أختتم مركز الإعلام الحقوقي اليوم دورة تدريبية لعدد ستين ناشط وناشطة في الحقوق المدنية والسياسية . وقال صالح الصريمي رئيس المركز إن الهدف من الدورة تاهيل المستهدفين لبقوموا بواجبهم التوعوي في اوساط المجتمع مشيرا أن هذه الدورة تاتي في الوقت الذي يطالب فيه اليمنيين بدولة مدنيةوالعيش الكريم . وأكد الصريمي ان المشكلة عند الكثير من اليمنيين مشكلة ضعف الوعي بالحقوق المدنية والسياسية والطبعيية والذي كان النظام شريكا فاعلا في تجهيل المجتمع بحقوقة بل وعمل على أتهام كل من يطالب بهذه الحقوق بالعمل ضد المصالح الوطنية . وطالب الصريمي المنظمات الحقوقية بالقيام بواجبها في تبصير المجتمع بحقوقة والعمل على إضافة مادة حقوق المواطنة ضمن المنهج الدراسي من اجل إيجاد مجتمع مدني يساهم في بناء الدولة المدنية الحديثة - حرية المعتقد. - حرية الرأي والتعبير. - الحق في الحصول على المعلومات وتداولها. - الحق في محاكمة عادلة وفق الأصول القانونية. - الحق في الخصوصية . - الحق في الحصول على التعويض. - الحق في الاحتجاج السلميوالتظاهر. - الحق في محاكمة عادلة , التحقيق والمحاكمة إذا كان يشتبه في وقوع الجريمة. - الحق في التصويت . - الحق في الحرية الشخصية. - الحق في حرية التنقل والسفر والعودة . - الحق في الحماية المتساوية. ويقصد بالحقوق والحريات المدنية كذلك الحقوق التي يزاولها الفرد بهدف تحقيق مصالحه الخاصة الفردية ك - حرية التجول والاستقرار . - الحقوق العائلية كحق الزواج وحقوق الأطفال. - الحماية والأمن . - حق الحياة كالكرامة وعدم الاستعباد والسلامة الشخصية. - حق المساواة أمام القانون. - حق احترام حرمة السكن وسرية المراسلات والمكالمات . قوانين الحقوق المدنية القوانين التي تكفل الحقوق المدنية قد تكون مكتوبة، أو مستمدة من العرف، أو ضمنية. في الولاياتالمتحدة ومعظم بلدان القارة الأوروبية ، قوانين الحقوق المدنية تكون في أغلب الأحيان مكتوبة. أمثلة الحقوق والحريات المدنية تشمل المواضيع السابقة. ومنحت الدساتير المكتوبة للمواطنين بعضا من أهم الحقوق المدنية. ووجدت أن تلك المنح في وقت لاحق غير كافيه، ظهرت حركات الحقوق المدنية باعتبارها وسيلة للمطالبة بقدر أكبر من المساواة والحماية لجميع المواطنين، والدعوة إلى سن قوانين جديدة لتقييد أثار التمييز الحالية. صدر قانون الحقوق المدنية في أميركا في عام 1964، وكان له أثر في أحداث تحول حيوي في حياة أميركا بعد المظاهرة الكبيرة التي قادها القس الأمريكي الأسود مارتن لوثر كينج للمطالبة بالحقوق المدنية للمواطنين السود من الأمريكيين . فبعد إلغاء استرقاق الأفارقة بعد الحرب الأهلية في أمريكا سنة 1860، بقيت آثار الرق عالقة في الأذهان ومعششة في القلوب وتفرض نفسها علناً بلا حياء خصوصاً في الجنوب ولكن بعد صدور قانون الحقوق المدنية تغيرت الصورة تماما. الحقوق المدنية هي الحماية والامتيازات الشخصية لجميع المواطنين بموجب القانون, وتتميز بالحقوق المدنية "حقوق الإنسان" أو "الحقوق الطبيعية" والحقوق المدنية هي : الحقوق التي منحت من قبل الدولة لجميع المواطنين ضمن الحدود الإقليمية، في حين أن ثالثا الحريات السياسية ويقصد بها الحقوق التي خولها القانون لكل فرد داخل وطنه للقيام بكل عمل مشروع له ارتباط بحقوق الآخرين، وبذلك تتعدى هذه الحريات حقوق الفرد تجاه نفسه وأسرته لتتصل بحقوق الجماعة. و من الحقوق السياسية - حق المشاركة والاختيار. - حرية ممارسة الشعائر الدينية. - حق التعبير. - حقوق الشعوب. ويجب أن يضمن الدستور الحقوق السياسية والمدنية كما هو معترف بها دوليا وأن يسهر القانون على ضمان ممارسة الحريات المدنية والسياسية، ويعاقب من يتعدى على حريات الآخرين، حيث ينص الدستور عادة على ضمان حرية التجول والاستقرار وأنه لا يمكن أن يوضع حدا لهذه الحريات إلا بمقتضى القانون. كما ينص على أن - حرمة المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون، - حرمة "إ تنهاك حرية المراسلات". - حرية ممارسة الشؤون الدينية. - حرية تأسيس الجمعيات . - حرية الانخراط في أية منظمة سياسية أو نقابية. - الحق في أن يكون المواطن ناخبا أو منتخبا وتنظم القوانين ممارسة هذه الحقوق الجماعية . الحريات المدنية حسب البلد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها