اختتم المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح أعمال دورته الثانية مساء الخميس بنجاح وذلك بعد يومين من النقاش الجاد لمجمل القضايا الوطنية المحلية والعربية وكذا قضايا الحزب الداخلية بما في ذلك إقرار بعض التعديلات على النظام الأساسي المقدمة من مجلس الشورى والتي تضمنت تحويل ثلاثة مكاتب إدارية في الأمانة العامة إلى دوائر أبرزها دائرة المرأة، إضافة إلى توسيع دائرتي الحقوق والحريات، والشؤون الفنية واستحداث دائرة للمغتربين. وجاء في البيان الصادر الخميس عن المؤتمر وقوف المؤتمرون أمام مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، ويرى أن ممارسة السلطة على قاعدة الولاءات الضيقة والمصالح غير المشروعة تمثل جذر الأزمة الوطنية الخطيرة التي تمر بها البلاد بما تحمله من نذر كارثية، ويدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لإخراج البلاد من هذه الحالة المأساوية التي تعيشها. وفيما يتعلق بما توصلت إليه الأحزاب والتنظيمات السياسية من اتفاق على إجراء إصلاحات انتخابية وسياسية خلال الفترة الماضية التي تم بموجبها الاتفاق على التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات النيابية الرابعة عامين يرى المؤتمر أنها تضع الإصلاح أمام تحديات ومسئوليات كبيرة، وهي تعتبر محاولة أخيرة لتلافي اتساع نطاق الأزمة ويجب على الجميع العمل على تحقيق الإصلاحات، بما يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتحقق فيها بصورة عملية وجادة مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهذا يفرض علينا احترام الوقت، فإهداره كما جرى سابقا ستكون نتائجه وعواقبه وخيمة. وبشان القضية الجنوبية فقد وقف المؤتمر العام أمام الأوضاع الخطيرة في المحافظات الجنوبية ونذرها الكارثية، والناجمة أساساً عن سياسات التفرد، وإقصاء شركاء الحياة السياسية، وغياب المواطنة المتساوية وأدارت السلطة ظهرها لأسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في 22 من مايو 1990م، وإصرارها على التعامل مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م بخفة وتعالٍ فأصمت آذانها عن سماع النصح الصادق والرأي الصائب ولم تكن الصيحة التي أطلقها المؤتمر العام الأول (الدورة الأولى) للتجمع اليمني للإصلاح في بيانه الختامي الصادر يوم 24 من سبتمبر 1994م داعياً الحكومة (لمعالجة آثار الحرب وإزالة مخلفاتها، وتعمير المناطق المتضررة) بالإضافة إلى دعوته (للاهتمام بالمحافظات الجنوبية وإعطائها الأولوية في المشاريع والخدمات ...) وما ذلك إلا أنموذجٌ لمحاولات الإصلاح دفع الأمور بالاتجاه الصحيح منذ وقت مبكر، ولكن أطلقت يد الفساد والعبث، وجرى رسمياً في الثلث الأخير من التسعينات تسريح انتقائي لعشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين وكان نصيب أبناء المحافظات الجنوبية من ذلك كبيراً وعندما بدأ الآلاف من هؤلاء بإقامة الفعاليات السلمية أصمت السلطة آذانها مرة أخرى عن رؤى ومقترحات اللقاء المشترك في المعالجة الوطنية لهذه الأوضاع وراحت تعمل على طريقتها في معالجة واحتواء الأزمة تارة عبر أساليب توزيع الهبات والأموال وشراء السكوت، أو عبر استخدام العنف وإطلاق الرصاص الحي والسجن والملاحقات التعسفية لقمع هذا الحراك تارة أخرى ، فلم يؤد ذلك إلا إلى المزيد من التأجيج والتعقيدات وسد أبواب المعالجات الوطنية ، وفتح الثغرات أمام المشاريع الصغيرة واللاوطنية لتنخر في جسد الوحدة الوطنية