يمرس : الإصلاح وحقوق الإنسان

احتجاجات واسعة في مقديشو تنديدًا باعتراف العدو الصهيوني بإقليم أرض الصومال المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 لسنا بنادق للإيجار.. كاتب جنوبي يؤكد الشراكة مع التحالف ويحذر من استهداف قضية الجنوب عاجل: مصرع القيادي الإرهابي رويس الرويمي وخمسة من عناصر القاعدة في عملية أمنية بحضرموت الشرعية حين تتحول من مبدأ قانوني إلى أداة تعطيل أكد موقف اليمن الثابت مع الصومال ضد العدو الاسرائيلي .. قائد الثورة: أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية حمداً لله على السلامة الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن صحيفة بريطانية: توترات حضرموت تنذر بانفجار صراع جديد يهدد مسار التهدئة في اليمن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟ إيمان الهوية وهوية الإيمان تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار الدكتور هادي دلول أستاذ العلاقات الدولية والمستشار في الفيزياء النووية في طهران:نبارك اتفاق إطلاق الأسرى في اليمن وتنفيذه متوقف على مصداقية الطرف الآخر والتزامه الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام فلسطين الوطن البشارة المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت العرادة يدشن حزمة مشاريع خدمية وتنموية لتعزيز البنية التحتية في مأرب الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال" ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء بيان مليونية سيئون يجدد التفويض للرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب العربي أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟! نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا هروب الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد" دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإصلاح وحقوق الإنسان

فهد الحسني المحامي نشر في الصحوة نت يوم 07 - 12 - 2012

المشروع الحضاري الإسلامي الذي يحمله التجمع اليمني للإصلاح في جوهره يهدف إلى تحقيق النهضة والتنمية الشاملة وبناء الدولة اليمنية المنشودة دولة العدل والنظام والقانون وهو مشروع إنساني بامتياز فغايته خير الإنسان اليمني وسعادته وتجمع الإصلاح يدرك منذ تأسيسه أن الإنسان الصالح المصلح المؤهل هو أساس التنمية والنهضة الحضارية وبدونه تغدو التنمية عملية خاسرة فهو نواة المجتمع والمجال الموضوعي للدولة وهذا ماتقرر في البرنامج السياسي المقر في المؤتمر العام الأول للتجمع اليمني للإصلاح في الفترة 15-9 ربيع الثاني 1414ه الموافق 20-24 سبتمبر 1994م الذي أكد على ذلك صراحة بجلاء ووضوح منطلقا من أسس عديدة :
أولها إن الإسلام عقيدة وشريعة :عقيدة ينبثق عنها تصور كامل للإنسان والكون والحياة ، وشريعته :تنتظم بها كل مجالات الحياة.
والمنطلق الثاني : العدل باعتباره سنة كونية أقام الله السماوات والأرض عليها ، لا تبنى الحضارات ولا تقوم المدنيات ولا ينهض العمران إلا في ظلها ولا تستقر الدول وينبسط سلطانها إلا بها ، وان الله تبارك وتعالى انزل الكتب وأرسل الرسل بالبينات والهدى ليقوم الناس بالقسط وليحكموا بالعدل وأن إقامة العدل مهمة عملية توجب على المجتمع أن يمتلك وسائل وأدوات تحقيق العدل ومنع الظلم ودحر البغي .الأمر الذي يتعين معه لزوم ان يتربى الإفراد على المبادئ والمثل والقيم التي تحملهم على التضحية لإقامة العدل وتحقيق القسط بين الناس ، ووجوب أن يؤسس الحكم على العدل وان تتمثله الهيئة الحاكمة في نفسها وتطبقه في واقعها.
