أنهى التجمع اليمني للإصلاح المعارض في اليمن أعمال المؤتمر العام الرابع في دورته الثانية بعد يومين من نقاش لعديد من القضايا الوطنية المحلية والعربية وكذا قضايا الحزب الداخلية بما في ذلك إقرار بعض التعديلات على النظام الأساسي المقدمة من مجلس شورى الحزب والتي تضمنت تحويل ثلاثة مكاتب إدارية في الأمانة العامة إلى دوائر أبرزها دائرة المرأة، إضافة إلى توسيع دائرتي الحقوق والحريات، والشؤون الفنية واستحداث دائرة للمغتربين. وجاء في البيان الصادر الخميس أن ممارسة السلطة على قاعدة الولاءات الضيقة والمصالح غير المشروعة تمثل جذر الأزمة الوطنية الخطيرة التي تمر بها البلاد بما تحمله من نذر كارثية، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لإخراج البلاد من هذه الحالة المأساوية التي تعيشها. واتهم الإخوان المسلمين في اليمن "تجمع الاصلاح" في بيان مؤتمرهم الختامي ، السلطة وحزبها الحاكم بهدر أكثر من عشرة مليار دولار من الفوائض المالية للنفط للفترة 2001م – 2008م ، مشيرا الى تجاه تلك المبالغ على شكل اعتمادات اضافية دأبت الحكومة على تقديمها سنوياً وإنفاقها على شراء الولاءات السياسية. ودعا البيان، السلطة وحزبها الحاكم إلى مراجعة وتقييم اتفاقية بيع الغاز اليمني، وخاصة السعر المحدد بالاتفاقية وبما يكفل حق البلد في هذه الثروة وتحقيق أقصى منفعة منها سواءً في مجال الاستهلاك المحلي وتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز أو من حيث تحقيق أقصى عائد من التصدير. وتمسك المؤتمر العام للإصلاح بمطالبته السابقة المتعلقة بإعادة النظر في السياسيات المالية والنقدية لحكومة الحزب الحاكم، والتي تؤدي إلى تكديس فوائض السيولة، في الجهاز المصرفي، ومؤسسات القطاع العام لدى البنك المركزي، داعيا إلى التخلي عن سياسات أذون الخزانة واستبدالها بصكوك استثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وفي مجالات الإنتاج الحقيقي المولد لفرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وزاد أكد على ضرورة تطبيق سياسات جادة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص لممارسة دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية ، مؤكدا على تخلي السلطة وحزبها الحاكم عن ممارسة التمييز بين رجال الأعمال وفقاً لاعتبارات حزبية ومناطقية وكذلك الكف عن إرهاق القطاع الخاص بمزيد من الأعباء الضريبية ورفع أسعار مدخلات الإنتاج المحلية كالديزل وغيرها من الرسوم والإتاوات. كما أكد في بيانه على أهمية ترشيد الإنفاق العام وإصلاح المالية العامة للدولة وفقاً لرؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي. وضرورة تقييم برامج الضمان الاجتماعي وزيادة الموارد المخصصة في مكافحة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبما يمكن من وصول منافع الضمان الاجتماعي إلى الفقراء المستحقين، مطالبا بتخلي الحزب الحاكم عن تسييس هذه البرامج وتسخيرها لأغراض حزبية وانتخابية. وطالب بإعادة النظر في السياسات المصرفية وتشجيع البنوك التقليدية على تقديم أساليب تمويل تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وتشجيع البنوك الإسلامية. وإعادة النظر في أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاستفادة من تجارب الدول التي سبقت في تطبيقها. وفي الجانب الاجتماعي دعا مؤتمر عام الإصلاح السلطة إلى تطبيق شرع الله وإقامة حدوده لإيقاف الظواهر السيئة كالقتل والسرقة والاختطاف وتجارة المخدرات والسطو على أملاك الناس وقطع الطرق ، وحمل الحكومة مسئولية الانفلات الأمني في البلد. وتوثيق عرى المحبة والتكافل بين أفراد المجتمع ومحاربة العصبيات المقيتة بكل صورها عبر وسائل الإعلام والإرشاد والتعليم المختلفة. وإقامة العدل بين أبناء المجتمع في توزيع المشاريع والتوظيف والترقية والتقاعد والمنح الدراسية والرعاية الصحية ورعاية أسر الشهداء ورعاية الجرحى والمعاقين. وطالب بإزالة المفاسد ومعالجة ظاهرة التسول والانتحار وتهريب الأطفال بسبب الفقر الناتج عن سوء توزيع الضمان