بصورة غير مسبوقة. وحيال هذا الوضع بكل تعقيداته وإفرازاته فإن المؤتمر العام يهيب بالمجتمع اليمني بكل قواه ومكوناته السياسية والاجتماعية ومنظماته المدنية وعلمائه ومفكريه ومثقفيه ورجاله ونسائه وشبابه وشيوخه على مغادرة حالة السلبية والتفرج وتحمل مسؤوليتهم الوطنية والتنادي لطرح ودراسة الحلول والمعالجات الجادة متخذين من القضية الجنوبية مدخلاً للإصلاح السياسي والوطني الشامل. وفي هذا السياق أكد المؤتمرون على مواقف ودور أعضاء وأنصار الإصلاح والمشترك في انخراطهم ومشاركتهم في كافة المناشط والفعاليات السلمية التي تمت في المحافظات الجنوبية. وحيا المؤتمرون كافة الفعاليات السياسية والشعبية المنضوية تحت مكونات الحراك السلمي الهادف إلى تقوية أواصر الوحدة والمحبة وتمتين السلم الاجتماعي، وتجنيب البلاد أخطار ثقافة الحقد والكراهية والاستعلاء والإقصاء وما قد ينجم عنها من تشتت وتمزق. إضافة إلى المواقف المشرفة للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك تجاه القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية حقوقية مطلبية وكونها أبرز مظاهر الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد، وهي مدخل صحيح وسليم للإصلاح السياسي والوطني الشامل، مطالبين السلطات بالاعتراف بهذه القضية كقضية سياسية، وعدم التعالي عليها، والكف عن قمع نشطائها وفعالياتها وعدم عسكرة الحياة المدنية، والتحقيق مع كل المتسببين في قمع الفعاليات وقتل وجرح الأبرياء من المواطنين، وإعادة كافة المسرحين قسراً من مدنيين وعسكريين إلى أعمالهم. كما عبر المؤتمرون عن ارتياحهم لتعاطي اللقاء المشترك مع مجمل الأزمات والمشكلات القائمة على الساحة اليمنية بروح وطنية مسئولة ومنفتحة، كما يحيي الروح المسئولة التي تحلت بها قيادات وقواعد وأنصار الإصلاح واللقاء المشترك في محافظات الجمهورية، وهم يمارسون حقهم المكفول في الدستور والقانون في النضال السلمي عبر مختلف الفعاليات الحقوقية والمهنية والسياسية، ويؤكد المؤتمر على ضرورة تطوير آليات وأطر عمل اللقاء المشترك بصورة تكافئ حجم التحديات التي تفرزها أوضاع الأزمة في البلاد. وفيما يتعلق بالتشاور الوطني فقد أكد المؤتمر على أهمية رفع وتائر العمل بما يتناسب وحجم هذه المهمة الوطنية الإستراتيجية، ودعا أبناء الوطن بكل فئاتهم وقواهم السياسية والاجتماعية الحية لإنجاح هذه الفعالية الوطنية والمشاركة الفاعلة فيها, وقدر جهود اللقاء المشترك في الإعداد والتحضير للتشاور الوطني على طريق الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة الوطنية الراهنة. وعن قضية صعدة طالب مؤتمر الإصلاح في بيانه ويطالب الحكومة بسرعة استكمال معالجة آثاره وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار، واتخاذ كافة المعالجات التي من شأنها أن تنزع فتائل وذرائع وأسباب تجدد القتال ودورات العنف, وقدر الجهد والدور الذي قام به اللقاء المشترك لإيقاف القتال في صعدة. وقد ناقش المؤتمر السياسة الخارجية التي تنتهجها اليمن، ورأى أن الفردية والارتجالية والتقلبات المزاجية التي أديرت بها السياسة الخارجية في المحيطين الإقليمي والدولي خلال الفترة الماضية قد أضرت بمصالح اليمن كثيراً وفوتت عليها الكثير من الفرص التي كان يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على برامج التنمية ومكافحة الفقر والبطالة، وطالب السلطة الالتزام بالأطر المؤسسية واعتماد الدراسات العلمية والتحلي بالمصداقية