أما المنطلق الثالث فهو الحرية :فربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان حر الإرادة قادر على اختيار ما يريد من الآراء والأفعال ، فالحرية فطرة مركوزة في الإنسان إلى أن يتحرر من الآصار والأغلال التي تقيده ليكون عبداً لله وحده وأن يقوم بوجه كل محاولة للتسلط أو الافتئات عليه ، وأن يساعد الآخرين على ذلك ، وأن احترام الحريات ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ، ودفعهم إلى المزيد من العطاء والإنتاج والمنطلق الرابع المساواة: فهذا المبدأ يتأسس على وحدة الأصل الإنساني فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب ، وجوهره مساواة قانونية بين أفراد المجتمع فالناس ضعيفهم وقويهم وغنيهم وفقيرهم وحاكمهم ومحكومهم أمام القانون والقضاء سواء ،لا تمايز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو المهنة أو المكانة الاجتماعية وبمقتضى ذلك فان العدل لا يقوم بدون ضمان الحرية وكفالة المساواة وتحقيق الشورى ، ولا تقوم الحرية والمساواة على مستوى النظر والتنظيم والممارسة إلا على أساس العدل ، وبالعدل يتحقق التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات وبه تضمن صلاح السلطة وعدم تحولها إلى مؤسسة تعمل ضد الشعب ومصالحه.
وما يميز الإصلاح في رؤيته هذه أنها رؤية قائمة على أساس عقائدي نابع من التكريم الإلهي للإنسان حيث قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بني ءادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ في ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُمْ مّنَ ٱلطَّيّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً )فإقامة العدل والحرية والمساواة بين الناس واجب ديني وأنساني وبناء على ذلك أكد البرنامج السياسي للتجمع اليمني للإصلاح على لزوم إقامة تلك القيم والمحافظة عليها والحرص على الالتزام بها والجهاد في سبيلها والدفاع عنها ومنع الاعتداء عليها وقد كان لذلك أثرا جليا على صعيد التطبيق العملي فقد ناضل التجمع اليمني للإصلاح - ولازال - في سبيل ترجمة برنامجه بتثقيف أعضاءه خصوصا والمجتمع عموما بقيمة العدل ومضامينه وبأهمية الحقوق والحريات ووجوب تعزيز احترامها ومخاطر الاعتداء عليها أو الحد منها ولزوم التضحية من اجل تحقيقها مستغلا مختلف وسائل التوعية والتثقيف المتاحة.
والمتتبع لمسيرة الإصلاح على الخط الأخر خط المواجهة مع النظام الحاكم يجد انه كان يمضي بخطى مدروسة مرتبة ومنتظمة ومتدرجة ترمو عموما إلى إقامة دولة القانون التي تتجسد بخضوع الحاكم والأفراد لسلطة القانون على اعتبار أن من أهم المبادئ الأساسية لتحقيق العدل هو مبداء خضوع الحاكم لسيادة القانون وان احترام حقوق الإنسان ورعايتها هو عماد الحكم العادل ويمكن استشفاف خطى الإصلاح في ذلك الاتجاه ابتداء من المؤتمرات العامة والمحلية التي كان يعقدها كل أربع سنوات حيث كانت الحقوق والحريات في صدارة الأولويات فالمؤتمر العام الثاني الدورة الأولى عام 1998م عقد تحت شعار(معا من اجل بناء دولة المؤسسات وتعزيز المسار الشوروي وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب) أما المؤتمر العام الثالث فقد عقدت دورته الأولى عام 2003م تحت شعار(مع الإصلاح من اجل صيانة الحريات ومكافحة الفقر)أما الدورة الثانية فقدت عقدت عام2005م تحت شعار (النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات) وعقد الإصلاح مؤتمره العام الرابع عام 2007م تحت شعار(النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل)والأمر لم يأت على سبيل المصادفة فهذا أخر مؤتمر عقده الإصلاح في تاريخ 15- 16 / 3 /1430ه الموافق 11-12 / 3 / 2009م
قبل اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية بعامين تقريبا كان تحت شعار (النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل) وبحسب الأستاذ مانع سليمان فان رفع الاصلاح تلك الشعارات بحد ذاته يعتبر ثقافة أوصلها للشعب مؤداها بأن الواجب على الجميع أن يشارك في نضال عيني لإخراج البلد من النفق المظلم الذي أوصلها إليه نظام لم يراعي فيه حق الإنسان .
