تعزيزاً لحقوق الإنسان لابد من تضمين الدستور حماية المعطيات الشخصية أي الحياة الخاصة للفرد، وكذا الضمانات القضائية للاحتفاظ والإيقاف التحفظي ومبدأ تطبيق المعاملة الإنسانية لكل فرد فقد حريته بأن يعامل في كنف احترام كرامته طبقاً للشروط التي يضبطها القانون. وهذا بالضبط يتلاءم مع المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا مع اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من العقوبات القاسية اللاإنسانية والمهينة والتي صادقت عليها اليمن. ولابد من تأطير هذه الحقوق دستورياً وقانونياً، وتجسيدها عملياً بالممارسة والسلوك والثقافة. ومن المهم الإشارة إلى أن حقوق الإنسان هي حقوق مدنية وسياسية تشمل الحق في الحياة والحرية, والأمان الشخصي والتحرر من الرق والتعذيب، والمساواة أمام القانون، والحماية من التوقيف التعسفي والاحتجاز أو الإبعاد القسري، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في التملك والمشاركة السياسية والزواج.. وكذا الحريات الأساسية وهي حرية الفكر والضمير والمعتقد، والرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، وحق المشاركة في الحكومة بشكل مباشر أو عبر ممثلين منتخبين بحرية. كما أنها حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، تتصل بالحق في العمل، والحق في الأجر المتساوي على العمل المتساوي والحق في التشكيل أو الانضمام إلى النقابات العمالية، والحق في العيش الكريم، والحق في التعليم، والحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية. وأن يتأسس الوعي بأن جميع البشر يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق والحرية، وبأن كافة البشر لهم الحق في هذه الحقوق دون أي نوع من التمييز. بمعنى أن تصبح حقوق الإنسان قيمة أساسية من قيم الجمهورية.. ويكون تقليداً رائعاً لو تقرر الاحتفال بها في ذكرى معينة، مثلاً في ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمنح - خلال الاحتفال - جائزة حقوق الإنسان كل سنة لشخصيات أو لجمعيات مهتمة ومساهمة في احترام حقوق الإنسان ونشر قيمها، والأروع - أيضاً - لو تقرر تدريس حقوق الإنسان في الجامعات والمدارس اليمنية، وتنظيم المحاضرات والمنتديات على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة حقوق الإنسان. ولابد من التنويه بأن حقوق الإنسان لايمكن أن تترسخ وتزدهر إلاَّ في إطار جمهورية تعمل من أجل تكريس مبادئ دولة القانون.