لضمان رشد القرار في السياسة الخارجية، وفي هذا السياق أكد المؤتمر على ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة وإيلاء الكادر الدبلوماسي المحترف الاهتمام الكافي وإتاحة فرص التأهيل والترقي أمامه بصورة تتناسب مع الدور المأمول منه. 7. يدعو المؤتمر العام الحكومة إلى الاهتمام بمنتسبي القوات المسلحة والأمن وتوفير مقومات العيش اللائق والكريم لهم. كما عبر المؤتمر العام عن استيائه واستنكاره لما دأبت عليه وسائل الإعلام العامة من إطلاق حملات الإساءة والتشويه لأحزاب اللقاء المشترك وتجاهل فعالياتهم وأنشطتهم أو التغطية المنقوصة والمشوهة لها، ومن ذلك ما قامت به القناة الفضائية اليمنية مساء الأربعاء 11 مارس 2009م من تغطية مبتسرة شوهاء لوقائع الحفل الافتتاحي للمؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح بالمخالفة الصريحة لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي يعطي الأحزاب والتنظيمات السياسية حق عرض رؤاها عبر وسائل الإعلام العامة جميعها، ويوجب على تلك الوسائل. وعبر المؤتمر عن تضامنه مع الشيخ عبد المجيد الزنداني ويرفض التهم الباطلة الموجهة إليه من وزارة الخزانة الأمريكية ويدعو الحكومة إلى القيام بواجبها أمام مجلس الأمن كون الشيخ عبد المجيد عضو مجلس رئاسة سابق وأحد مناضلي الثورة وعالم من علماء العالم الإسلامي. كما يقدر المؤتمر قرار محكمة الاستئناف الأمريكية التي قضت ببراءة الشيخ محمد بن علي المؤيد والأستاذ محمد زايد وردت الطعن المقدم من الحكومة الأمريكية ويشكر المؤتمر كل من ساهم في هذه القضية رسمياً وشعبياً ويحث على مواصلة تلك الجهود والضغوط على الإدارة الأمريكية حتى يتحقق الإفراج عنهما وعودتهما إلى أهلهما ويطلب المؤتمر من أعضاء الإصلاح وعموم أبناء اليمن الدعاء لهما. وعن موقف الإصلاح من الحقوق والحريات فقد وقف المؤتمر العام أمام ما تمارسه السلطة من قمع ومصادرة للحقوق والحريات وتضييق ومصادرة للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وممارسة التمييز السياسي في الوظيفة العامة وغيرها من الممارسات الخارجة عن الدستور والقانون وحيال ذلك، وأكد على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم بالطرق السلمية المختلفة كالمظاهرات والاعتصامات والمسيرات واستخدام وسائل الإعلام المختلفة المقروء ة والمسموع والمرئية دون إعاقة أو تعطيل. وأكد على حق المواطنين تكوين الأحزاب والنقابات ومختلف منظمات المجتمع الأهلي بعيداً عن تدخل السلطة في تفريخها والتضييق عليها والسطو على ممتلكاتها. وأكد على ضمان مجانية التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين وكفالة حق تولي الوظيفة العامة والترقية فيها وعدم تسييسها وكفالة الخدمات الأساسية والأمن ومنع العدوان بكل أشكاله. وإغلاق السجون الخاصة ومنع التعذيب الجسدي والنفسي والاعتقالات خارج إطار القانون والخطف والإخفاء وانتزاع الاعتراف بالإكراه ومحاسبة من يعاقب المواطن على آرائه السياسية بما في ذلك نشطاء الحقوق والحريات ومحرري الصحف كصحيفة الأيام.وحق الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام. وطالب المؤتمر بإلغاء كل المحاكمات السياسية وما ترتب عليها من إجراءات مثل محاكمة ناشطي الحراك في المحافظات الجنوبية والتعسفات خارج القانون كما يحدث في كثير من المحاكمات كقضية خيران حجة وغيرها. 7. إنشاء هيئة مستقلة تختص بحقوق الإنسان بعيداً عن هيمنة السلطة والتحكم في قراراتها وتقاريرها.