الاجتماعي وقلة الاعتمادات المالية في الموازنة وعدم وصولها إلى المستحقين. والاهتمام بالمرأة ثقافياً وصحياً وتوفير فرص المشاركة الفاعلة في التنمية والبناء ومعالجة المشكلات المتعلقة بالمرأة كالتزويج بالإكراه والحرمان من الميراث و الحرمان من التعليم وغيرها. وفيما يتعلق بما توصلت إليه الأحزاب والتنظيمات السياسية من اتفاق على إجراء إصلاحات انتخابية وسياسية خلال الفترة الماضية التي تم بموجبها الاتفاق على التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات النيابية الرابعة عامين ، قال بيانه الختامي "أنها تضع الإصلاح أمام تحديات ومسئوليات كبيرة، وهي تعتبر محاولة أخيرة لتلافي اتساع نطاق الأزمة ويجب على الجميع العمل على تحقيق الإصلاحات، بما يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتحقق فيها بصورة عملية وجادة مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهذا يفرض علينا احترام الوقت، فإهداره كما جرى سابقا ستكون نتائجه وعواقبه وخيمة. وبشان القضية الجنوبية اكد البيان انها ناجمة أساساً عن سياسات التفرد، وإقصاء شركاء الحياة السياسية، وغياب المواطنة المتساوية وأدارت السلطة ظهرها لأسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في 22 من مايو 1990م، وإصرارها على التعامل مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م بخفة وتعالٍ. وحيا البيان الختامي كافة الفعاليات السياسية والشعبية المنضوية تحت مكونات الحراك السلمي الهادف إلى تقوية أواصر الوحدة والمحبة وتمتين السلم الاجتماعي، وتجنيب البلاد أخطار ثقافة الحقد والكراهية والاستعلاء والإقصاء وما قد ينجم عنها من تشتت وتمزق. معتبرا القضية الجنوبية قضية سياسية حقوقية مطلبية وكونها أبرز مظاهر الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد، تثمثل مدخل صحيح وسليم للإصلاح السياسي والوطني الشامل، مطالبين السلطات بالاعتراف بهذه القضية كقضية سياسية، وعدم التعالي عليها. وأكد المؤتمر العام للاصلاح على أهمية رفع وتائر العمل للتشاور الوطني بما يتناسب وحجم هذه المهمة الوطنية الإستراتيجية, وقدر جهود اللقاء المشترك في الإعداد والتحضير للتشاور الوطني على طريق الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة الوطنية الراهنة. وعن قضية صعدة طالب مؤتمر الإصلاح في بيانه الحكومة بسرعة استكمال معالجة آثاره وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار، واتخاذ كافة المعالجات التي من شأنها أن تنزع فتائل وذرائع وأسباب تجدد القتال ودورات العنف, وقدر الجهد والدور الذي قام به اللقاء المشترك لإيقاف القتال في صعدة. وهاجم بيان الاصلاح السياسة الخارجية التي تنتهجها اليمن، ورأى أن الفردية والارتجالية والتقلبات المزاجية التي أديرت بها السياسة الخارجية في المحيطين الإقليمي والدولي خلال الفترة الماضية قد أضرت بمصالح اليمن كثيراً . ودعا المؤتمر العام الرابع ، الحكومة إلى الاهتمام بمنتسبي القوات المسلحة والأمن وتوفير مقومات العيش اللائق والكريم لهم. واقر إنشاء هيئة مستقلة تختص بحقوق الإنسان بعيداً عن هيمنة السلطة والتحكم في قراراتها وتقاريرها.مقدرا ما تقوم به المرأة الإصلاحية من جهود مباركة في مختلف المجالات برغم ضيق الفرص المتاحة بسبب سياسات السلطة ومصادرتها للحقوق والحريات ، مؤكدا على حث المرأة في ممارسة حقوقها السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي كفلتها الشريعة الإسلامية وتضمنها الدستور. كما عبر عن استيائه واستنكاره لما دأبت عليه وسائل الإعلام العامة من إطلاق حملات الإساءة والتشويه لأحزاب اللقاء المشترك وتجاهل فعالياتهم وأنشطتهم أو التغطية المنقوصة والمشوهة لها. واكد البيان تضامن الحزب مع الشيخ عبد المجيد الزنداني ورفض التهم الباطلة الموجهة إليه من وزارة الخزانة الأمريكية داعيا الحكومة إلى القيام بواجبها أمام مجلس الأمن كون الشيخ عبد المجيد عضو مجلس رئاسة سابق وأحد مناضلي الثورة وعالم من علماء العالم الإسلامي. كما عبر عن تقديره لقرار محكمة