والواقع أن الأمر لم يقف فقط عند الشعارات التي رفعها التجمع اليمني للإصلاح في مؤتمراته العامة منذ المؤتمر العام الأول والتي أكد فيها على وجوب النضال السلمي لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب ولنيل الحقوق والحريات و لتحقيق الإصلاح الشامل فقد احتلت قضية الحقوق والحريات – وما يعانيه المواطن من انتهاكات متصاعدة فردية وجماعية متنوعة من قبل الجهات الرسمية وموظفين حكوميين وغيرهم ممن يلقون تشجيعا وحماية وتواطؤ من جهات رسمية مختلفة - الصدارة في المناقشات التي دارت في كل دورة من دورات تلك المؤتمرات حيث حضرت تلك القضايا بقوة سواء في تقارير الهيئة العليا المقدمة في كل مؤتمر أو في البيانات الختامية والتوصيات الصادرة عن تلك المؤتمرات ولان هذا المقال لا يمكنه استيعاب دور الإصلاح في كل المجالات الحقوقية كونها تشكل طيفا واسعا من القضايا فإننا نكتفي بالإشارة إلى جزء يسير منها هنا وعلى سبيل المثال لا الحصر ونبدأ بقضية حقوقية غاية في الأهمية وهي قضية الأملاك الخاصة التي جرى تأميمها قبل الوحدة في جنوب اليمن فقد كان لمطالبة الإصلاح بضرورة الإسراع في إعادتها لأصحابها أثرا في استصدار القرارات الخاصة بذلك حيث أعطيت هذه القضية الألوية في سلم القضايا الحقوقية التي تبناها الإصلاح في مرحلة ما بعد قيام الوحدة.
كما أن الإصلاح كان قد رأى ومنذ وقت مبكر من تلك المرحلة بان إقامة العدل وصيانة الحقوق والحريات وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن يستوجب في المقام الأول العمل على أصلاح القضاء وتطهيره من الفساد ودعم استقلاله وإصلاح أوضاعه وكذلك الحال بالنسبة لمسئلة ازدياد حالات الاعتقال دون توجيه تهم محددة أو دون تقديم المعتقلين إلى القضاء وحالات الاعتقال دون إذن مسبق من النيابة العامة وإطالة مدة الحبس الاحتياطي وغير ذلك من الممارسات المخالفة للدستور فلم تكن غائبة عن الإصلاح كحزب انطلق في برنامجه السياسي من حقيقة أن الله خلق الإنسان حر الإرادة وأن الاعتداء على حرياته أو الانتقاص منها يعد تحد لإرادة الخالق وإن احترام الحريات وحماية الحقوق ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم للمزيد من العطاء والإنتاج .
وإزاء ذلك أكد الإصلاح رفضه وإدانته لكافة الاعتقالات العشوائية والمخالفة للإجراءات والضوابط التي نص عليها الدستور والقوانين وطالب السلطات المختصة مرارا بالكف عن تلك الانتهاكات مع سرعة إطلاق سراح من تم اعتقالهم بطريقة غير قانونية وتعويضهم عما لحق بهم من أذى وإحالة المتسببين من المسئولين عنها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
ويلزم التذكير هنا أيضا بدور أعضاء الإصلاح المتواجدين في مجلس النواب الذين شاركوا بفاعلية في اللجان المكلفة بتقصي الحقائق حول قضايا الاعتقالات والتعذيب وفي مناقشة تلك القضايا أمام المجلس ومسائلة أعضاء الحكومة بشان جملة من تلك القضايا ولم تغب تلك الانتهاكات عن أعضاء الإصلاح الناشطين في العمل الحقوقي فالإصلاح قد دفع منذ وقت مبكر بأعداد متفاوتة من أعضاءه في كل المحافظات للانتساب لمهنة المحاماة كما انظم إلى الإصلاح العديد من المحامين المترافعين أمام المحاكم المختلفة.
هذا إلى جانب المنظمات الحقوقية الغير حكومية والتي كان لأعضاء في الإصلاح سبق المساهمة الفاعلة في أنشاء عدد لا باس به منها وفي رصد الانتهاكات وفي الدفاع عن الحقوق والحريات المختلفة من خلالها فقد تقرر في المؤتمر العام الثالث للإصلاح –الدورة الأولى- وجوب الاهتمام والمشاركة والتعاون مع مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان لما في ذلك من تعزيز لمناخ الحرية وتحجيم لأساليب القمع والتضييق على المواطنين.
كما وجه الإصلاح في الدورة الثانية للمؤتمر العام الثالث لكافة نشطا حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم الشكر الجزيل لكل ما بذلوه ويبذلونه في هذا المضمار من جهود تثقيفية وإجرائية لمواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق المواطنين وحرياتهم في شتى المجالات كما دعا الإصلاح –في أكثر من مناسبة وفي وسائل عديدة- كافة القوى السياسية في السلطة والمعارضة إلى القيام بتوعية المواطنين بحقوقهم الدستورية والقانونية وتسخير كافة وسائل التوعية الرسمية وغيرها لهذا الغرض مؤكدا ما يشكله ذلك من أهمية في تعزيز الحريات وترسيخ دعائم دولة المؤسسات وحماية النظام والقانون.