مقدرا ما تقوم به المرأة الإصلاحية من جهود مباركة في مختلف المجالات برغم ضيق الفرص المتاحة بسبب سياسات السلطة ومصادرتها للحقوق والحريات ويؤكد على حث المرأة في ممارسة حقوقها السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي كفلتها الشريعة الإسلامية وتضمنها الدستور. وفي الجانب الاجتماعي وقف المؤتمر أمام ما يعانيه المجتمع من تدهور في العلاقات الاجتماعية وانتشار للحروب القبلية نتيجة سياسة السلطة القائمة على (مبدأ فرق) تسد مما جعل عواصم المحافظات والعاصمة صنعا مسرحاً للثأر وأسهم في تهديد النسيج الاجتماعي، وعليه فإن المؤتمر العام ودعا السلطة إلى تطبيق شرع الله وإقامة حدوده لإيقاف الظواهر السيئة كالقتل والسرقة والاختطاف وتجارة المخدرات والسطو على أملاك الناس وقطع الطرق ويحمل الحكومة مسئولية الانفلات الأمني في البلد. وتوثيق عرى المحبة والتكافل بين أفراد المجتمع ومحاربة العصبيات المقيتة بكل صورها عبر وسائل الإعلام والإرشاد والتعليم المختلفة. وإقامة العدل بين أبناء المجتمع في توزيع المشاريع والتوظيف والترقية والتقاعد والمنح الدراسية والرعاية الصحية ورعاية أسر الشهداء ورعاية الجرحى والمعاقين. وطالب بإزالة المفاسد كالرشوة وبيع الدرجات الوظيفية. ومعالجة ظاهرة التسول والانتحار وتهريب الأطفال بسبب الفقر الناتج عن سوء توزيع الضمان الاجتماعي وقلة الاعتمادات المالية في الموازنة وعدم وصولها إلى المستحقين. والاهتمام بالمرأة ثقافياً وصحياً وتوفير فرص المشاركة الفاعلة في التنمية والبناء ومعالجة المشكلات المتعلقة بالمرأة كالتزويج بالإكراه والحرمان من الميراث و الحرمان من التعليم وغيرها. أما ما يختص بالأوضاع الاقتصادية فقد اطلع المؤتمر العام الرابع الدورة الثانية، على المؤشرات الرئيسة للأوضاع الاقتصادية للبلاد وهي مؤشرات تبين بوضوح إلى التدهور المريع والمتسارع في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين وحقهم في الحياة الحرة الكريمة والمستوى المعيشي اللائق. ووقف على وجه الخصوص عند تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة واستمرار تصاعد معدلاتهما وارتفاع الأسعار، إضافة إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي لقطاعات النشاط الاقتصادي، كالزراعة والصناعة والنفط والتعدين وخدمات الكهرباء والمياه والخدمات الحكومية، وفشل السلطة وحزبها الحاكم في تحقيق وعودها بالقضاء على الفقر والبطالة وتخفيض أسعار السلع الأساسية وتخفيض معدل التضخم وإيجاد فرص عمل للعاطلين، ما أدى إلى سحق الطبقة الوسطى واتساع فجوة التفاوت في توزيع الدخل والثروة والفرص الاقتصادية، والتي تزيد وتكبر مع كل انتشار وتصاعد للفساد السياسي والاقتصادي والمالي حيث أصبح الفساد مستحكماً على الدولة ومهيمناً عليها مع تراجع عملية التطور الديمقراطي والمشاركة السياسية وغياب أسس وقواعد الحكم الرشيد، وإزاء تلك الأوضاع الاقتصادية. وأكد المؤتمر على فشل السلطة وحزبها الحاكم في تحقيق وعودها فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والبطالة وتخفيض الأسعار وخاصة أسعار السلع الأساسية إضافة إلى فشلها في تحقيق وعودها بما يتعلق بتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وتنوع مصادر الدخل، كما ورد في البرامج والخطط الرسمية. وحمل المؤتمر العام السلطة مسئولية الحالة الكارثية للاقتصاد واستمرار تصاعد معدلات الفقر والبطالة وتضخم الأسعار وتدهور مؤشرات