دعا المجلس الاقتصادي الأعلى، المجتمع الدولي بجميع منظماته ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للقيام بدورهم وواجبهم بتحميل الميليشيا الحوثية مسؤولية تعقد الوضع الإنساني بسبب مخالفاتهم ونقضهم للاتفاق الذي تم مع المبعوث الاممي، وإجراءاتهم التصعيدية المستمرة. وأكد المكتب الفني للمجلس في بيان له، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية تؤكد حرص الحكومة على التخفيف من معاناة المواطنين وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شحة الوقود. وأشار البيان إلى أن الإجراءات الحكومية بهذا الصدد تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات المبعوث الاممي الى اليمن، دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين، وهو الأمر الذي يعد متطلب جوهريا وأساسيا لتحسين الوضع الإنساني، وتتويجا حقيقيا لجهود المبعوث الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية في اليمن. لافتا إلى أن المليشيات مستمرة بالتسبب في أزمات الوقود تارة، وخلقها دون مبرر تارة أخرى، وتعزيز نشاطهم في السوق السوداء واستغلال حاجات ومعاناة المواطنين تجاريا، وتعريضهم حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية، وإعاقتهم الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوفير الوقود، وصرف رواتب المدنيين، وإعاقة جهود العمل الإنساني الذي يقوم به المبعوث الدولي في هذين الموضوعين. وشدد البيان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ،ما يلزم لإيقاف تلك الإجراءات التصعيدية من قِبل الميليشيا الحوثية، والحد من استغلالهم اللا إنساني والغير أخلاقي للمتطلبات الأساسية للحياة ومعاناة المواطنين، لتحقيق مكاسب دبلوماسية أو مالية لتمويل نشاطهم الإرهابي ضد الحكومة ودول المنطقة والعالم. وقال البيان "بعد أن قامت الميليشيا الحوثية بالتسبب في إيقاف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع لها لمدة تزيد عن 5 سنوات بمصادرتها جميع الإيرادات القانونية للدولة وفرض جبايات غير قانونية جديدة، الأمر الذي عقد الوضع الإنساني وضاعف من معاناة المواطنين في تلك المناطق وجعل الحكومة عاجزة عن تمويل صرف تلك الرواتب دون تحصيل تلك الإيرادات، قامت الحكومة بإصدار القرار رقم 49 لعام 2019 في إطار المزيد من إجراءات تنظيم تجارة الوقود إلى جميع الموانئ اليمنية، والحد من التجارة الغير قانونية للنفط الإيراني في اليمن، وتعزيز إيرادات الدولة بتحصيل الرسوم القانونية لواردات الوقود واستخدامها في صرف رواتب الموظفين المدنيين". واضاف" أن إجراءات الحكومة تلك قوبلت بتصعيد من الميليشيا الحوثية وإحداث أزمات الوقود في تلك المناطق وإحداث مزيد من التعقيد للوضع الإنساني، بهدف الحفاظ على وضع التسهيل لتدفق الوقود الإيراني، والاستئثار بالإيرادات القانونية للدولة من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة في تمويل نشاطها دون صرف رواتب المدنيين، الأمر الذي استدعى في نوفمبر 2019 إلى تدخل المبعوث الاممي الى اليمن الذي تفهم في حينه طبيعة إجراءات الحكومة الهادفة للحد من التجارة غير القانونية للنفط الإيراني، ودعم جهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين وتحسين الوضع الإنساني في تلك المناطق". وأشار إلى تقديم مكتب المبعوث الاممي في تاريخ 22 فبراير 2019م مقترح لآلية وترتيبات مؤقتة لتطبيق تلك الإجراءات في ميناء الحديدة، من خلال فريق مختص تابع له مباشرة، حيث تقوم تلك الترتيبات على أساس إيداع الإيرادات القانونية للدولة على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وعلى أن لا يمس ذلك الرصيد إلا بعد الوصول إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب المدنيين من ذلك الرصيد وبإشراف المبعوث الدولي. وأكد البيان الصادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، قبول الحكومة تطبيق مقترح المبعوث الاممي ،شرط حصول مكتب المبعوث الاممي على تقرير دوري عن ذلك الحساب، والسماح لمختصين تابعين له بالتدقيق والرقابة المستمرة على ذلك الحساب، كما قامت الحكومة بدعم جهود المبعوث وتقديم العديد من التنازلات. واوضح البيان ، إن تنازلات الحكومة شملت السماح بدخول دفعة تصل إلى 12 شحنة من شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة دون الخضوع الفوري لتلك الإجراءات، كما غضت الحكومة الطرف عن استخدام مكتب المبعوث لموظفين يمنيين معروفون بتبعيتهم للميليشيا الحوثية للمشاركة في الاشراف على تطبيق تلك الترتيبات والإجراءات، وعرضت الحكومة الموافقة على إيداع الإيرادات القانونية لواردات الوقود إلى أي حساب في أي بنك في العالم ومنح صلاحية السحب منه فقط لغرض صرف رواتب المدنيين وبنظر المبعوث الدولي فقط. مؤكداً موافقة الحكومة على إيداع تلك الإيرادات بشكل مؤقت في حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، بالرغم من خضوع ذلك الحساب لتدخل وإدارة الميليشيا الحوثية بشكل مباشر، مع إبداء قلقها من مصادرة الحوثيين لتلك الأموال في حينه. وأضاف "أن التصعيد الحوثي شمل أيضا الاستمرار في النهب من الحساب الخاص بإيداع الإيرادات القانونية لواردات الوقود في فرع البنك المركزي في الحديدة، ومنع المختصين من مكتب المبعوث الاممي من مزاولة دورهم الرقابي والإشرافي على ذلك الحساب، والامتناع من تسليم أيا من التقارير المطلوبة والمتفق عليها، وبناء عليه، فإن جميع الأرقام والمؤشرات الإحصائية الخاصة بعملية تدفق وتوفر الوقود في المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية تؤكد بقاء المخزون من الوقود في تلك المناطق في حدود متطلبات الاستهلاك المدني والإنساني، وأن الأزمة الحالية هدفها تعزيز السوق السوداء التي تديرها الميليشيا، وتعقيد الوضع الإنساني والمتاجرة السياسية بها في أروقة منظمات المجتمع الدولي".