وبادر الإصلاح إلى تحفيز أعضاءه وحثهم على العمل الحقوقي من خلال توعيتهم بسموه وبقيمته المرتبطة بقيمة الإنسان ودفعهم للنزول الميداني عبر خطط مدروسة وبرامج متكاملة لتوعية جماهير الشعب بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية التي كفلها الدستور والقانون وتوعيتهم بحقهم في استخدام كافة الوسائل السلمية للحصول على تلك الحقوق
ولا تفوت الإشارة هنا إلى الدور الغير عادي للمكتب القانوني في الأمانة العامة للإصلاح ولفروعه بالمحافظات إذ ساهمت تلك المكاتب في التوعية القانونية بحقوق المواطن وحرياته المنصوص عليها في الدستور اليمني وفي العديد من القوانين النافذة من خلال نشرات التوعية والمقالات والمحاضرات والندوات والدورات التي كانت تعدها وتصدرها هذه المكاتب وفق خطط مزمنة إلى جانب ما كانت تقوم به في مجال الرصد –وان في إطار غير واسع- للانتهاكات الحقوقية في كل محافظة وتوثيق وأرشفة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية - بجميع مراحلها - من انتهاكات وتجاوزات هذا إلى جانب المساهمة في إعداد الدراسات لمشروعات القوانين والتشريعات لاسيما المتعلقة بالحقوق والحريات وتقديم الآراء والملاحظات والمقترحات والتصورات بشأنها لكتلة الإصلاح البرلمانية ومن ذلك على سبيل المثال (قانون الانتخابات وقانون المظاهرات والمسيرات وقانون النقابات وقانون السلطة المحلية )بصرف النظر عن أن الحزب الحاكم حينها استقوى بأغلبيته المريحة في البرلمان ولم يتعاط مع تلك التوصيات بمسئولية حيث عمل على صدور العديد من التشريعات على نحو يزيد في تسلطه وهيمنته غير آبه بحقوق المواطنين وحرياتهم.
المهم أن المكاتب القانونية قد أنجزت الكثير من الإعمال والأنشطة والفعاليات التي برزت وشكلت الدور الهام و الملحوظ لهذه المكاتب في المجال القانوني والحقوقي الأمر الذي جرى معه إقرار تحويلها إلى دوائر قانونية عند تعديل النظام الأساسي للإصلاح في الدورة الثانية من المؤتمر العام الرابع .
وعلى صعيد أخر فقد استطاع الإصلاح تغيير المفهوم الذي ساد من قبل وهو أن الأحزاب اليسارية وحدها كانت الحريصة علي حق العمل والحق في التنظيم النقابي إذ أولى- وهو حزب إسلامي وسطي - ذلك الجانب بالغ الاهتمام منطلقا من أن حق المواطنين في التنظيم المهني والعمالي (حرية العمل النقابي واحترام استقلاله) هو في الأساس حق دستوري لا يجوز المساس به والانتقاص منه ومنطلقا من أهمية ما تقوم به النقابات وما تقدمه من خدمات وواجبات نحو المجتمع ونحو أعضائها المنتسبين إليها من أصحاب المهن والحرف والعمال وكذا دورها في البناء والتنمية وتحقيق التكامل الشعبي والرسمي والتكافل الاجتماعي ودعم المسار الديمقراطي.
ومما يشهد على اهتمام الإصلاح بحرية العمل النقابي وأهمية التوعية بهذا الحق ولزوم ممارسته بحرية واستقلال إصدار نشرة الوعي النقابي بصورة دورية وإصدار كتاب بعنوان ( العمل النقابي في اليمن ) وطباعة آلاف النسخ منه وتوزيعها على مختلف النقابات والجهات والأفراد ذوي العلاقة بالشأن النقابي في عموم محافظات الجمهورية وعلى عدد من الأحزاب والمنظمات والهيئات ومما تضمنه ذلك الكتاب واقع النقابات في اليمن و رؤية حزب الإصلاح للعمل النقابي.