التنمية البشرية وتصاعد حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة وهدر وسوء إدارة الموارد العامة والعبث بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. كما أكد على دعوته السابقة للسلطة للتخلي عن السياسيات الاقتصادية الخاطئة والكف عن سياسيات الجرع السعرية المعلنة والمخفية، والتي كان لها دورٌ سلبيٌ كبيرٌ في تصاعد أسعار كافة السلع وخاصة الغذائية في الفترة 2006 – 2008م، كما يؤكد على ضرورة استقرار الأسعار بل وتخفيضها خاصة وأن الأسعار العالمية تشهد انخفاضاً مستمراً. وعلى مسؤولية السلطة وفشلها في وضع وتطبيق إستراتيجية أمن غذائي جادة وجريئة، ويؤكد بهذا الصدد على ضرورة إعطاء القطاع الزراعي والسمكي اهتماماً كبيراً وجاداً للوصول إلى تأمين حاجة البلاد من السلع الأساسية والضرورية وعلى وجه الخصوص إنتاج الحبوب الرئيسة، وتطبيق استراتجيات تخزين فاعلة وكافية، كما يؤكد على زيادة الاستثمارات العامة في هذا القطاع وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنتاج الحبوب الرئيسة، ويدعو المؤتمر العام إلى تقديم كافة التسهيلات والدعم والإرشاد الزراعي للمزارعين. وحمل المؤتمر العام السلطة وحزبها الحاكم مسؤولية هدر أكثر من عشرة مليار دولار من الفوائض المالية للنفط للفترة 2001م – 2008م من خلال الاعتمادات الإضافية التي دأبت الحكومة على تقديمها سنوياً وإنفاقها على شراء الولاءات السياسية، وكان الأجدر توظيفها واستثمارها وفقاً لرؤية إستراتيجية تحقق المصلحة الاقتصادية العليا للبلد وتحفظ حق الجيل الحاضر والقادم من هذه الثروة الآيلة للنضوب. ودعا السلطة وحزبها الحاكم إلى مراجعة وتقييم اتفاقية بيع الغاز اليمني، وخاصة السعر المحدد بالاتفاقية وبما يكفل حق البلد في هذه الثروة وتحقيق أقصى منفعة منها سواءً في مجال الاستهلاك المحلي وتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز أو من حيث تحقيق أقصى عائد من التصدير. وإلى ضرورة وضع رؤية جادة لمعالجة أوضاع مؤسسات القطاع العام بما يكفل تحقيق دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للدستور، ويؤكد على تحقيق أقصى مستوى من الشفافية والوضوح في أداء هذه المؤسسات ومكافحة الفساد، وسوء الإدارة والمحاباة والمجاملة التي تسبب هدر الموارد العامة للبلاد. وتمسك المؤتمر العام بمطالبته السابقة المتعلقة بإعادة النظر في السياسيات المالية والنقدية لحكومة الحزب الحاكم، والتي تؤدي إلى تكديس فوائض السيولة، في الجهاز المصرفي، ومؤسسات القطاع العام لدى البنك المركزي، ويدعو إلى التخلي عن سياسات أذون الخزانة واستبدالها بصكوك استثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وفي مجالات الإنتاج الحقيقي المولد لفرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وزاد أكد على ضرورة تطبيق سياسات جادة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص لممارسة دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية واضحة لشراكة جادة وموضوعية وعادلة في العلاقة مع القطاع الخاص تقوم على أساس التعاون والتكامل وليس على أساس الصراع والابتزاز، وعلى وجه الخصوص يؤكد على تخلي السلطة وحزبها الحاكم عن ممارسة التمييز بين رجال الأعمال وفقاً لاعتبارات حزبية ومناطقية وكذلك الكف عن إرهاق القطاع الخاص بمزيد من الأعباء الضريبية ورفع أسعار مدخلات الإنتاج المحلية كالديزل وغيرها من الرسوم والإتاوات، ويؤكد على أهمية تطوير وتحسين البنية