البلدان الأوروبية، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي، هي معاهدة دولية ملزمة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أوروبا، وتم صياغتها في عام 1950، ثم شكلت لاحقاً مجلس أوروبا. الدستور الكندي ويشمل الميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي يضمن العديد من الحقوق ذاتها الموجودة في دستور الولاياتالمتحدة، مع بعض الاستثناءات الهامة التي تمنع إقامة دين للدولة. ومع ذلك فان لايذكر أي مقاطع عن حرية العبادة. دستور الاتحاد الروسي يعطي نظرياً ضمانات عديدة من نفس الحقوق والحريات المدنية كما دستور الولاياتالمتحدة عدا حمل السلاح، أي: حرية التعبير، حرية الدين، حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحرية اختيار اللغة، والى الإجراءات القانونية الواجبة، والحصول على محاكمة عادلة، والخصوصية، وحرية التصويت، والحق في التعليم. دستور جمهورية الصين الشعبية (تنطبق على البلد الرئيسى للصين فقط، وليس لهونغ كونغ، ماكاو أو تايوان)، يذكر حماية الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، إلا أن هناك مطالبات كثيرة لحماية الحريات المدنية في البلد. الاعتقال والحجز التعسفي تعبر عن عملية اعتقال أو احتجاز الأفراد في قضايا بحيث لا يكون هناك أي دليل أو اشتباه بقيامهم بأي عمل يخالف القوانين النافذة المحلية أو لم تكن عملية الاحتجاز جزءا من العملية القانونية. تكون على الأرجح مثل عمليات الاعتقال تلك نابعة من تعسف أو لا منطق يحكمها. ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأممالمتحدة على الحظر المطلق للتقييد التعسفي لحريات الأفراد في المادة التاسعة تحت نص "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.". حق التحرر من التمييز هو أحد حقوق الإنسان المعترف به عالميا وهو الذي يقدس مبدأ المساواة. إن حق التحرر من التمييز هو أحد الحقوق المنصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومحفوظ في القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال تضمينه - في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. * يشمل حق التحرر من التمييز على وجه الخصوص بعض المجموعات التي تعرضت تاريخيا للتمييز والمجموعات المستضعفة. حقوق الإنسان * إن مبدأ التحرر من التمييز هو أحد حقوق الإنسان الأساسية الذي يشمل جميع البشر. حيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في عام 1948 نص على ما يلي في المادة الأولى "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء." كما تنص المادة الثانية على "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.". حرية التجمع أو حرية الاجتماع هي أحد حقوق الفرد في أن يتجمع مع أفراد آخرين أو أن يعبر وينشر ويلاحق ويدافع عن مصلحة مشتركة لمجموعة ما. تعد حرية التجمع هي أحد الحريات المنصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته منظمة الأممالمتحدة في المادة 20 تحت نص "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.". حرية التنظيم هي أحد حقوق الفرد في أن يتجمع مع أفراد آخرين للتعبير أو نشر أو ملاحقة أو الدفاع عن مصلحة مشتركة. إن حرية التنظيم هي أحد الحقوق المعترف بها ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 23 تحت نص "لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته." ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة و يستخدم مفهوم حرية التنظيم في بعض الأحيان بالتبادل مع مفهوم حرية التجمع، إلا أنه عادة ما يؤخذ مفهوم حرية التجمع ضمن إطار سياسي، إلا أنه وحسب القوانين النافذة فقد يتحول مفهوم حرية التنظيم لينضم تحت لواء حرية التجمع. حرية المعلومات هو مصطلح يشير إلى حماية الحق في حرية التعبير بما يتعلق بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت. يتعلق مفهوم حرية المعلومات بشكل رئيسي بموضوع الرقابة على محتوى المعلومات، أو بمعنى آخر هو القدرة على الوصول إلى محتويات شبكة الوب دون وجود رقابة أو قيود. تعد حرية المعلومات امتداد لحرية الكلام أحد حقوق الإنسان الأساسية والمعترف بها في القانون الدولي والتي تعرف اليوم بمعنى أوسع هو حرية التعبير باستخ