هذا إلى جانب تعميم القوانين والمراجع والأدبيات المتصلة بالعمل النقابي على دوائر النقابات التي إنشاءها الإصلاح في فروعه في جميع محافظات الجمهورية بهدف الاستفادة منها في إثراء وتطوير العمل النقابي وعلى ضوء ذلك أقامت تلك الدوائر الكثير من الورش والمحاضرات والندوات بهدف التوعية النقابية.
ليس هذا فحسب فقد سعى الإصلاح مع القوى السياسية في الساحة عام 1998 إلى توقيع اتفاق المبادئ والمتضمن فيه الاتفاق على احترام مبادئ العمل النقابي وحرية تكوين المنظمات النقابية واستقلالها ومثلما شارك أعضاء الإصلاح بفاعلية في الانتخابات الدورية التي أجرتها العديد من المنظمات النقابية فقد نسج الإصلاح على مستوى الأمانة العامة والفروع العلاقات الجيدة مع العديد من النقابات والمنظمات والاتحادات والجمعيات.
إما نضال الإصلاح من اجل الوصول إلى ديمقراطية حقيقية وإحداث إصلاح سياسي حقيقي يفضي إلى تداول سلمي للسلطة وفق إرادة الشعب مالك كل السلطات فمن الخطاء الاعتقاد إن ذلك لا علاقة له بحقوق الإنسان فكل ما قام به الإصلاح واتخذه في إطار العمل السياسي يصب في خدمة حقوق الإنسان ذلك أن احترام حقوقه وحرياته لن يتحقق إلا بإقامة دولة النظام والقانون دولة العدالة والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص ولن يأتي ذلك إلا بديمقراطية حقيقية وإصلاح سياسي كامل.
إن عطاءت التجمع اليمني للإصلاح في مجال حقوق الإنسان من غير اليسير حصرها فالموضوع اكبر من أن تحتويه المقالات فهناك الكثير حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا المرأة وحقوقها وقضايا الصحافة والتعليم والصحة والأعتصامات والمسيرات ومختلف الاحتجاجات ذات المطالب الحقوقية التي تصدرها الإصلاح مع قوى سياسية ونقابات وغير ذلك الكثير مما يطول شرحه وما عرجنا عليه أنفا ليس إلا النزر اليسير فمسيرة الإصلاح حافلة بعطاء جزيل في هذا المضمار(حقوق الإنسان وحرياته) فرفاه الإنسان اليمني وسعادته وتوفير الحياة الكريمة له هي غاية التجمع اليمني للإصلاح الذي لا يساوره أدنى شك في أن الحضارة وارتقاء الأمة وتقدمها لن يتحقق إلا بذلك.
وختاما أقول أن كلمة الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح التي ألقاها الأستاذ الفاضل ياسين عبد العزيز- حفظه الله تعالى- في المؤتمر العام الرابع -الدورة الأولى –اختزلت كل بيان عن موقف الإصلاح ورؤيته حول حقوق الإنسان وحريته وكرامته حيث قال فيها :
إن أمتنا وشعوبنا لن تتمكن من التخلص والتحرر من أسباب الوهن والضعف التي أنهكتها وفتحت الباب على مصراعيه للوصاية والهيمنة الخارجية التي استهدفت الأوطان أرضاً وشعوباً إلا إذا أعلينا من كرامة الإنسان وصون حقوقه وحرياته.
وامتلكنا القدرة على إدراة خلافنا واختلافنا بعيدا عن فجور الخصومة ومهاوي التنازع المقيت الذي لم يثمر سوى فشلنا وذهاب ريحنا ، وتحلينا بروح المؤمن الألف المألوف المنفتح على واقعه ومحيطه وعصره الذي يري الحكمة ضآلته أنى وجدها فهو أحق الناس بها ، ويدرك أن كل لون من ألوان التحدي والعسر يحمل في طياته وجهين من وجوه الفرص واليسر " فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا".
عندها سنتمكن بالمتاح من مغالبة وصد عواصف وأمواج الاستضعاف الغازية لديارنا الطامعة بثرواتنا ، وسنتمكن من إصلاح أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية ومكافحة الجهل والأمية ومحاربة الفساد والفقر والبطالة والمرض ، ومن ثم تجاوز حالة التخلف التي انحطت إليها أحوالنا واللحاق بركب السباق الحضاري .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.