التحتية والإصلاح الجاد للقضاء وتحقيق استقلاليته، وحل مشكلات الأراضي ومكافحة تهريب السلع. هذا وقد أكد المؤتمر في بيانه على أهمية ترشيد الإنفاق العام وإصلاح المالية العامة للدولة وفقاً لرؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي. و زيادة الإنفاق الاستثماري العام في مجالات بناء وتطوير آلية البنية التحتية والخدمية الأساسية ومجالات التنمية البشرية مثل الكهرباء والطرقات والصحة والتعليم. وضرورة تقييم برامج الضمان الاجتماعي وزيادة الموارد المخصصة في مكافحة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبما يمكن من وصول منافع الضمان الاجتماعي إلى الفقراء المستحقين، ويؤكد على تخلي الحزب الحاكم عن تسييس هذه البرامج وتسخيرها لأغراض حزبية وانتخابية. إضافة إعادة النظر في السياسات المصرفية وتشجيع البنوك التقليدية على تقديم أساليب تمويل تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وتشجيع البنوك الإسلامية. وإعادة النظر في أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاستفادة من تجارب الدول التي سبقت في تطبيقها. وتطبيق سياسات جادة في تنويع مصادر الدخل القومي من القطاعات الزراعية والنفطية والسمكية والسياحية وغيرها. وأهمية الدعوة إلى تشجيع الاستثمارات العربية والإسلامية البينية، وعلى وجه الخصوص الاهتمام بتشجيع تدفق رؤوس أموال المغتربين اليمنيين لاستثمارها في اليمن وإزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تفتعلها السلطة وتحول دون تحقيق ذلك. وأكد المؤتمر على أهمية إيلاء مشكلة نقص الموارد المائية اهتماماً أكبر ويحذر من مغبة تهاون السلطة في مواجهة هذه المشكلة التي أضحت تشكل قلقاً كبيراً للسكان. ودعا حكومة الحزب الحاكم إلى شفافية خطة توزيع مساعدة القمح المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للشعب وعدم استغلالها لأغراض حزبية وسياسية. وإلى إنشاء صندوق خاص تؤول إليه كافة المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الإقليمية والموازنة العامة والخاصة بتعويض المتضررين من كارثة السيول والأمطار في محافظات حضرموت والمهرة والحديدة وجزيرة سقطرى، ويدعو إلى تمكين المجالس المحلية والجمعيات الأهلية للإشراف على أعمال وبرامج إعادة البناء والتعويض للمتضررين والإسراع في توزيع هذه المساعدات لمستحقيها. وفي الشأن العربي والإسلامي وفي جانب القضية الفلسطينية حيا المؤتمر صمود الشعب الفلسطيني في غزة وقواه المقاومةِ وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية أمام العدوان الهمجي والغاشم للكيان الصهيوني، ويشيد بالموقف الرائع للشعوب العربية والإسلامية وشعوب وأحرار العالم على ما أبدوه من دعم ومساندة لصمود الشعب الفلسطيني. مقدرا الجهود المبذولة من الأشقاء في مصر لرعايتهم حوارات المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، والتي يتطلع شعبنا وأمتنا للخروج منها بنتائج إيجابية تعيد للشعب الفلسطيني وحدته وتماسكه، وتمكنه من مقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفي هذا السياق يناشد المؤتمر القيادة المصرية أن تتخذ كل ما من شأنه فتح المعابر وفك الحصار عن قطاع غزة. ووقف المؤتمر أمام ما يجري في القطر الصومالي الشقيق من صراع بين الأجنحة التي كانت منطوية تحت إطار المحاكم الإسلامية ويأتي هذا الصراع بعد رحيل القوات الأثيوبية الغازية حيث كان من المؤمل أن يسترد الشعب الصومالي عافيته ووحدته