتها وممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية ، إضافة إلى السياسات الخاطئة في إدارة البلاد والموروث من العادات والتقاليد التي لا تنسجم مع مبادئ الإسلام الحنيف ، ويشيد أعضاء المؤتمر بالدور الايجابي والمتميز للمرأة اليمنية في العملية الانتخابية وتنمية وبناء الوطن . وبناءً عليه يوصي المؤتمر العام قيادات الإصلاح بدعم القطاع النسوي في الإصلاح فيما يلي : 1. محو أمية المرأة الإصلاحية في كافة مستويات الوحدات التنظيمية وإعطاؤها أولوية في الاهتمام التنظيمي والتعليمي . 2. التنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تنمية مهارات المرأة والارتقاء بقدراتها العلمية والحقوقية والإدارية . 3. توعية المرأة بحقوقها السياسية والاجتماعية والتأكيد على حقها في التعليم ، واعتبار رأيها في قضاياها المصيرية . 4. توسيع مشاركة المرأة في اتخاذ القرار السياسي داخل هيئات ومؤسسات الإصلاح . 5. إعطاء عضوات الإصلاح مساحة كافية في صحيفة الصحوة للتعبير عن رؤاها وقضاياها . كما يؤكد أعضاء المؤتمر على ضرورة تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية ويطالب الدولة القيام بما يلي : 1. تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة التي تشجع المرأة على ممارستها حقوقها السياسية والاجتماعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية . 2. حماية المرأة من الآثار الخطيرة والمدمرة المترتبة عن الفقر والأمية . 3. تشجيع المرأة على مواصلة التعليم بمراحله المختلفة باعتبار التعليم سلاحاً أساسياً في معركة البناء والتنمية . كما يهيب المؤتمر بالمرأة الإصلاحية لمواصلة نضالها السلمي للتخلص من أسر العادات والتقاليد التي تتنافى مع مبادئ الإسلام والحصول على حقوقها كاملة ، وتوعية المرأة اليمنية للوقوف معها في قيامها بهذا الدور . محور الإعلام صار للإعلام بجميع وسائله دور حيوي وحاسم في حياة المجتمعات الإنسانية وخاصة مع التطور التقني والعلمي الكبير الذي شهده العالم خلال العقود الأخيرة ، وجعْل الإعلام ذا تأثير قوي على الخيارات الفكرية والسياسية والسلوكيات الفردية والأخلاقيات العامة ، وفي هذا الإطار فإن المؤتمر العام الرابع للإصلاح يقرر مايلي: 1- ضرورة الاهتمام بالإرتقاء بالرسالة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح حتى مواكبه للتطورات العامة في الوطن وقادرة على تحقيق الأهداف الموكلة إليها في بيان مواقف الإصلاح وخياراته وقراراته في الجوانب والثقافية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والتربوية وبما يعزز التلاحم والتفاعل بين مكونات الإصلاح القيادية والقاعدية. 2- العمل مع كآفة القوى الخيرة بالوطن على تطوير الأداء الإعلامي الرسمي بما يتناسب مع جوهر العملية السياسية والديمقراطية القائمة على على التعددية السياسية وتخليص الإعلام الرسمي من الهمينة الأحادية لحزب واحد يجعله وسيلة للإرتقاء بالوعي الشعبي العام وتوسيع آفاقه ومداركه تعزيزاَ لقيم الحوار والتسامح ، والتنافس الشريف وحتى يتمكن من القيام بدوره في إيصال المعلومة الصحيحة ، وإحترام الرأي والرأي الأخر ، وكشف السلبيات ، ومكافحة الظواهر السلبية في المجتمع..وهو ما لم يمكن تحقيقه إلا بأن تدار كل وسائل الإعلام الرسمي على قاعدة الحيادية بين جميع أبناء الوطن وبروح الإستقلالية عن هيمنة حزب واحد ورأي واحد. وفي هذا الصدد فإن المؤتمر الرابع للإصلاح يؤكد على ضرورة إلغاء وزارة الإعلام وإيكال مهمتها إلى مجلس وطني محايد يتولى الإشراف على إدارة مختلف وسائل الإعلام الرسمية وفقاًَ لمبادئ الديمقراطية التعددية والحيادية ، وكما يطالب المؤتمر الرابع للإصلاح بإطلاق حرية إنشاء القنوات الفضائية التلفزيونية والإذاعية دون شروط تعسفية طالما |أنها ملتزمة بالثوابت الإسلامية والوطنية المنصوص عليها في الدستور. 3- يوصي المؤتمر الرابع للإصلاح بالعمل على استصدار قانون من مجلس النواب يؤكد على حق الحصول على المعلومات للمواطنين وتجريم كل من يمتنع في أجهزة الدولة عن توفيرها. 4- يؤكد المؤتمر الرابع للإصلاح على ضرورة توفير أجواء آمنة للإعلاميين العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية لإداء رسالتهم النبيلة بعيدا عن التهديدات والتجريم ضدهم وأن يكون القضاء وحده ساحة للفصل في الخصومات والمنازعات. 