الاستئناف الأمريكية التي قضت ببراءة الشيخ محمد بن علي المؤيد والأستاذ محمد زايد وردت الطعن المقدم من الحكومة الأمريكية. وأكد البيان على حق المواطنين تكوين الأحزاب والنقابات ومختلف منظمات المجتمع الأهلي بعيداً عن تدخل السلطة في تفريخها والتضييق عليها والسطو على ممتلكاتها. وأكد على ضمان مجانية التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين وكفالة حق تولي الوظيفة العامة والترقية فيها وعدم تسييسها وكفالة الخدمات الأساسية والأمن ومنع العدوان بكل أشكاله. وإغلاق السجون الخاصة ومنع التعذيب الجسدي والنفسي والاعتقالات خارج إطار القانون والخطف والإخفاء وانتزاع الاعتراف بالإكراه ومحاسبة من يعاقب المواطن على آرائه السياسية بما في ذلك نشطاء الحقوق والحريات ومحرري الصحف كصحيفة الأيام.وحق الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام. وطالب بإلغاء كل المحاكمات السياسية وما ترتب عليها من إجراءات مثل محاكمة ناشطي الحراك في المحافظات الجنوبية والتعسفات خارج القانون كما يحدث في كثير من المحاكمات كقضية خيران حجة وغيرها. أما ما يختص بالأوضاع الاقتصادية فأكد الاصلاح على فشل السلطة وحزبها الحاكم في تحقيق وعودها فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والبطالة وتخفيض الأسعار وخاصة أسعار السلع الأساسية إضافة إلى فشلها في تحقيق وعودها بما يتعلق بتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وتنوع مصادر الدخل، كما ورد في البرامج والخطط الرسمية. وحمل المؤتمر العام السلطة مسئولية الحالة الكارثية للاقتصاد واستمرار تصاعد معدلات الفقر والبطالة وتضخم الأسعار وتدهور مؤشرات التنمية البشرية وتصاعد حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة وهدر وسوء إدارة الموارد العامة والعبث بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. وفي الشأن العربي والإسلامي حيا المؤتمر العام الرابع للإصلاح صمود الشعب الفلسطيني في غزة وقواه المقاومةِ وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية أمام العدوان الهمجي والغاشم للكيان الصهيوني،. مقدرا الجهود المبذولة من الأشقاء في مصر لرعايتهم حوارات المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة . وتطرق الى ما يجري في القطر الصومالي الشقيق من صراع بين الأجنحة التي كانت منطوية تحت إطار المحاكم الإسلامية ، داعيا كافة الفرقاء للمصالحة الوطنية ونبذ كل أسباب الفرقة وتحريم الاقتتال بين الشعب الصومالي المسلم وتفويت الفرصة على القوى الدولية والإقليمية من التدخل في الشأن الصومالي وجعله ساحة لتصفية حساباتها والحرب فيها بالوكالة. وعبر بيان الاصلاح عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة القرصنة وما تمثله من تهديد وإقلاق للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، داعيا الدول المطلة على البحرين الأحمر والعربي لاتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة القرصنة وحماية الملاحة الدولية، سداً للذرائع التي تنفذ منها القوى الدولية لتحقيق أهدافها ومصالحها على حساب سيادة ومصالح دول المنطقة. وأدان الاصلاح وبشدة القرار الانتقائي الذي أصدره المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، كما اعتبر أن إعلان الإدارة الأمريكية جدولة انسحابها من العراق يمثل باكورة النصر الأولى للشعب العراقي التي صنعتها مقاومته الوطنية للاحتلال الأجنبي. واكد ان ما يحدث في أفغانستان من قتل وتشريد كل يوم للمدنيين والنساء والأطفال من قبل قوات التحالف الغربية يؤكد على ضرورة الحوار بين أبناء الشعب الأفغاني بما يكفل تحقيق مصالحة وطنية بين كل مكوناته السياسية والاجتماعية للخروج من المحنة التي يمر بها الشعب الأفغاني الشقيق، ويطالب المؤتمر الشعوب الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالخروج عن صمتهم إزاء ما يحدث لهذا البلد المسلم والعمل بكل ما في الوسع لمساعدته لتجاوز معاناته وخروج قوات التحالف الغربية من كامل أرضه وإعادة بنائه وإعماره.