واستقراره. وفي هذا السياق يدعو التجمع اليمني للإصلاح كافة الفرقاء للمصالحة الوطنية ونبذ كل أسباب الفرقة وتحريم الاقتتال بين الشعب الصومالي المسلم وتفويت الفرصة على القوى الدولية والإقليمية من التدخل في الشأن الصومالي وجعله ساحة لتصفية حساباتها والحرب فيها بالوكالة، ويدعو الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الدول العربية والإسلامية للقيام بدورها في مساعدة الشعب الصومالي للخروج من محنته واستعادة أمنه واستقراره وإقامة دولته الوطنية على ربوع أرضه. وعبر المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة القرصنة وما تمثله من تهديد وإقلاق للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، ويدعو الدول المطلة على البحرين الأحمر والعربي لاتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة القرصنة وحماية الملاحة الدولية، سداً للذرائع التي تنفذ منها القوى الدولية لتحقيق أهدافها ومصالحها على حساب سيادة ومصالح دول المنطقة. وأدان المؤتمر وبشدة القرار الانتقائي الذي أصدره المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ويدعو الأشقاء في السودان إلى تجاوز حالة الاختلافات والانقسامات وتحقيق المصالحة الوطنية وحل قضية دار فور، كما يناشد المؤتمر في هذا السياق الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق في محنته ومساعدته لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تتجاوز به حالة الانقسامات، فحماية وحدة السودان أرضاً وإنساناً مصلحة عربية وإسلامية وإفريقية. ويرى المؤتمر أن إعلان الإدارة الأمريكية جدولة انسحابها من العراق يمثل باكورة النصر الأولى للشعب العراقي التي صنعتها مقاومته الوطنية للاحتلال الأجنبي، كما يعتبر أن ما عبرت به غالبية الشعب العراقي في الانتخابات المحلية مؤخراً عن تمسكها بالوحدة السياسية والوطنية للعراق كأحد وجوه انتصار الشعب العراقي الشقيق، والذي لن يكتمل إلا بتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين كافة أطراف وقوى العراق السياسية والاجتماعية والثقافية، وصولاً إلى بناء وتنمية العراق الموحد والآمن والمستقر. وإن ما يحدث في أفغانستان من قتل وتشريد كل يوم للمدنيين والنساء والأطفال من قبل قوات التحالف الغربية يؤكد على ضرورة الحوار بين أبناء الشعب الأفغاني بما يكفل تحقيق مصالحة وطنية بين كل مكوناته السياسية والاجتماعية للخروج من المحنة التي يمر بها الشعب الأفغاني الشقيق، ويطالب المؤتمر الشعوب الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالخروج عن صمتهم إزاء ما يحدث لهذا البلد المسلم والعمل بكل ما في الوسع لمساعدته لتجاوز معاناته وخروج قوات التحالف الغربية من كامل أرضه وإعادة بنائه وإعماره. وعبر المؤتمر في بيانه الصادر الخميس 12 من مارس 2009م, عن شكره لكل من أسهم في إنجاح أعماله ويخص بالذكر الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، والأخ الشيخ/ حميد الأحمر، وجميع العاملين في قاعة إكسبو، كما عبر عن خالص التقدير للأخوة رجال الأمن والمرور الذين بذلوا جهوداً مشكورة لتوفير أجواء آمنة ساعدت على إقامة فعاليات المؤتمر العام وإنجاحه، والشكر لجميع الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية الذين نقلوا وقائع المؤتمر والشكر للجان الإعداد والنظام والخدمات والفنية والسكرتارية، وشباب الإصلاح الذين أبلوا بلاء حسناً داعين الله أن يأجرهم ويزيدهم توفيقاً.