5- يؤكد المؤتمر العام الرابع للإصلاح على ضرورة ترشيد ما يعرض في القناة الفضائية اليمنية ، ووضع حد لكل ما يتعارض مع قيم الانتماء الاخلاقي اليمن واليمنيين ، وبما يرسخ الثوابت الدستورية . 6- يوصي المؤتمر الرابع للإصلاح بدعم وسائل الإعلام الإصلاحية مادياً وفنياً وتطوير إمكانياتها ودراسة توسيع مجالاتها صحفياً وإذاعياً وتلفزيونياً ودعم العاملين فيها وتطوير قدراتهم المهنية . 7- يوصي المؤتمر الرابع للإصلاح بتفعيل الدور الإعلامي الإصلاحي بمختلف وسائله الصحفية والفنية والإنشادية ....الخ في المحافظات لتوثيق الصلة بالأعضاء والأنصار وعموم المواطنين. 8- يؤكد المؤتمر الرابع المطالب المهنية المشروعة للعاملين في قطاعات الإعلام الرسمي بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية وتمكينهم من أداء رسالتهم بحيادية واستقلالية بعيدا عن الهمينة والإقصاء . 9- يؤكد المؤتمر العام الرابع على ضرورة إعطاء وسائل الاعلام الحزبية فرصاً متكافئة ومتساوية في وسائل الاعلام الرسمية كما يتم مع فعاليات الحزب الحاكم المختلفة ، وبحسب ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة . المحور الإقليمي والدولي : يؤكد المؤتمر العام الرابع للإصلاح الدورة الأولى على ضرورة إقامة علاقات دولية متكافئة تحترم فيها مبادئ الحق والعدل وتحترم فيها سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام المصالح المتبادلة بينها إنطلاقاَ من مبدأ حق تقرير المصير للشعوب والتعايش السلمي بين الأمم . وفي هذا السياق يدعو المؤتمر العام كافة الدول إلى ضرورة التزامها بميثاق الأممالمتحدة في علاقاتها الدولية ، كما يدعو مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص باتخاذ قراراته التي تحفظ السلم والأمن الدوليين بسياسة واحدة بعيداً عن الازدواجية في اتخاذ القرارات وفي السياق الاقليمي تابع المؤتمر العام الرابع قضايا أمته العربية والإسلامية وأكد على ضرورة أن تقوم الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بأدوارهما كاملة ويدعو الدول الأعضاء في المنظمتين إلى التعجيل في إنشاء محكمة العدل العربية ومحكمة العدل الإسلامية وتعزيز دور مؤسساتهما وخاصة الاقتصادية منها ويؤكد على ضرورة إنشاء السوق العربية المشتركة وكذلك السوق الاسلامية المشتركة . وفي متابعته لبعض القضايا العربية والإسلامية فإن المؤتمر العام الرابع يؤكد على الأتي : أولاً : الشأن الفلسطيني . يبارك المؤتمر العام اتفاق مكةالمكرمة ويدعو كافة الفصائل الفلسطينية إلى تطبيقه والحفاظ على وحدة ومسار التحرير الفلسطيني كما يعبر عن تقديره للدور المخلص للملكة العربية السعودية النابع من الشعور بالمسئولية الدينية والإقليمية . ويدعوها كونها راعية إتفاق مكةالمكرمة باستخدام نفوذها وثقلها الإقليمي وبكل الوسائل لفك الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني والذي كان أحد أهم أسباب التوتر الداخلي في فلسطين . كما يدعو الدول العربية والإسلامية إلى مد يد العون ورعاية النضال الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني . ويدعو المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني . كما يطالب المؤتمر العام الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جادة وعملية لحماية المسجد الأقصى الشريف . ويناشد الأممالمتحدة لتحمل مسؤولياتها في التدخل الفاعل والمباشر لمنع الحفريات التي تقوم بها دولة الكيان الصهيوني باعتبار تلك الاجراءات تخالف القوانين الدولية التي تحرم الاعتداء على الأماكن الدينية تحت أي ظرف من الظروف . وفي الشأن العراقي : يعتبر المؤتمر العام أن الاحتلال الأمريكي قد أنتج ما يشهده هذا البلد الشقيق من سفك للدماء وفوضى شاملة مما ينذر بحدوث مخاطر كارثية على أمن واستقرار المنطقة برمتها . لذا فإن المؤتمر العام الرابع يؤكد ويجدد دعوات هيئات التجمع اليمني للإصلاح الداعية لانسحاب القوات المحتلة ، ويدعو كافة العراقيين إلى توحيد صفهم وعدم السماح لمثيري الفتن الطائفية تحقيق مآربهم ويؤكد على وحدة وسلامة العراق لما فيه خير الشعب العراقي وأمته العربية والإسلامية ، ويدين الإصلاح كل جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب العراقي ويدعو جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها وتفعيل دورها لإحلال الأمن والاستقرار ومنع الحرب الأهلية ومنع التدخل الخارجي في العراق . وفي الشأن اللبناني : يناشد المؤتمر العام كافة القوى السياسية في لبنان الشقيق ويدعوها إلى تحكيم العقل والتعامل مع قضاياهم الوطنية بمنطق المصلحة العامة وتجنيب لبنان الفتن الطائفية التي لن تخدم لبنان بقدر ما تعيده إلى الوراء . ويرى التجمع اليمني للإصلاح أن الأزمة الراهنة التي يمر بها لبنان الشقيق لا يمكن حلها إلا من خلال التفاهم والتوافق بين فرقاء العمل السياسي وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة ، ويطالب الإصلاح كافة القوى الإقليمية والدولية إلى الكف عن التدخل في الشأن اللبناني وإلى دعم مبادرة جامعة الدول العربية باعتبار القضية اللبنانية قضية عربية يجب على الجامعة العربية مواصلة جهودها الخيرة لإخماد بوادر الفتن في لبنان . وفي الشأن الصومالي : يدين المؤتمر العام كل تدخل خارجي أيا كان في شؤون الصومال الشقيق ويعتبر أن حل الأزمة الصومالية تكمن في وجود نوايا إقليمية ودولية حسنة تجاه هذا البلد الذي دمرته التدخلات الخارجية التي أشعلت الحرب الأهلية ، وأضرت كثيراً بالشعب الصومالي ، وجعلت منه مصدر إزعاج وقلق إقليمي ، ويرى المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح أن وجود مصالحة وطنية شاملة وخروج القوات الأجنبية سيعزز من عودة الهدوء والاستقرار في هذا البلد المنكوب . وفي الشأن السوداني : يرى المؤتمر العام أن التدخل الخارجي في شؤون الدول ينتج أزمات داخلية وحروب أهلية وخير شاهد ما نسمعه ونراه في منطقتنا العربية والإسلامية . لذا ندعو الإخوة في السودان الشقيق إلى حل قضاياهم من خلال الحوار الهادئ والبناء ، وأن يحرصوا على عدم تدويل قضاياهم الوطنية وأن يعتبروا بالأحداث الإقليمية المأساوية ، ويدعو الدول العربية والاسلامية إلى تقديم الدعم للسودان الشقيق في مواجهة الضغوط الدولية التي يتعرض لها . في الشأن الأفغاني : يناشد المؤتمر العام كافة القوى السياسية الأفغانية إلى الالتقاء في حوار جاد لحل القضايا المختلف حولها ومراعاة لمصلحة أفغانستان والشعب الأفغاني كما يدعو الدول الأجنبية إلى الكف عن التدخل في الشأن الأفغاني ويدعوها أيضاً إلى سحب قواتها من أفغانستان باعتبار أن وجودها لا يساعد على حل الأزمة الأفغانية بقدر ما يكرس الاحتلال ويطيل أمد الأزمة . وفي الشأن الإيراني الأمريكي : فإن المؤتمر العام يدعو الولاياتالمتحدةالأمريكية أن لا تجعل من الطاقة النووية الإيرانية للأغراض السلمية مبررا لإشعال المنطقة بحرب جديدة المنطقة في غنى عنها كما يدعو المؤتمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة تفويت الفرصة على الدول المتربصة بها من خلال التعاون الجاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ويرى المؤتمر العام الرابع أن نزع فتيل التوتر في المنطقة يكمن في إخلائها من أسلحة الدمار الشامل ، وأن تخضع إسرائيل للقرارات الدولية وأن تسمح بتفتيش مصانعها النووية وأن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وأن يترك لدول وشعوب المنطقة تقرير مصيرها واختيار أنظمتها السياسية وأن تحترم إرادة شعوبها . يعبر المؤتمر العام عن تضامنه مع مطالب الشعوب في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وفقا للمواثيق الدولية . ويناشد الدول الغنية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأممالمتحدة مد يد العون والمساعدة للشعب الفلسطينيوالصومالي والأفغاني والشيشاني والكشميري والسوداني . وأخيراً : وأخيراً يعبر جميع أعضاء المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح عن بالغ شكرهم وتقديرهم للشيخ حميد بن عبد الله الأحمر وجميع العاملين في قاعة اكسبو الذين استضافوا أعمال المؤتمر وقدموا كل التسهيلات لنجاحه . كما يتوجه بالشكر للأخوة رجال الأمن والمرور الذين أسهموا بدور فاعل في حفظ الأمن والسكينة حتى سارت أعمال المؤتمر بشكل انسيابي ، ويشكر المؤتمر العام الرابع الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية على نقل وقائع المؤتمر ، وعبر المؤتمر عن بالغ الشكر والثناء لجميع اللجان العاملة في المؤتمر ، والذين كانوا وراء إحراز النجاح العظيم للمؤتمر العام سائلين الله لهم الأجر والثواب ، (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا) والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) . صنعاء 8 صفر 1428ه الموافق 26 فبراير 2007
